الماسة السورية

وفي اطار المفاوضات التي يجريها "الليكود" مع حزب "كولانو" برئاسة موشيه كحلون، أعلن الاخير ان حزبه سيتوجه بشكل مستقل إلى المفاوضات الائتلافية، مشيرا إلى ان الوحدة مع "الليكود" غير محتملة حاليا. فيما اعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، انه لن يشارك في ائتلاف حكومي يحتكم للشريعة التوراتية. وحذّر ليبرمان من إقدام أحزاب "الحريديم" على تقديم طلبات بعيدة المدى في مجالات الدين والدولة والمبادرات الأحادية الجانب، قائلا انها تحول إسرائيل إلى دولة متدينة. واوضح ليبرمان، ان لدى حزبه خيار واحد فقط هو "ائتلاف يميني لكن ليس ائتلافا دينيا متشددا".

بدوره قال المحلل روني دايئيل، ان رفض السلطة الفلسطينية تسلم المبالغ التي وافقت الحكومة الاسرائيلية على تحويلها لها مؤخرا، بسبب خصم 10 ملايين دولار، أوصل المحاولات الاسرائيلية لتفادي حصول ازمة مالية تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية االى طريق مسدود، المر الذي زاد من مخاوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي حذّرت من مغبة تفاقم الوضع، وتوقعت انهيار الأمن الفلسطيني وانهيار السلطة بشكل كامل ماليا.

واضاف المحلل، ان الاجهزة الامنية الإسرائيلية ترى ان هناك خطرا حقيقيا، والأمور وصلت إلى طريق مسدود، بالتالي فان بنيامين نتنياهو يقف أمام خيارين: إما انهيار السلطة أو التراجع عن عن قراره بتخصم مبلغ الـ 10 ملايين دولار.

ونقل المحلل عن ضباط إسرائيليين قولهم، ان إسرائيل قامت بخطوة غبية، حين قررت تقليص أموال الضرائب الفلسطينية، وأن محمود عباس، الذي يعرف تماما خطورة هذه الخطوة، حشر إسرائيل في الزاوية، ورفض الأموال، وهدد بانهيار السلطة ماليا، وهو ما سيؤدي إلى تحميل إسرائيل كافة المسؤوليات عن حياة ملايين الفلسطينيين. وقال دانيل، ان الخطوة الاسرائيلية تعبر عن بلاهة سياسية غير مسبوقة.

من جانبه، قال المحلل في موقع "والا" العبري، افي يسخروف، ان عباس يشهر مسدسا في وجه اسرائيل، ويلعب معها الروليت الروسي، بهدف ردع حكومة نتنياهو وتحقيق إنجاز، من خلال استخدام السلاح الاقتصادي، والتهديد بانهيار السلطة، الأمر الذي يهدد الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.

ورأى المحلل، ان تهديد عباس ليس مجرد تهديد، وستكون له تداعيات أمنية، وهو ما يدركه نتنياهو، الذي يحاول دفع الدول المانحة للضغط على عباس لإقناعه بتسلم اموال الضرائب، واضعا في اعتباره خطر انهيار التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الذي يشكل جزءا مهما من مفهوم إسرائيل الأمني في الضفة الغربية.

فريق ماسة
2019-04-29
12854
من الأرشيف

قناة "كان" العبرية: أحزاب اليمين الإسرائيلي تطالب بإدراج بند ضم الضفة الغربية ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي

قالت القناة، ان المفاوضات بين كتلتي "اتحاد أحزاب اليمين" والـ"ليكود" تناولت مسألة تضمين الاتفاق على تشكيل الائتلاف الحكومي، بندا يتبنى ضم أجزاء من الضفة الغربية، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة. وأضافت القناة، أن الطرفين ناقشا ما إذا كان ينبغي ان يؤكد البند على ضم شامل، او بند عام غير صارم، يتيح هامشا من المناورة لاحقا. واوضحت مصادر مطلعة على المفاوضات ان المحادثات حول هذا البند تتم بناء على موافقة "الليكود" على اقتراح "اتحاد أحزاب اليمين". وفي اطار المفاوضات التي يجريها "الليكود" مع حزب "كولانو" برئاسة موشيه كحلون، أعلن الاخير ان حزبه سيتوجه بشكل مستقل إلى المفاوضات الائتلافية، مشيرا إلى ان الوحدة مع "الليكود" غير محتملة حاليا. فيما اعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، انه لن يشارك في ائتلاف حكومي يحتكم للشريعة التوراتية. وحذّر ليبرمان من إقدام أحزاب "الحريديم" على تقديم طلبات بعيدة المدى في مجالات الدين والدولة والمبادرات الأحادية الجانب، قائلا انها تحول إسرائيل إلى دولة متدينة. واوضح ليبرمان، ان لدى حزبه خيار واحد فقط هو "ائتلاف يميني لكن ليس ائتلافا دينيا متشددا". بدوره قال المحلل روني دايئيل، ان رفض السلطة الفلسطينية تسلم المبالغ التي وافقت الحكومة الاسرائيلية على تحويلها لها مؤخرا، بسبب خصم 10 ملايين دولار، أوصل المحاولات الاسرائيلية لتفادي حصول ازمة مالية تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية االى طريق مسدود، المر الذي زاد من مخاوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي حذّرت من مغبة تفاقم الوضع، وتوقعت انهيار الأمن الفلسطيني وانهيار السلطة بشكل كامل ماليا. واضاف المحلل، ان الاجهزة الامنية الإسرائيلية ترى ان هناك خطرا حقيقيا، والأمور وصلت إلى طريق مسدود، بالتالي فان بنيامين نتنياهو يقف أمام خيارين: إما انهيار السلطة أو التراجع عن عن قراره بتخصم مبلغ الـ 10 ملايين دولار. ونقل المحلل عن ضباط إسرائيليين قولهم، ان إسرائيل قامت بخطوة غبية، حين قررت تقليص أموال الضرائب الفلسطينية، وأن محمود عباس، الذي يعرف تماما خطورة هذه الخطوة، حشر إسرائيل في الزاوية، ورفض الأموال، وهدد بانهيار السلطة ماليا، وهو ما سيؤدي إلى تحميل إسرائيل كافة المسؤوليات عن حياة ملايين الفلسطينيين. وقال دانيل، ان الخطوة الاسرائيلية تعبر عن بلاهة سياسية غير مسبوقة. من جانبه، قال المحلل في موقع "والا" العبري، افي يسخروف، ان عباس يشهر مسدسا في وجه اسرائيل، ويلعب معها الروليت الروسي، بهدف ردع حكومة نتنياهو وتحقيق إنجاز، من خلال استخدام السلاح الاقتصادي، والتهديد بانهيار السلطة، الأمر الذي يهدد الاستقرار الأمني في الضفة الغربية. ورأى المحلل، ان تهديد عباس ليس مجرد تهديد، وستكون له تداعيات أمنية، وهو ما يدركه نتنياهو، الذي يحاول دفع الدول المانحة للضغط على عباس لإقناعه بتسلم اموال الضرائب، واضعا في اعتباره خطر انهيار التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الذي يشكل جزءا مهما من مفهوم إسرائيل الأمني في الضفة الغربية.

المصدر : خاص الماسة السورية-غسان محمد