لليوم السادس على التوالي قطع المحتجون الطرقات والشوارع الرئيسية في مدينة عدن في جنوب اليمن، في محاولة لفرض «العصيان المدني» بدعوة من تيار الرئيس السابق علي سالم البيض في «الحراك الجنوبي».

وأسفرت المواجهات المستمرة بين الشرطة والمحتجين منذ الخميس الماضي عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم شرطي.

وتستمر الاضطرابات بالرغم من مواصلة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي زيارته غير المسبوقة إلى عدن، والتي بدأت يوم السبت الماضي.

وأقفل العشرات من ناشطي الحراك الجنوبي الطرقات بالحجارة في عدن، وأحرقوا الإطارات في شوارع المنصورة ودار سعد والشيخ عثمان.

على صعيد آخر، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب فرض الحجز التحفظي على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية للعميد يحيى محمد عبد الله صالح، وهو ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والرجل الثاني في الأمن المركزي سابقاً، كذلك لقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء عبد الملك الطيب.

وجاء قرار المحكمة نتيجة امتناع صالح والطيب عن الإدلاء بأقوالهما في قضية تفجير ميدان السبعين في صنعاء في أيار العام 2012، والذي أسفر عن مقتل حوالي 90 جندياً يمنياً.

وبحسب مصدر قضائي فإن المسؤولين يعتبران «فارين من وجه العدالة بعدما تعذر إحضارهما إلى المحكمة».

 

  • فريق ماسة
  • 2013-02-26
  • 6675
  • من الأرشيف

اليمن: نذر «عصيان مدني» في الجنوب

لليوم السادس على التوالي قطع المحتجون الطرقات والشوارع الرئيسية في مدينة عدن في جنوب اليمن، في محاولة لفرض «العصيان المدني» بدعوة من تيار الرئيس السابق علي سالم البيض في «الحراك الجنوبي». وأسفرت المواجهات المستمرة بين الشرطة والمحتجين منذ الخميس الماضي عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم شرطي. وتستمر الاضطرابات بالرغم من مواصلة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي زيارته غير المسبوقة إلى عدن، والتي بدأت يوم السبت الماضي. وأقفل العشرات من ناشطي الحراك الجنوبي الطرقات بالحجارة في عدن، وأحرقوا الإطارات في شوارع المنصورة ودار سعد والشيخ عثمان. على صعيد آخر، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب فرض الحجز التحفظي على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية للعميد يحيى محمد عبد الله صالح، وهو ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والرجل الثاني في الأمن المركزي سابقاً، كذلك لقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء عبد الملك الطيب. وجاء قرار المحكمة نتيجة امتناع صالح والطيب عن الإدلاء بأقوالهما في قضية تفجير ميدان السبعين في صنعاء في أيار العام 2012، والذي أسفر عن مقتل حوالي 90 جندياً يمنياً. وبحسب مصدر قضائي فإن المسؤولين يعتبران «فارين من وجه العدالة بعدما تعذر إحضارهما إلى المحكمة».  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة