دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تزامن التعديل الوزاري الأخير للحكومة السورية مع أخبار اقتصادية محبطة. وجاء ليدعم تغيير أسلوب العمل في قطاعات تعاني مشاكل نوعية بسبب الأزمة الممتدة منذ عامين.
إلا أن الخبر الأبرز ربما يكون استيلاء المسلحين المعارضين على سد الفرات الاستراتيجي بالنسبة لقطاعي الكهرباء والزراعة في سوريا. فبعد يوم على إعلان التعديل الجديد توقف معمل "بل سوريا" لإنتاج الأجبان عن العمل، وذلك بعد مرور سبع سنوات على عمله. وذكر موقع "الاقتصادي" المتخصص أن المعمل، الذي ينتج الجبنة المطبوخة بأنواعها "جبنة البقرة الضاحكة وأبو الولد وكيري"، المتواجد في ريف دمشق على طريق المطار قد توقف عن العمل.
وبحسب المصدر فقد حال الوضع الأمني في منطقة المعمل دون استمرار العمل، وبالتالي توقف الإنتاج لعدم قدرة الموظفين على الوصول إليه.
ويعد معمل شركة "بل سوريا" من أكبر المعامل التي تنتج الأجبان في البلد، وقد أسس بشراكة سورية - فرنسية برأس مال قدره 17 مليون دولار في ذلك الحين، ويعمل فيه حوالى 300 شخص.
وفي سياق مشابه، أعلن مسؤول رسمي حصول انخفاض ملحوظ في أعداد الثروة الحيوانية كأحد مضاعفات الأزمة الحالية. وقال المدير العام لهيئة إدارة وتطوير الغاب غازي العزي لصحيفة "الوطن" السورية أمس الأول إن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الثروة الحيوانية في منطقة الغاب، وانحسار تربيتها وانخفاض إنتاجيتها من مادتي اللحم والحليب.
وفي إطار الأخبار الاقتصادية المحبطة أيضا اندلع حريق في ما يعتبر "أكبر شركة للتغليف في سوريا" ولا سيما تغليف الأدوية، وذلك نتيجة الاشتباكات في منطقة عقربا على طريق مطار دمشق الدولي. وانطلق الحريق، وفقا لمصادر إعلامية، في البناء، من جهة قسم الألعاب "نيوبوي" والتي تعتبر شركة طرابيشي الوكيل لها في سوريا، بمختلف منتجاتها وعلى رأسها الدمية الشهيرة "فلة".
وأضيف إلى هذين الخبرين ما هو إشارة لكارثة مقبلة، باستيلاء المسلحين على سد الفرات والذي يخزن خلفه حوالي 14 مليار متر مكعب من المياه، وتؤمن محطات توليد الكهرباء على نهره طاقة تقديرية بحدود 500 مليون كيلوواط ساعة (أرقام العام 2010)، وبما يعادل 42 في المئة من حاجة البلاد الكهربائية.
وحتى مساء أمس لم يرغب أي مصدر رسمي في تأكيد الخبر أو التعليق عليه، إلا أن ما هو معروف أن معارك مدينة الطبقة أو "الثورة" مستمرة منذ أيام. ووفقا لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" فإن مسلحي المعارضة سيطروا على المدينة إضافة إلى السدود التي تجاورها. ويضاف الخبر إلى تصريحات أدلى بها وزير الكهرباء عماد خميس سابقا تحدث فيها عن أضرار على الاقتصاد الوطني بقيمة بـ 218 مليار ليرة ناجمة عن انقطاع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية، مشيرا إلى أن الخسائر البشرية في قطاع الكهرباء بلغت "81 شهيدا و29 مخطوفا و 157 جريحا"، أما الخسائر المادية فبلغت 15 مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يعادل 93 ليرة سورية في السوق السوداء).
من جهتها، أصدرت الحكومة السورية قرارا يقضي باستملاك مناطق في ريف دمشق، ولا سيما المحيطة بطريق مطار دمشق الدولي، بهدف وضع الأعمدة والأبراج الكهربائية وتمرير الكابلات الهوائية وقطع الأشجار التي تعيق شبكاتها.
ونص القرار على استملاك العقارات الواقعة ضمن مسار وحرم خط التوتر العالي 66 ك.ف الممتد بين محطتي تحويل تشرين ـ المطار، وعقارات من منطقة حران العواميد 54 العقارية، ومن منطقة قيسا 44 العقارية، ومن الجعيدية 48 العقارية، ومن منطقة الكفرين 55 العقارية، ومن منطقة الخامسية 49 العقارية، ومن منطقة غسولة 57 العقارية.
وبيّن القرار أنه يعد "ذا نفع عام إحداث حقوق الارتفاق التالية، وهي المرور في الأراضي غير المنظمة، ووضع الأعمدة والأبراج وإمرار الكابلات وتمديد الخطوط الكهربائية في الأراضي غير المنظمة وغير المرخصة". وسبق للحكومة أن أعلنت مناطق أخرى غير منظمة مستملكة للدولة، وذلك بعد حصول اضطرابات وصلت إلى مستوى اشتباكات مسلحة فيها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة