الماسة السورية

وكان كيلو ممثلا مع آخرين لـ«اللجنة الوطنية لحماية السلم الأهلي والثورة» بدأ «وساطة» بين الطرفين لإنهاء الاقتتال، وصفها زملاؤه «بخطوة مصالحة وطنية» بين الطرفين. وقال كيلو في مستهل لقائه بوفد «الهيئة الكردية العليا» خلال اجتماعهم أمس الأول إن «زيارتنا هي لحل أزمة ومشكلة كبيرة» في إشارة إلى المعارك المستمرة منذ أشهر بين المقاتلين الأكراد ومجموعات من «الجيش الحر» وكتائب أخرى من «غرباء الشام» المقربة من تنظيم «القاعدة».

واعتبر كيلو، وفق ما نقلت عنه مصادر كردية، أن «هناك الكثير من القوى الدولية والإقليمية لا تريد نظاما ديموقراطيا ولا إسلاميا ولا كرديا، بل نظاما يخدم مصالحها، وإن استمر الوضع على هذه الحال فستذهب الثورة التي يضع ملايين السوريين آمالهم عليها، وتتحول إلى حرب أهلية كما في لبنان». وختم «سريه كانيه (رأس العين) لا يوجد فيها شيء من النظام البعثي، ولن يسقط النظام البعثي من سريه كانيه».

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الهيئة الكردية أحمد سليمان أن استمرار جهات في المعارضة في دعم المعارك في رأس العين سيؤدي إلى أن «تخرج الثورة من مسارها ويتمزق المجتمع السوري، والمستفيد الوحيد هو النظام البعثي، والأوضاع التي عاشتها سريه كانيه في الفترة الأخيرة لا يستفيد منها غير النظام».

ووفقا للمصادر ذاتها في كل من «الحزب الديموقراطي الكردي في سوريا» (البارتي) وموقع «أخبار مدينة القامشلي»، وهو موقع كردي سوري، فقد رفضت «الهيئة الكردية العليا» وهي أعلى الهيئات الكردية مطالب «الجيش الحر» التي نصت على اشتراطات من بينها إدارته للمدينة ومنافذها الحدودية وإعلانه السيطرة الكاملة عليها.

وطالب «المجلس العسكري الثوري» في محافظة الحسكة، الذي يدعي تبعيته لـ«الجيش الحر» بإنزال العلم الكردي وتسليم المدينة لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض كشرط للاستمرار في هدنة هشة مع من سموهم بمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وتقوم الهدنة على تطبيق الجانب الكردي شروطاً عديدة بين أهمها، قبول الأكراد «بالائتلاف الوطني» باعتباره «هو المعني والجهة الوحيدة بإدارة البلاد سياسيا وإداريا» و«انسحاب مقاتلي حزب العمال من مدينة رأس العين وإزالتهم لحواجزهم وعودتهم إلى المناطق التي أتوا منها وبقاء مقاتلي الجيش الحر»، بحيث يعتبر «المجلس العسكري الثوري الممثل الشرعي لمدينة رأس العين وريفها»، كما يتم «تشكيل مجلس محلي من الإدارة المدنية ومن كل أطياف رأس العين»، ويشترط «عدم تعرض أي شخص من رأس العين وريفها لعناصر الجيش الحر» والذي بدوره يكون مسؤولا «عن تأمين عبور الأشخاص والبضائع في المناطق التي يسيطر عليها في الحسكة» ويصبح مسؤولا عن المعبر الحدودي القائم هناك، وأخيرا «عدم رفع أي علم في محافظة الحسكة باستثناء علم الاستقلال في الساحات والشوارع» ما يعني إزالة الأكراد لعلمهم الذاتي والذي رفع على أسطح المنازل في القامشلي منذ الأشهر الأولى للأزمة.

ورفضت الهيئة الكردية الشروط، وفقا للمصادر ذاتها. وتتلخص شروط الهيئة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بالتسليم بكونها «المعنية بإدارة المنطقة بالتعاون مع المكونات الأخرى»، و«إنهاء المظاهر المسلحة عبر انسحاب كل الكتائب المسلحة من كلا الطرفين» من المنطقة، و«تشكيل إدارة مشتركة مدنية في رأس العين من أهلها»، و«تأمين حرية النقل والبضائع منها وإليها، إضافة لتعويض المتضررين فيها».

وفي هذا السياق، ذكرت مواقع إخبارية كردية أن «معبرا حدوديا» جرى افتتاحه أمس الأول بين سوريا وإقليم كردستان العراق، بهدف «تنشيط الحركة الاقتصادية للمناطق الكردية السورية» مع المناطق الكردية العراقية. وقامت الهيئة العلية الكردية بالإشراف على افتتاح معبر فيشخابور- سيمالكا.

وأشار المتحدث باسم «المجلس الوطني الكردي السوري» شلال كدو إلى أن «الهيئة الكردية السورية العليا قررت في الأول من شباط الحالي، جعل النقطة الحدودية فيشخابور ــ سيمالكا معبرا تجاريا بين سوريا وإقليم كردستان»، مشيرا إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد وضع جسر عسكري مؤقت لربط طرفي نهر دجلة الذي يفصل الحدود العراقية - السورية في تلك المنطقة لتسهيل عمليات نقل البضائع بين الجانبين».

وأضاف كدو ان «إدارة المعبر في الجانب السوري أعدت لائحة لفرض ضرائب جمركية رمزية على البضائع التجارية التي ستدخل إليه»، موضحا أن «الموارد المالية للمعبر ستحول إلى حساب الهيئة الكردية العليا التي تقود الحراك الكردي في المدن الكردية السورية، وهي الجهة الشرعية والمسؤولة على المعبر في الجانب السوري».

فريق ماسة
2013-02-06
12067
من الأرشيف

وساطة ميشيل كيلو في رأس العين: فشل مفاوضات الأكراد ومسلحي المعارضة

فشلت المفاوضات، التي يقودها المعارض ميشيل كيلو بين المقاتلين الأكراد في رأس العين قرب الحدود التركية وقيادة «الجيش الحر» في الوصول إلى نتيجة، وفق ما أعلنت أحزاب ومواقع كردية على الانترنت. وكان كيلو ممثلا مع آخرين لـ«اللجنة الوطنية لحماية السلم الأهلي والثورة» بدأ «وساطة» بين الطرفين لإنهاء الاقتتال، وصفها زملاؤه «بخطوة مصالحة وطنية» بين الطرفين. وقال كيلو في مستهل لقائه بوفد «الهيئة الكردية العليا» خلال اجتماعهم أمس الأول إن «زيارتنا هي لحل أزمة ومشكلة كبيرة» في إشارة إلى المعارك المستمرة منذ أشهر بين المقاتلين الأكراد ومجموعات من «الجيش الحر» وكتائب أخرى من «غرباء الشام» المقربة من تنظيم «القاعدة». واعتبر كيلو، وفق ما نقلت عنه مصادر كردية، أن «هناك الكثير من القوى الدولية والإقليمية لا تريد نظاما ديموقراطيا ولا إسلاميا ولا كرديا، بل نظاما يخدم مصالحها، وإن استمر الوضع على هذه الحال فستذهب الثورة التي يضع ملايين السوريين آمالهم عليها، وتتحول إلى حرب أهلية كما في لبنان». وختم «سريه كانيه (رأس العين) لا يوجد فيها شيء من النظام البعثي، ولن يسقط النظام البعثي من سريه كانيه». من جهته، اعتبر المتحدث باسم الهيئة الكردية أحمد سليمان أن استمرار جهات في المعارضة في دعم المعارك في رأس العين سيؤدي إلى أن «تخرج الثورة من مسارها ويتمزق المجتمع السوري، والمستفيد الوحيد هو النظام البعثي، والأوضاع التي عاشتها سريه كانيه في الفترة الأخيرة لا يستفيد منها غير النظام». ووفقا للمصادر ذاتها في كل من «الحزب الديموقراطي الكردي في سوريا» (البارتي) وموقع «أخبار مدينة القامشلي»، وهو موقع كردي سوري، فقد رفضت «الهيئة الكردية العليا» وهي أعلى الهيئات الكردية مطالب «الجيش الحر» التي نصت على اشتراطات من بينها إدارته للمدينة ومنافذها الحدودية وإعلانه السيطرة الكاملة عليها. وطالب «المجلس العسكري الثوري» في محافظة الحسكة، الذي يدعي تبعيته لـ«الجيش الحر» بإنزال العلم الكردي وتسليم المدينة لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض كشرط للاستمرار في هدنة هشة مع من سموهم بمقاتلي حزب العمال الكردستاني. وتقوم الهدنة على تطبيق الجانب الكردي شروطاً عديدة بين أهمها، قبول الأكراد «بالائتلاف الوطني» باعتباره «هو المعني والجهة الوحيدة بإدارة البلاد سياسيا وإداريا» و«انسحاب مقاتلي حزب العمال من مدينة رأس العين وإزالتهم لحواجزهم وعودتهم إلى المناطق التي أتوا منها وبقاء مقاتلي الجيش الحر»، بحيث يعتبر «المجلس العسكري الثوري الممثل الشرعي لمدينة رأس العين وريفها»، كما يتم «تشكيل مجلس محلي من الإدارة المدنية ومن كل أطياف رأس العين»، ويشترط «عدم تعرض أي شخص من رأس العين وريفها لعناصر الجيش الحر» والذي بدوره يكون مسؤولا «عن تأمين عبور الأشخاص والبضائع في المناطق التي يسيطر عليها في الحسكة» ويصبح مسؤولا عن المعبر الحدودي القائم هناك، وأخيرا «عدم رفع أي علم في محافظة الحسكة باستثناء علم الاستقلال في الساحات والشوارع» ما يعني إزالة الأكراد لعلمهم الذاتي والذي رفع على أسطح المنازل في القامشلي منذ الأشهر الأولى للأزمة. ورفضت الهيئة الكردية الشروط، وفقا للمصادر ذاتها. وتتلخص شروط الهيئة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بالتسليم بكونها «المعنية بإدارة المنطقة بالتعاون مع المكونات الأخرى»، و«إنهاء المظاهر المسلحة عبر انسحاب كل الكتائب المسلحة من كلا الطرفين» من المنطقة، و«تشكيل إدارة مشتركة مدنية في رأس العين من أهلها»، و«تأمين حرية النقل والبضائع منها وإليها، إضافة لتعويض المتضررين فيها». وفي هذا السياق، ذكرت مواقع إخبارية كردية أن «معبرا حدوديا» جرى افتتاحه أمس الأول بين سوريا وإقليم كردستان العراق، بهدف «تنشيط الحركة الاقتصادية للمناطق الكردية السورية» مع المناطق الكردية العراقية. وقامت الهيئة العلية الكردية بالإشراف على افتتاح معبر فيشخابور- سيمالكا. وأشار المتحدث باسم «المجلس الوطني الكردي السوري» شلال كدو إلى أن «الهيئة الكردية السورية العليا قررت في الأول من شباط الحالي، جعل النقطة الحدودية فيشخابور ــ سيمالكا معبرا تجاريا بين سوريا وإقليم كردستان»، مشيرا إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد وضع جسر عسكري مؤقت لربط طرفي نهر دجلة الذي يفصل الحدود العراقية - السورية في تلك المنطقة لتسهيل عمليات نقل البضائع بين الجانبين». وأضاف كدو ان «إدارة المعبر في الجانب السوري أعدت لائحة لفرض ضرائب جمركية رمزية على البضائع التجارية التي ستدخل إليه»، موضحا أن «الموارد المالية للمعبر ستحول إلى حساب الهيئة الكردية العليا التي تقود الحراك الكردي في المدن الكردية السورية، وهي الجهة الشرعية والمسؤولة على المعبر في الجانب السوري».

المصدر : السفير/زياد حيدر