دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ذكرت صحيفة "الأخبار" انه في كل مرة يزور فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دولة أجنبية أو عربية، يسبقه إليها موفدون لرئيس تيار "المستقبل"
النائب سعد الحريري لتخريب نتائجها. ولفتت الصحيفة الى ان "ذروة حرب "الأنصار" أو "العصابات" هذه حدثت في أروقة الإليزية ووزارة الخارجية الفرنسية نهاية الشهر الماضي، حيث كان النائب مروان حمادة الذي وظّف صداقته مع سفير فرنسا السابق في لبنان دوني بييتون، الذي أصبح المدير العام لوزارة الخارجية، كي يقنع باريس بأن من الأفضل لها أن تلغي زيارة ميقاتي أو أقله تأجيلها، كي لا تبدو أنها مع طرف لبناني ضد آخر".
وكشفت الصحيفة ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كرر أمام طرفي النزاع اللبناني بالحرف أنه "ليس في وارد باريس التدخل في خلافات 8 و14 آذار"، وأنه شخصياً "لن يتبرع بإعطاء دروس للبنانيين كيف يحلّون أزمتهم".
واشارت "الأخبار" الى ان الاليزية و"كتجسيد لسياسة النأي بالنفس الهولاندية، صاغ حلاً وسطاً بين مطلب إلغاء زيارة ميقاتي وإصرار الأخير على إجرائها، ومفاده إبقاء الزيارة في موعدها ولكن بجدول أعمال منخفض المستوى إلى أقصى حد. وهكذا وزّع الفرنسيون الهزيمة بين الطرفين".
وذكرت الصحيفة ان "إحدى الشخصيات اللبنانية المداومة على زيارة باريس، سمعت حمادة يزفّ إلى مجالسيه هناك ما اعتبره بشرى، قائلاً إن صديقه "فلان" أبلغه حصيلة نتائج زيارة ميقاتي لباريس، وأكد له أنه فشل في الحصول على الدعم الاقتصادي الذي كان وعده به هولاند خلال لقائهما أوائل الصيف الماضي في نيويورك".
واشارت "الأخبار" الى ان ميقاتي يتفهم دور الظرف اللبناني في جعل هولاند يتراجع عن وعوده له في نيويورك، ويرى أن أهمية الزيارة تكمن في مجرد حصولها، وإحباط ضغوط الحريري على باريس لإلغائها أو تأجيلها".
هذا ونقلت الصحيفة ان مصادر فرنسية انه "منذ زيارة ميقاتي باريس، يجري خلف كواليس دول القرار العالمي، تبادل آراء بشأن إنتاج موقف موحد بينها، حيال سبل إخراج لبنان من أزمته الراهنة للحفاظ على استقراره بوصفه أمراً متصلاً في بعض جوانبه التقنية بالأمن القومي لكثير من الدول، خصوصاً في الاتحاد الأوروبي التي لها جنود داخل قوة اليونيفيل في جنوب لبنان".
وبحسب "الأخبار"، "تقود باريس باسم الاتحاد الأوروبي مهمة "تعريب أفكار"، داخل المجتمع الدولي، لإخراج الوضع اللبناني من مأزق التحديات السياسية والأمنية الراهنة التي تعرض استقراره للاهتزاز. وكانت آخر مناسبة أظهرت وجود هذا المسار الدولي هي الجلسة المغلقة التي عقدتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن في 14 تشرين الثاني الماضي. فرغم أن مناسبة انعقاد الجلسة هي النقاش السنوي الدوري لسير تطبيق القرار 1701، إلا أن الجزء الأكبر منها استهلكه نقاش الآليات التي يجب دعمها دولياً لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان، وماهية الخطوات الواجب اتخاذها لتجنيبه هز استقراره" .
ومن خلال استقراء مواقف الدول الخمس الكبرى في الجلسة كما نقلتها لـ"الأخبار" مصادر دبلوماسية، يمكن رسم خارطة رؤيتها لحل الأزمة اللبنانية كالآتي:
أولاً-النقاط التي يوجد إجماع عليها بين الدول الخمس (الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا) هي دعم الاستقرار، وكاستتباع له تشجيع سياسة النأي بالنفس، والمحافظة على الهدوء في منطقة الخط الأزرق، ودعم القرار 1701، ودعم الجيش اللبناني.
ثانياً-بشأن مشاورات رئيس الجمهورية ميشال سليمان لعقد طاولة حوار أو التوصل إلى حكومة عتيدة، تتفاوت طروحات هذه الدول بشأنها. باريس وواشنطن تدعمانها وتطرحان حكومة وحدة وطنية تستجيب "لتطلعات الشعب اللبناني وتضع حداً للإفلات من العقاب" (المقصود المحكمة الدولية وقضايا أخرى منها قضية الوزير السابق ميشال سماحة). بريطانيا وروسيا والصين لا تبرز في مقاربتها للوضع اللبناني أيّ بند عن الحوار الذي يديره سليمان، أو أي مطالبة بإنتاج حكومة جديدة. وبدل ذلك تركز كل دولة منها على أولوية مختلفة بنظرتها إلى الوضع اللبناني.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة