دعت الجمعيات السياسية المعارضة الخميس إلى تظاهرة اليوم الجمعة في شارع البديع، غربي العاصمة المنامة، وذلك في تحد لقرار السلطات البحرينية بمنع التظاهر والمسيرات الصادر مطلع تشرين الثاني الماضي بحجة الحفاظ على السلم الأهلي.

وترى المعارضة أن من حقــها العودة للشارع لممارسة حق التظاهر من دون اعتبار لقــرار النظام بمنع التظاهرات، لأنه قرار غير قانــوني ولا دستوري ولا ينسجم مع الحق الإنساني، حيث ان حــق التظــاهر والتجمع السلمي منصـوص علــيه في العـهود والمواثــيق الدولية.

وفي حديث أدلى به نائب الأمين العام لجمعية العمل الديموقراطي (وعد) رضي الموسوي لـ«السفير»، قال «قمنا بتقديم إخطار بالمسيرة بحسب القانون، ووزارة الداخلية رفضت استلام الإخطار، وهو إجراء غير قانوني من قبلهم»، معلّقاً «لقد دعونا لهذه التظاهرة من منطلق حقنا في التظاهر والتجمع السلمي وفق ما جاءت به المواثيق الدولية لحقوق الانسان والحقوق السياسية، وهي جزء من الحالة السياسية الاجتمــاعية الصحية لأي مجتمع متحضر ديمــوقراطي».

وعما إذا كانت التظاهرة ستؤدي إلى اشتباكات مع رجال الشرطة الذين من المتوقع أن ينتشروا في مكان إقامة المسيرة لمنع الناس من الوصول لها، قال الموسوي «ندعو الجهات المختصة للسماح بالتظاهر بكل سلمية وحضارية، ونحن لسنا بصدد المناكفات أو ممارسة العنف. نحن ننبذ العنف بجميع أشكاله، كما أن الانجرار وراء العنف قد يسبّب لنا خسائر أكثر من أن يضيف إلى حراكنا شيئاً، نريد إعادة المعادلة إلى طريقها الصحيح عبر العمل السياسي، ولن ننجرّ إلى ممارسة ما يُسمى بالمربّع الأمني الذي نرفضه وننبذه».

وهكذا، قرّرت الجمعيات السياسية في البحرين الاستمرار في ممارسة حقها في التظاهر، مؤكدة أنها ليست داعية للتأزيم وإنما خروجها للتظاهر حق طبيعي تكفله المواثيق الدولية، وترفض مصادرة حقوق المواطنين وتشويه سمعة هذا البلد بالمنهجية القمعية وتكبيل الحريات، ومهاجمة المناطق واقتحام المنازل والبيوت وهتك الحرمات، بحسب بيان لها.

ومن المتوقع أن تمنع وزارة الداخلية المحتجين من الوصول إلى مكان المسيرة اليوم، ما قد يتسبب باشتباكات بين الطرفين.

  • فريق ماسة
  • 2012-12-06
  • 14171
  • من الأرشيف

المعارضة البحرينية تتحدى السلطة: دعوة للتظاهر اليوم بكل سلميّة

دعت الجمعيات السياسية المعارضة الخميس إلى تظاهرة اليوم الجمعة في شارع البديع، غربي العاصمة المنامة، وذلك في تحد لقرار السلطات البحرينية بمنع التظاهر والمسيرات الصادر مطلع تشرين الثاني الماضي بحجة الحفاظ على السلم الأهلي. وترى المعارضة أن من حقــها العودة للشارع لممارسة حق التظاهر من دون اعتبار لقــرار النظام بمنع التظاهرات، لأنه قرار غير قانــوني ولا دستوري ولا ينسجم مع الحق الإنساني، حيث ان حــق التظــاهر والتجمع السلمي منصـوص علــيه في العـهود والمواثــيق الدولية. وفي حديث أدلى به نائب الأمين العام لجمعية العمل الديموقراطي (وعد) رضي الموسوي لـ«السفير»، قال «قمنا بتقديم إخطار بالمسيرة بحسب القانون، ووزارة الداخلية رفضت استلام الإخطار، وهو إجراء غير قانوني من قبلهم»، معلّقاً «لقد دعونا لهذه التظاهرة من منطلق حقنا في التظاهر والتجمع السلمي وفق ما جاءت به المواثيق الدولية لحقوق الانسان والحقوق السياسية، وهي جزء من الحالة السياسية الاجتمــاعية الصحية لأي مجتمع متحضر ديمــوقراطي». وعما إذا كانت التظاهرة ستؤدي إلى اشتباكات مع رجال الشرطة الذين من المتوقع أن ينتشروا في مكان إقامة المسيرة لمنع الناس من الوصول لها، قال الموسوي «ندعو الجهات المختصة للسماح بالتظاهر بكل سلمية وحضارية، ونحن لسنا بصدد المناكفات أو ممارسة العنف. نحن ننبذ العنف بجميع أشكاله، كما أن الانجرار وراء العنف قد يسبّب لنا خسائر أكثر من أن يضيف إلى حراكنا شيئاً، نريد إعادة المعادلة إلى طريقها الصحيح عبر العمل السياسي، ولن ننجرّ إلى ممارسة ما يُسمى بالمربّع الأمني الذي نرفضه وننبذه». وهكذا، قرّرت الجمعيات السياسية في البحرين الاستمرار في ممارسة حقها في التظاهر، مؤكدة أنها ليست داعية للتأزيم وإنما خروجها للتظاهر حق طبيعي تكفله المواثيق الدولية، وترفض مصادرة حقوق المواطنين وتشويه سمعة هذا البلد بالمنهجية القمعية وتكبيل الحريات، ومهاجمة المناطق واقتحام المنازل والبيوت وهتك الحرمات، بحسب بيان لها. ومن المتوقع أن تمنع وزارة الداخلية المحتجين من الوصول إلى مكان المسيرة اليوم، ما قد يتسبب باشتباكات بين الطرفين.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة