دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية انه تم تحويل 650 مليون ليرة سورية من حساب لجنة الاعمار إلى الحسابات الفرعية الخاصة بالمحافظات وبمايعادل 50 بالمئة من قيمتها للأضرار المقدرة حتى تاريخ 15 حزيران الماضي حيث تقرر استكمال عملية صرف الـ 50 بالمئة المتبقية من قيمة هذه التعويضات مع عدم اقتطاع أي ضريبة دخل عليها كونها اعانات من قبل الدولة.
وأشار غلاونجي أمس خلال الاجتماع الثاني للجنة الاعمار التي يترأسها المشكلة بالقرار رقم 13387 تاريخ 23-9-2012 إلى انه بالنسبة للاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الطلب من الوزارات ارسال جداول محدثة عن الأضرار العامة من بداية الأزمة وحتى 1-10-2012 تم ارسال المطلوب من تسع وزارات حيث بلغت القيمة الاجمالية للاضرار فيها نحو 361 مليار ليرة منها 48 مليارا ليرة اضرار مباشرة و313 مليار ليرة اضرار غير مباشرة ناجمة عن فوات منفعة او تأجيل انتاج وخاصة مادتي النفط والفوسفات.
وبين انه تم الطلب من جميع المحافظات رفع جداول بالأضرار المتعلقة بممتلكات المواطنين الخاصة التي تعرضت للتخريب من تاريخ 15-6-2012 حتى تاريخ 1-10-2012 ليصار للنظر بها واقرار مايلزم بشأنها مستعرضا ماتم تنفيذه من القرارات التي توصلت إليها لجنة الاعمار بخصوص اجتماعها الأول والطلبات المرفوعة إلى اللجنة من الوزارات والجهات العامة.
وأشار إلى وجود تباينات في البيانات والأرقام المقدمة من قبل اللجان والجهات العاملة في مجال تقديم المساعدات للمهجرين داخل وخارج مراكز الاقامة المؤقتة وخاصة بين اللجان الفرعية في المحافظات ولجنة الاغاثة إضافة لوجود اختلاف في طريقة ايصال المعونات للمتضررين من قبل هذه الجهات مبينا انه بهذا الشكل لا يمكن بناء خطة استجابة للدولة توحد الجهود والامكانات لايصال المساعدات الانسانية داعيا إلى توحيد البيانات بين جميع الجهات.
وقدم غلاونجي مقترح وزارة الإدارة المحلية حول آلية العمل الاغاثي والذي يتضمن تحديد المهام والمسؤوليات وتقليل تداخل المهام بين اللجان المشكلة وتكامل الامكانات والمواد المتاحة وايصالها لمستحقيها.
بدوره استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور جاسم محمد زكريا رئيس لجنة الاغاثة آلية عمل اللجنة وطرق اطلاع لجنة اعادة الاعمار على اعمالها وكيفية التنسيق بين عمل اللجنتين مقترحا اقامة مراكز اقامة جديدة في مختلف المحافظات والبحث عن مصادر تمويل جديدة لعمل لجنة الاغاثة توضع في حسابها الذي سيتم فتحه او تحويله للمحافظين ليتم صرفه مؤكدا ضرورة ان تكون وزارة الادارة المحلية ممثلة في لجنة الاغاثه.
من جانبه قدم وزير النقل الدكتور المهندس محمود ابراهيم سعيد عرضا حول مشروع قرار التعليمات التنفيذية الخاصة باستبدال الآليات المدمرة للمواطنين جراء الأعمال الإرهابية بما فيها موضوع الرسوم الجمركية.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على طلبات كل من وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر جوزيف سويد بتقديم معونة مالية بقيمة 100 مليون ليرة لدعم فروع الهلال الأحمر في المحافظات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس لجنة الاغاثة لتقديم معونة مالية بقيمة 120 مليون ليرة لدعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال تقديم المساعدات الانسانية للاسر المتضررة وعلى طلب محافظة طرطوس لصرف 15 مليون ليرة اعانة مالية لمشفى الباسل ومبلغ مليون ليرة لمشفى التوليد لتأمين الاحتياجات الضرورية للاستمرار بعمل المشفى.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على منح مجلس مدينة حمص 20 مليون ليرة لصيانة الانارة في الاحياء التي تم اعادة تأهيلها و65 مليون ليرة لصيانة آليات النظافة والاطفاء المتضررة كما جرى مناقشة الطلبات المقدمة من محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور واللاذقية حيث تمت معالجتها وفق الأولويات.
وبهدف تلبية بعض الطلبات العاجلة للجهات العامة والتي لا تحتمل تأخير البت بها تمت الموافقة على تفويض الوزير غلاونجي بصرف مبلغ لايتجاوز 5 ملايين ليرة إلى حين اجتماع لجنة اعادة الاعمار لعرضها ومناقشتها كما تم تكليف اللجنة الفرعية برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية بدراسة الجداول الخاصة بالاضرار التي لحقت بالجهات العامة حتى بداية الشهر العاشر من هذا العام والمرسلة من الوزارات والعمل على تحديد اولويات الاصلاح الخاصة بها بالتنسيق مع الوزارات المعنية تمهيدا لعرضها على الاجتماع القادم للجنة.
كما تمت مناقشة صرف التعويضات للمواطنين عن الممتلكات الخاصة المتضررة واعتماد مقترح وزارة الإدارة المحلية من حيث اعداد احصائيات وقواعد بيانات دقيقة حول أوضاع المهجرين وأماكن تواجدهم ومتابعة أوضاع الأسر المهجرة في مراكز الاقامة المؤقتة تكلف بها وزارة الشؤون الاجتماعية كما يكلف المحافظون رؤساء اللجان المحلية بتوجيه رؤساء الوحدات الإدارية بحصر اعداد الاسر المهجرة والموجودة في وحداتهم الادارية خارج مراكز الاقامة المؤقتة بالتنسيق مع لجان الاحياء والمخاتير والجمعيات الاهلية بالإضافة إلى متابعة أوضاع الاسر المهجرة في مراكز الايواء وخارجها.
كما تضمن المقترح المعتمد الطلب من كل منظمة دولية تعمل في مجال تقديم المساعدات الانسانية الغذائية وغير الغذائية اعداد اتفاق تأطيري يوقع مع لجنة الاغاثة ومن ثم يتم توقيع اتفاقيات ثنائية بين تلك المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية تصدق من قبل لجنة الاغاثة ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والخارجية والمغتربين.
كما تمت الموافقة على تمثيل وزارة الإدارة المحلية في عضوية لجنة الاغاثة وتفويض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاعداد لوائح اسمية وبطاقات تخص القائمين على عمليات نقل المساعدات للاسر المهجرة بالشاحنات حيث تتولى لجنة الاعمار تأمين احتياجات مراكز الاقامة المؤقتة في المحافظات من المواد والسلع بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وتم الاتفاق على ان يتم تجميع كافة الاحتياجات من كل المحافظات وارسالها لوزارة الصناعة وعقد اجتماع للجنة الاغاثة برئاسة غلاونجي وحضور وزير الداخلية اللواء محمد الشعار ومن يلزم من الجهات المختصة لضمان وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها بشكل آمن وسريع.
وبعد المناقشة وافق المجتمعون على مشروع قرار التعليمات التنفيذية الخاصة باستبدال الآليات المدمرة واحالته إلى الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء لبيان فيما اذا كانت صلاحيات لجنة الاعمار الواردة في قرار تشكيلها تسمح لها بالغاء رسوم جمركية وفق الحالة الواردة في المشروع بغض النظر عن القوانين والأنظمة ام ان هناك حاجة إلى تشريع خاص وفي هذه الحالة يجب اعداد مشروع مرسوم من وزارة النقل يرفع مع أسبابه الموجبة الى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال اسباب صدوره.
وتبلغ قيمة التعويضات والمبالغ التي تم الموافقة عليها في الاجتماع للجهات العامة والخاصة لدعم المساعدات الانسانية أكثر من 992908019 ليرة إضافة إلى المبالغ التي تمت الموافقة عليها بالاجتماع الماضي والبالغة 742059750 ليرة باجمالي وقدره 1734967769 ليرة سورية.
حضر الاجتماع معاون وزير الإدارة المحلية للشؤون الفنية ومدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين ورئيس مبادرة أهل الشام عضو لجنة الاغاثة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة