أكد مجلس الشعب "أن التسجيلات الصوتية التي نشرت وكشفت تورط النائب اللبناني عقاب صقر ومن ورائه رئيسه المباشر سعد الحريري بدعم.jpg)
المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية تلزم الجهات القضائية المختصة في لبنان الشقيق بالتحرك واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين".
وأوضح المجلس في بيان تلاه رئيس المجلس أن ما ارتكبه صقر يشكل جرما بموجب القوانين الوطنية والدولية وخرقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين كما يتناقض مع سياسة النأي بالنفس التي اعلنتها الحكومة اللبنانية حيال الوضع في سورية.
وأشار اللحام إلى أن المجلس يتوقع من المؤسسات اللبنانية القضائية ومؤسسة مجلس النواب اللبناني التعاطي مع الموضوع بجدية ومسؤولية عالية نظرا لما يترتب على مثل هذه الجرائم المرتكبة من قبل نائب لبناني نسي تكليف الشعب اللبناني له وخلع نيابته ليتحول إلى مهرب للسلاح وقاتل عابر للحدود من خلال ارتكابه عن سابق تصور وتصميم جرم امداد المسلحين بالذخيرة والسلاح والمال للتنكيل بالشعب السوري وضرب بنية الدولة السورية على مدى عام ونصف قضاها في الضيافة التركية وما زال تحت ستار المساعدات الإنسانية.
ولفت اللحام إلى أن ما ارتكبه صقر من سفك لدماء السوريين الزكية بحق الأطفال والنساء والرجال والعسكريين السوريين وتشريد الآلاف من العائلات وتدميرا المنشآت العامة والاملاك الخاصة يشكل جرما موصوفا ومقترنا بالاعتراف الصريح الذي يستلزم مقاضاته ومحاكمته فورا وأضاف.. "إذا كنا نتفهم سياسة النأي بالنفس التي أعلنتها الحكومة اللبنانية منذ بداية الأحداث في سورية فإننا نتوقع من السلطات عينها التحرك ضد من خالف وانتهك هذه السياسة وخصوصا انه ليس مواطنا عاديا بل نائب في البرلمان".
وأشار اللحام إلى أن ما ارتكبه المدعو صقر بغطاء وتكليف من سعد الحريري لا يمكن تجاوزه أو التساهل ازاءه وأن السلطات القضائية السورية المختصة لن تقف متفرجة إزاء من يشارك في سفك دماء السوريين وان مجلس الشعب سيعمل بالتعاون مع السلطات القضائية على اعداد ملف قانوني لملاحقة صقر وكل من شارك معه وامن له الغطاء السياسي عبر القضاء اللبناني بتهمة دعم الارهاب.
وبين رئيس المجلس أن هذا التورط المفضوح يؤكد ما أعلنته سورية مرارا عن تورط جهات لبنانية في الأزمة السورية عبر مد المجموعات الإرهابية المسلحة بالمال والسلاح وتأمين الملاذ الآمن لها ويضاف هذا الملف إلى عشرات الأدلة الموجودة بحوزة السلطات السورية حيال تورط قوى لبنانية وخصوصا تيار المستقبل في محاولة لزعزعة أمن واستقرار سورية والمشاركة في إراقة دماء السوريين وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين والقوانين الدولية.
![]()
مجلس الشعب : دعم "عقاب صقر" وزمرته للإرهابيين خرق للاتفاقيات الموقعة مع لبنان
أكد مجلس الشعب "أن التسجيلات الصوتية التي نشرت وكشفت تورط النائب اللبناني عقاب صقر ومن ورائه رئيسه المباشر سعد الحريري بدعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية تلزم الجهات القضائية المختصة في لبنان الشقيق بالتحرك واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين".
وأوضح المجلس في بيان تلاه رئيس المجلس أن ما ارتكبه صقر يشكل جرما بموجب القوانين الوطنية والدولية وخرقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين كما يتناقض مع سياسة النأي بالنفس التي اعلنتها الحكومة اللبنانية حيال الوضع في سورية.
وأشار اللحام إلى أن المجلس يتوقع من المؤسسات اللبنانية القضائية ومؤسسة مجلس النواب اللبناني التعاطي مع الموضوع بجدية ومسؤولية عالية نظرا لما يترتب على مثل هذه الجرائم المرتكبة من قبل نائب لبناني نسي تكليف الشعب اللبناني له وخلع نيابته ليتحول إلى مهرب للسلاح وقاتل عابر للحدود من خلال ارتكابه عن سابق تصور وتصميم جرم امداد المسلحين بالذخيرة والسلاح والمال للتنكيل بالشعب السوري وضرب بنية الدولة السورية على مدى عام ونصف قضاها في الضيافة التركية وما زال تحت ستار المساعدات الإنسانية.
ولفت اللحام إلى أن ما ارتكبه صقر من سفك لدماء السوريين الزكية بحق الأطفال والنساء والرجال والعسكريين السوريين وتشريد الآلاف من العائلات وتدميرا المنشآت العامة والاملاك الخاصة يشكل جرما موصوفا ومقترنا بالاعتراف الصريح الذي يستلزم مقاضاته ومحاكمته فورا وأضاف.. "إذا كنا نتفهم سياسة النأي بالنفس التي أعلنتها الحكومة اللبنانية منذ بداية الأحداث في سورية فإننا نتوقع من السلطات عينها التحرك ضد من خالف وانتهك هذه السياسة وخصوصا انه ليس مواطنا عاديا بل نائب في البرلمان".
وأشار اللحام إلى أن ما ارتكبه المدعو صقر بغطاء وتكليف من سعد الحريري لا يمكن تجاوزه أو التساهل ازاءه وأن السلطات القضائية السورية المختصة لن تقف متفرجة إزاء من يشارك في سفك دماء السوريين وان مجلس الشعب سيعمل بالتعاون مع السلطات القضائية على اعداد ملف قانوني لملاحقة صقر وكل من شارك معه وامن له الغطاء السياسي عبر القضاء اللبناني بتهمة دعم الارهاب.
وبين رئيس المجلس أن هذا التورط المفضوح يؤكد ما أعلنته سورية مرارا عن تورط جهات لبنانية في الأزمة السورية عبر مد المجموعات الإرهابية المسلحة بالمال والسلاح وتأمين الملاذ الآمن لها ويضاف هذا الملف إلى عشرات الأدلة الموجودة بحوزة السلطات السورية حيال تورط قوى لبنانية وخصوصا تيار المستقبل في محاولة لزعزعة أمن واستقرار سورية والمشاركة في إراقة دماء السوريين وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين والقوانين الدولية.
المصدر :
الماسة السورية
.jpg)
المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية تلزم الجهات القضائية المختصة في لبنان الشقيق بالتحرك واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة