الماسة السورية

وشدد على وجوب وقف إطلاق النار كشرط لأي عودة «سليمة» للبرامج السياسية للجميع في سورية، وشدد على أنه لا يمكن الانتقال إلى التفاوض دون تحقيق نقاط هيئة التنسيق الأربع، وانتقد صمت المعارضين عن ظاهرة المجموعات المسلحة التي أكد أنها تشمل السلفيين والأجانب، مشدداً على أنها باتت «ميليشيات بكل معنى الكلمة» من حيث تمويلها وطرق عملها.

وبحث وفد هيئة التنسيق برئاسة المنسق العام حسن عبد العظيم، الذي وصل السبت الماضي إلى بكين، مع وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي المبادرة التي أطلقتها الهيئة قبل عيد الفطر لحل الأزمة السورية، إضافة إلى بحث الأوضاع والتطورات في سورية ومواقف الهيئة منها والمبادرات العربية والدولية.

وقال مناع، الذي كان ضمن الوفد، لوكالة الأنباء الإيطالية «آكي»: «لقد ناقشنا الوضع السوري، وكان هناك تطابق في وجهات النظر مع المسؤولين الصينيين في الكثير من القضايا، وخاصة المتعلقة برفض الحل العسكري وضرورة إيجاد السبل والطرق الديمقراطية والمجدية لوقف إطلاق النار من كل الأطراف لوقف نزيف الدم اليومي» في سورية.

وأشار إلى الاتفاق مع الصينيين على أربع قضايا أساسية هي «ضرورة إنجاح مؤتمر إنقاذ سورية» الذي تنوي الهيئة عقده في دمشق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، و«ضرورة دعم المبادرات السياسية العربية والدولية لوقف القتال في سورية وأهمها اليوم خطة الأخضر الإبراهيمي»، ثم «التحرك الإعلامي النشط لدعم مثل هكذا مبادرات سياسية في مواجهة التسلح والعسكرة التي يتم العمل بها من قبل النظام من جهة والمجموعات المسلحة من جهة أخرى»، و«التحضير لاجتماع سياسي أوسع لكل المكونات السياسية السورية في موسكو تشارك فيه أغلب القوى السياسية والشخصيات السياسية ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، سلطة ومعارضة».

واعتبر مناع أن «المشكلة المركزية (في سورية) هي العنف المتصاعد المدمر للبشر والشجر والحجر، في غياب أية إستراتيجية عسكرية سياسية عند الحاكم والمحكوم، حيث تتساوى الأطراف في استعمال العنف من أجل هزيمة الآخر، وليس ضمن منطق أن العمل العسكري يمكن أن يكون تعزيزاً للبرنامج السياسي بوسائل غير سلمية، بل اعتماد منطق حلول العمل العسكري مكان الخطاب والحل السياسي».

وعزا السبب وراء ذلك إلى «رفض النظام للتغيير»، و«استهزاء» بعض الأطراف المسلحة بـ«البرنامج الديمقراطي للتغيير لأنها ضد العلمانية، دكتاتورية كانت أم ديمقراطية»، وأضاف: «لنتوقف عن الكذب على أنفسنا وعلى الناس، تعبير الجماعات المسلحة هو اختصار لكل من يحمل السلاح من السوريين خارج الجيش، الأمر الذي يشمل السلفيين بل ولا يمكن استبعاد الأجانب منه، أما الضباط المنشقون، منظمين في كتائب أم في حالة تنسيق أولي، فهم جزء من الحالة المسلحة وليسوا كل الحالة المسلحة»، وكشف أن «البعض صار يشكل كتائب، بوسيلة تشكيلها وتمويلها واستزلامها هي ميليشيات بكل معنى الكلمة، لكن من يملك الجرأة على التلفظ بذلك؟».

وأكد مناع أن «المشكلة أن البعض يخاف من استعمال كلمات ووقائع كثيرة تحت طائل استعمالها وتوظيفها من السلطة» ومضى يقول: «نترك للبعض لذة المديح، الرد فعلي ونناضل من أجل إنقاذ سورية، بالتأكيد ثمة خبراء في (ويل للمصلين) سيجدون في كل رأي لي جملة تقتطع من سياقها» في إشارة إلى الحملات التي تشنها معارضة الخارج عليه وعلى هيئة التنسيق.

وحول اقتراح الهيئة خلال زيارتها لبكين التحضير لاجتماع سياسي أوسع لكل المكونات السياسية السورية في موسكو، أوضح مناع أن «عملية وقف إطلاق النار شرط واجب الوجوب لأي عودة سليمة للبرامج السياسية للجميع، وهذا الكلام صحيح عند كل أطراف المعارضة، لكن لا يمكن الانتقال إلى التفاوض دون تحقيق نقاط هيئة التنسيق الأربع، وبنفس الوقت لا يمكن أن نتهرب من فكرة مركزية تقول إن غياب التفاوض يعني البحث عن نصر غير سياسي، أي استمرار القتال».

وأطلقت هيئة التنسيق قبيل عيد الفطر مبادرتها لوقف العنف وتحقيق تغيير ديمقراطي جذري في البلاد، وتدعو فيها إلى التوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلّح وفي مقدمتها قوى النظام، تبدأ قبل عيد الفطر، وعدم إجراء أي عمل عسكري. وإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال أسبوع من بدء سريان الهدنة، والسماح لهيئات الإغاثة بإيصال المعونات الغذائية والطبية وتسهيل معالجة الجرحى في المستشفيات العامة والخاصة.

كما اقترحت المبادرة أن تشرف الأمم المتحدة ممثلة ببعثتها في سورية أو بمن ترتئيه، على تنفيذ هذه الخطة بعد إجراء تعديلات على حجم المراقبين وصلاحياتهم.

وأشار مناع إلى أن «شعبية الهيئة في المجتمع السوري الواسع تزداد بشكل كبير، وهي دون شك موضوع رفض في الوسط المؤمن بالحل العسكري، للأسف على أنقاض مدننا ستكون العودة إلى ثلاثية هيئة التنسيق من أجل إنقاذ ما تبقى من البلاد والعباد» في إشارة إلى لاءات الهيئة الثلاث التي تأسست على أساسها وهي «لا للعنف لا للطائفية لا للتدخل الخارجي» في سورية.

فريق ماسة
2012-09-19
10694
من الأرشيف

هيثم مناع منتقدا صمت المعارضين عن ظاهرة المجموعات المسلحة... وقف إطلاق النار شرط لأي عودة «سليمة» للبرامج السياسية للجميع

كشف رئيس هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في المهجر هيثم مناع أن المباحثات التي أجراها وفد الهيئة في بكين تمخضت عن الاتفاق على ضرورة إنجاح «مؤتمر الإنقاذ الوطني»، والتحضير لاجتماع وطني في موسكو للسلطة والمعارضة، إضافة إلى دعم مهمة المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي وكيفية مواجهة التسلح والعسكرة. وشدد على وجوب وقف إطلاق النار كشرط لأي عودة «سليمة» للبرامج السياسية للجميع في سورية، وشدد على أنه لا يمكن الانتقال إلى التفاوض دون تحقيق نقاط هيئة التنسيق الأربع، وانتقد صمت المعارضين عن ظاهرة المجموعات المسلحة التي أكد أنها تشمل السلفيين والأجانب، مشدداً على أنها باتت «ميليشيات بكل معنى الكلمة» من حيث تمويلها وطرق عملها. وبحث وفد هيئة التنسيق برئاسة المنسق العام حسن عبد العظيم، الذي وصل السبت الماضي إلى بكين، مع وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي المبادرة التي أطلقتها الهيئة قبل عيد الفطر لحل الأزمة السورية، إضافة إلى بحث الأوضاع والتطورات في سورية ومواقف الهيئة منها والمبادرات العربية والدولية. وقال مناع، الذي كان ضمن الوفد، لوكالة الأنباء الإيطالية «آكي»: «لقد ناقشنا الوضع السوري، وكان هناك تطابق في وجهات النظر مع المسؤولين الصينيين في الكثير من القضايا، وخاصة المتعلقة برفض الحل العسكري وضرورة إيجاد السبل والطرق الديمقراطية والمجدية لوقف إطلاق النار من كل الأطراف لوقف نزيف الدم اليومي» في سورية. وأشار إلى الاتفاق مع الصينيين على أربع قضايا أساسية هي «ضرورة إنجاح مؤتمر إنقاذ سورية» الذي تنوي الهيئة عقده في دمشق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، و«ضرورة دعم المبادرات السياسية العربية والدولية لوقف القتال في سورية وأهمها اليوم خطة الأخضر الإبراهيمي»، ثم «التحرك الإعلامي النشط لدعم مثل هكذا مبادرات سياسية في مواجهة التسلح والعسكرة التي يتم العمل بها من قبل النظام من جهة والمجموعات المسلحة من جهة أخرى»، و«التحضير لاجتماع سياسي أوسع لكل المكونات السياسية السورية في موسكو تشارك فيه أغلب القوى السياسية والشخصيات السياسية ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، سلطة ومعارضة». واعتبر مناع أن «المشكلة المركزية (في سورية) هي العنف المتصاعد المدمر للبشر والشجر والحجر، في غياب أية إستراتيجية عسكرية سياسية عند الحاكم والمحكوم، حيث تتساوى الأطراف في استعمال العنف من أجل هزيمة الآخر، وليس ضمن منطق أن العمل العسكري يمكن أن يكون تعزيزاً للبرنامج السياسي بوسائل غير سلمية، بل اعتماد منطق حلول العمل العسكري مكان الخطاب والحل السياسي». وعزا السبب وراء ذلك إلى «رفض النظام للتغيير»، و«استهزاء» بعض الأطراف المسلحة بـ«البرنامج الديمقراطي للتغيير لأنها ضد العلمانية، دكتاتورية كانت أم ديمقراطية»، وأضاف: «لنتوقف عن الكذب على أنفسنا وعلى الناس، تعبير الجماعات المسلحة هو اختصار لكل من يحمل السلاح من السوريين خارج الجيش، الأمر الذي يشمل السلفيين بل ولا يمكن استبعاد الأجانب منه، أما الضباط المنشقون، منظمين في كتائب أم في حالة تنسيق أولي، فهم جزء من الحالة المسلحة وليسوا كل الحالة المسلحة»، وكشف أن «البعض صار يشكل كتائب، بوسيلة تشكيلها وتمويلها واستزلامها هي ميليشيات بكل معنى الكلمة، لكن من يملك الجرأة على التلفظ بذلك؟». وأكد مناع أن «المشكلة أن البعض يخاف من استعمال كلمات ووقائع كثيرة تحت طائل استعمالها وتوظيفها من السلطة» ومضى يقول: «نترك للبعض لذة المديح، الرد فعلي ونناضل من أجل إنقاذ سورية، بالتأكيد ثمة خبراء في (ويل للمصلين) سيجدون في كل رأي لي جملة تقتطع من سياقها» في إشارة إلى الحملات التي تشنها معارضة الخارج عليه وعلى هيئة التنسيق. وحول اقتراح الهيئة خلال زيارتها لبكين التحضير لاجتماع سياسي أوسع لكل المكونات السياسية السورية في موسكو، أوضح مناع أن «عملية وقف إطلاق النار شرط واجب الوجوب لأي عودة سليمة للبرامج السياسية للجميع، وهذا الكلام صحيح عند كل أطراف المعارضة، لكن لا يمكن الانتقال إلى التفاوض دون تحقيق نقاط هيئة التنسيق الأربع، وبنفس الوقت لا يمكن أن نتهرب من فكرة مركزية تقول إن غياب التفاوض يعني البحث عن نصر غير سياسي، أي استمرار القتال». وأطلقت هيئة التنسيق قبيل عيد الفطر مبادرتها لوقف العنف وتحقيق تغيير ديمقراطي جذري في البلاد، وتدعو فيها إلى التوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلّح وفي مقدمتها قوى النظام، تبدأ قبل عيد الفطر، وعدم إجراء أي عمل عسكري. وإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال أسبوع من بدء سريان الهدنة، والسماح لهيئات الإغاثة بإيصال المعونات الغذائية والطبية وتسهيل معالجة الجرحى في المستشفيات العامة والخاصة. كما اقترحت المبادرة أن تشرف الأمم المتحدة ممثلة ببعثتها في سورية أو بمن ترتئيه، على تنفيذ هذه الخطة بعد إجراء تعديلات على حجم المراقبين وصلاحياتهم. وأشار مناع إلى أن «شعبية الهيئة في المجتمع السوري الواسع تزداد بشكل كبير، وهي دون شك موضوع رفض في الوسط المؤمن بالحل العسكري، للأسف على أنقاض مدننا ستكون العودة إلى ثلاثية هيئة التنسيق من أجل إنقاذ ما تبقى من البلاد والعباد» في إشارة إلى لاءات الهيئة الثلاث التي تأسست على أساسها وهي «لا للعنف لا للطائفية لا للتدخل الخارجي» في سورية.

المصدر : الماسة السورية