• فريق ماسة
• 2012-09-06
• 8310
• من الأرشيف

الديار: الحريري والسنيورة حصلا على 5 مليارات دولار رغم ملاحظات الديوان

فتحت "الديار" ملف فضيحة الـ16 مليار دولار والتي تنشره بالوثائق وبالتفاصيل وفق تقرير ديوان المحاسبة وكيفية مخالفات رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة لصرف المال العام وحتى بكل برودة، ونحن لا نريد إلا ان يقدّم فؤاد السنيورة كشف الحسابات الحقيقية هو ورئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري عن صرف 16 مليار دولار والهدر الذي حصل". اضافت "نحن نريد مصلحة الناس والمساكين والفقراء، فكيف بموظف راتبه 200 دولار فيما يحصل سعد الحريري والسنيورة على 5 مليارات ونصف دولار رغم ملاحظات ديوان المحاسبة لعدة مرات في موازنات سنة 2008 و2009 و2010، حيث يقوم الحريري والسنيورة بأخذ المال ولا احد يحاسبهما وهنا الوقائع: قرر ديوان المحاسبة، وفي نطاق الرقابة الادارية المؤخرة اعادة قطوعات حسابات الموازنة العامة للاعوام 2008 - 2009 - 2010 الى وزارة المالية بعد ورود اكثر من حالة تشير الى تحفظه على الارصدة التي تظهرها قطوعات الحسابات، ما يجعلها ارصدة غير نهائية سيجري تعديلها في ضوء عملية التدقيق التي لا زالت مستمرة. وفي تقرير ديوان المحاسبة ان عدم ارسال حســابات مهمة محتسب المالية المركزي يجعل من المتعذر البت في صحة قطوعات الحسابات وبالتالي في النتائج المالية النهائية للسنوات المذكورة، واعتبر انه يستفاد من الخلاصات التي انتهت اليها التقارير، فان الحسابات التي ارسلت اليه ليست نهائية وانما تبقى خاضعة للتعديل والتصحيح تبعاً لنتائج عمليات التدقيق التي ما زالت مستمرة ما يجعلها في حالتها الراهنة غير متفقة مع موجبات المرسوم 3373/65 وبالتالي غير قابلة للتدقيق من ديوان المحاسبة. وتحدث تقرير ديوان المحاسبة ان بيان الهبات المـودع من مديرية الخزينة لا يعطي الصورة الصحـيحة لوضعية الهبات، فقد تضمن سرداً للهبات المعطاة بموجب مراسيم للفترة الممتدة من العام 1997 ولغاية العام 2010 دون تحديد تم تحصيله من تلك الهبات، وان هناك هبات لا يتم تسجيلها ضمن حسابات الدولة خلافاً لاحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية. ويعتبر ديوان المحاسبة في تقريره ان مرحلة اعداد الحسابات النهائية ما زالت معلقة على الانتهاء من ورشة تدقيق الحسابات. أولا ـ في عدم إرسال حسابات مهمة محتسب المالية المركزي عن الأعوام نفسها: بما ان قطوعات الحسابات المذكورة أعلاه قد أرسلت إلى ديوان المحاسبة دون حسابات مهمة محتسب المالية المركزي التي لم ترسل منذ العام 2001. وبما ان تدقيق قطع الحساب والبت النهائي في نتائجه لا يمكن أن يتم بمعزل عن حساب المهمة بالنظر للعلاقة الوثيقة بين الحسابين التي تستند إلى العوامل التالية: 1 ـ ان قطع الحساب هو عبارة عن بيانات بعمليات تنفيذ الموازنة وهذه العمليات ترد في حسابات الفئة الثانية والفئة السادسة والفئة السابعة من حساب المهمة وبالتالي فإن تدقيق أرصدتها يأتي من ضمن تدقيق أرصدة حساب المهمة الذي ينظم وفقا لنظام القيد المزدوج وعلى قاعدة التوازن المحاسبي بين الأرصدة المدينة والدائنة. 2 ـ ان الواردات المحصلة في قطع الحساب تستخرج من حساب المهمة (المادة 34 من المرسوم 3373/65) وهي تستوجب للتأكد من صحتها ان يكون قد تم التثبت من صحة رصيدي الصندوق والمصرف في حساب المهمة. 3 ـ ان مديرية المحاسبة العامة تحدد بقايا الضرائب والرسوم المدورة للسنة التالية من خلال المعادلة التالية: قيمة المبالغ المحققة ـ التحصيلات = البقايا المدورة (المادة 5 من المرسوم 3373/65). ولكن صحة التحصيلات تستند إلى التثبت من صحة حساب المهمة كما أن صحة البقايا المدورة تستند إلى مطابقتها مع بيانات البقايا الاسمية المرفقة مع حساب المهمة. (المادة /34/ من المرسوم 3373/65). 4 ـ ان صحة قيود عمليات آخر السنة وقيود اقفال حسابات الفئة الثانية والفئة السادسة والفئة السابعة يتم التدقيق بها من ضمن التدقيق في صحة حساب المهمة وبالتالي ان التدقيق في صحة النتيجة الحالية والنتائج السابقة المدورة التي تظهر في قطع الحساب تشكل أيضاً جزءا من تدقيق حساب المهمة. هذه العلاقة الوثيقة بين حسابات المهمة وتحديد النتائج أشارت اليها المادة 33 من المرسوم 10388/1997 (التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات) وقد جاء فيها: «تعتمد عمليات آخر السنة المتعلقة بموازنة الدولة، وبحسابات الخزينة من أجل: ـ توحيد عمليات المحتسبين المحليين في حساب المحتسب المركزي التابعين له. ـ تصحيح الاخطاء في محاسبة المحتسب المركزي. ـ توحيد حسابات المحتسبين المركزيين في ميزان عام موحد لحسابات الموازنة العامة. ـ بيان قيمة ممتلكات الدولة وموجوداتها. ـ تحديد النتائج...» 5 ـ ان البت في صحة قطع الحساب يأتي من ضمن اجراءات تستوجب حسب المادة /53/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة اصدار بيان سنوي بمطابقة كل من الحسابات التي تقدم إلى ديوان المحاسبة مدعومة بالأوراق المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظـمة. 6 ـ ان هذه العلاقة الوثيقة بين قطع الحساب وحساب المهمة التي يشدد عليها ديوان المحاسبة في إطار تدقيقه لحسابات الدولة إنما تندرج ضمن هذه الهرمية للحسابات التي رسمتها المادة 34 من المرسوم 10388/1997 والتي تجعل من حسابات الدولة مؤلفة من: ـ الميزان العام الموحد للحسابات بنتيجة توحيد حسابات المحتسبين المركزيين. ـ بيان بإيرادات الموازنة. ـ بيان بنفقات الموازنة. ـ بيان الخلاصة على صعيد القطاع العام والذي يوضع على شكل حساب نتائج وميزانية. ومن المعلوم ان التصديق على الحسابات بموجب قانون قطع الحساب يعني البت بصحة قيمة إيرادات ونفقات الموازنة التي تندرج قيودها ضمن هرمية الحسابات كما حددتها المادة المذكورة أعلاه، كما يعني البت نهائيا بالنتيجة التي اقترن بها تنفيذ موازنة الدولة (المادة 35 من المرسوم 10388/97) والنتيجة بطبيعة الحال تأتي من ضمن خلاصات الميزان العام الموحد للحسابات. وبما أنه للأسباب المبينة أعلاه فإن عدم إرسال حسابات مهمة محتسب المالية المركزي يجعل من المتعذر البت في صحة قطوعات الحسابات وبالتالي في النتائج المالية النهائية للسنوات 2008 ـ 2009 ـ 2010. الاصول الواجب اتباعها ثانيا ـ في وجوب التقيد بأحكام المرسوم 3373/65: بما ان المرسوم 3373/65 حدد الأصول الواجب اتباعها من قبل مديرية المحاسبة العامة للتدقيق في البيانات والحسابات التي ترد إليها والتي بعد الانتهاء من تدقيقها ترسلها إلى ديوان المحاسبة. وبما ان هذه الأصول تشكل جزءا هاما من القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية والتي من خلالها تتمكن مديرية المحاسبة العامة من مراجعة وتدقيق جميع قيود الحركة المالية للإدارات العامة سواء منها العائدة لعمليات الموازنة أم لعمليات خارج الموازنة. وبما أن أهم ما يسفر عنه تطبيق المرسوم 3373/65 هو ان تنجز مديرية المحاسبة العامة عملية تدقيق شاملة من شأنها ان تؤدي إلى تصحيح الأخطاء في حال وجودها وتثبيت الأرقام النهائية وثم التوقيع عليها لكونها المرجع الأخير في نظام الرقابة الداخلية الذي تضطلع به وزارة المالية على حسابات وبيانات سائر الإدارات العامة. وبما أنه تبين من التقارير المرفقة بقطوعات الحسابات: ـ ان مدير المالية العام في احالته إلى معالي وزير المالية يقترح العمل على إنجاز عملية التدقيق بحسب الأصول، والطلب إلى مديريتي الخزينة والمحاسبة العامة متابعة ورشة العمل التي بدأت منذ فترة لتصحيح النقاط الواردة أعلاه (أي الواردة في تقرير مديرية المحاسبة العامة لعام 2008 و2009 و2010) وكل ما يمكن أن يتبين من أخطاء بالإضافة إلى ما جاء في إحالة مدير المحاسبة العامة. ـ ان مدير المحاسبة العامة بالتكليف بعد أن أشار في تقاريره الثلاثة إلى كثير من الملاحظات والمخالفات في قطوعات الحسابات أنهى هذه التقارير بالإشارة إلى أنه سيرفع تقارير بالملاحظات «التي سترد أثناء عمليات التدقيق التي تقوم بها المديرية في إطار ورشة عمل تدقيق حسابات الأعوام الممتدة من العام 1993 ولغاية العام 2010». ما يعني ان عملية التدقيق لم تنته وان تقارير بالنتائج سترفع لاحقاً. ـ ان رئيس الدائرة المالية بعد ان يؤكد على «أهمية ما تقوم به ورشة عمل تدقيق حسابات الأعوام الممتدة منذ العام 1993 ولغاية 2010 لمعالجة هذه الشوائب وتداركها من أجل إعداد قطوعات حساب تظهر النتائج الفعلية للحسابات» يقترح اعتبار الأرقام الواردة فيــها أرقاماً أولية لحين الانتهاء من عملية تدقيق الحسابات. ما يشكل مخالفة لموجبات المرسوم 3373/65 التي تقضي بالانتهاء من عملية تدقيق الحسابات وإجراء التصحيحات المطلوبة عليها قبل إرسالها إلى يوان المحاسبة. وبما انه يستفاد من الخلاصات التي انتهت إليها التقارير المشار إليها اعلاه ان الحسابات التي ارسلت إلى ديوان المحاسبة ليست نهائية وانما تبقى خاضعة للتعديل والتصحيح تبعا لنتائج عمليات التدقيق التي ما زالت مستمرة، ما يجعلها في حالتها الراهنة غير متفقة مع موجبات المرسوم 3373/65 وبالتالي غير قابلة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة. وبما ان ما أوردته التقارير المذكورة اعلاه عن النتائج غير النهائية للحسابات المرسلة إلى ديوان المحاسبة قد تأيد بالوقائع التالية التي اوردتها التقارير نفسها: 1 ـ في الواردات المحصلة ان الواردات المحصلة الاجمالية أخذت من بيان أودعته مديرية الخزينة بتاريخ 13/8/2011 في ما خص قطع حساب العام 2008 وبتاريخ 14/9/2011 في ما خص قطع حساب 2009 وبتاريخ 27/12/2011 في ما خص قطع حساب 2010. مما يشكل مخالفة للمادة 34 من المرسوم 3373/65 التي تقضي بأن تؤخذ الواردات المحصلة من حسابات المهمة بعد تدقيقها من قبل مديرية المحاسبة العامة وإقرارها على صحتها. 2 ـ في الواردات المحققة ان ما ذكر من الواردات المحققة لا يعبر عن القيمة الحقيقية لهذه الواردات وقد ذكرت مديرية المحاسبة العامة أسباب ذلك. مما يشكل مخالفة لاحكام المواد 4 و5 و6 من المرسوم رقم 3373/65 التي توجب اجراء مطابقات فصلية وسنوية بين مديرية المحاسبة العامة والادارات المعنية اضافة إلى مطابقة البقايا المدورة مع مديرية الخزيــنة. وسبق لديوان المحاسبة ان اشار في تقاريره إلى ان البقايا المدورة في قطوعات الحسابات تسجل كمتمم حسابي الأمر الذي يخالف المرسوم 3373/65 الذي يوجب مطابقتها مع بيانات البقايا الصادرة عن مديرية الخزينة. الهبات 3 ـ في الهبات أوردت مديرية المحاسبة العامة: ـ ان قيم الواردات المحققة والمحصلة الواردة في بيانات الخزينة لا تعكس الوضعية الحقيقية لواردات الدولة في ضوء عدم تسجيل هبات اعطيت لها في العام 2008ـ 2009ـ 2010 مما ينعكس على القيمة الاجمالية للواردات... ـ ان بيان الهبات المودع من مديرية الخزينة لا يعطي الصورة الصحيحة لوضعية الهبات فقد تضمن سردا للهبات المعطاة بموجب مراسيم للفترة الممتدة من العام 1997 ولغاية العام 2010 دون تحديد ما تم تحصيله من تلك الهبات... ـ وان البيان لم يشمل جميع الهبات المعطاة للدولة ويختلف عن بيان الايرادات المحصلة الوارد من الخزينة... ـ ان هناك هبات لا يتم تسجيلها ضمن حسابات الدولة خلافا لاحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية. ـ وأوردت مديرية المحاسبة امثلة عن هبات صدرت مراسيمها ولم تقيد في قسم الواردات. ويتأتى عن عدم صحة القيمة الاجمالية للواردات عدم صحة النتيجة المالية للسنة المعنية اضافة إلى مخالفة المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية التي توجب قيد الهبات في قسم الواردات، كما يعني ان ما تم ذكره على سبيل المثال لا الحصر عن هبات لم تقيد في قسم الواردات ليس نهائيا وتبقى المبالغ النهائية رهنا بنتائج التدقيق. 4 ـ في القيود المؤقتة للإيرادات والنفقات ان بيانات الايرادات المحصلة الواردة إلى مديرية المحاسبة العامة لا تتضمن حركة حساب رقم 48101 (قيد مؤقت للواردات) خلافا لاحكام المادة الثامنة من قانون المحاسبة العمومية التي اوجبت ان تقيد الواردات بتاريخ تحصيلها. وتشير مديرية المحاسبة العامة إلى وجود رصيد مدور لهذا الحساب في بداية العام وفي نهايته وخلال الاعوام الثلاثة 2008 و2009 و2010 والجدول التــالي يبين القيود المؤقتة للايرادات في الأعوام 2008ـ 2009 و2010 الأمر الذي من شأنه ان يؤثر في القيمة الحقيقية لواردات الموازنة عند اتباع الاصول بإقفال رصيد هذا الحساب في الفئة السابعة العائدة له. وينسحب الأمر نفسه على صيد الحساب 48302 (قيد مؤقت للنفقات) وارصدة هذا الحساب في الأعوام 2008ـ 2009 و2010 هي كما اوردتها مديرية المحاسبة العامة: مما يؤثر حتما في قيمة النفقات المصرفية للاعوام التي تعود إليها قطوعات الحسابات عند اتباع الاصـول باقفال رصيد هذا الحساب في الفئة السـادسة. ومعلوم ان وجود هذه القيود المؤقتة سواء في الواردات او النفقات يجعل من النتيجة المالية لكل دورة من الدورات المالية التي تعود إليها قطوعات الحسابات غير نهائية وبالتالي قيمة العجز المدور ونسبته غير نهائية ولا يمكن إقرارها. وتشير مديرية المحاسبة العامة إلى ان المعالجة الجذرية لهذه المسألة تتم بعد انتهاء ورشة العمل الحاصلة في مديرية الخزينة، ما يعني ان المسألة ستبقى معلقة إلى اجل غير محدد. 5 ـ ملاحظات على تدقيق حوالات الصرف أوردت مديرية المحاسبة العامة عدة ملاحظات على عملية تدقيق النفقات لكنها لم تشر إلى معالجتها وهذا يتعارض مع موجبات المرسوم 3373/65 التي تقضي بتصحيح ومعالجة الاخطاء المذكورة قبل ارسال الحساب إلى ديوان المحاسبة.

المصدر : الماسة السورية