الماسة السورية

امتنعت كتلة الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير عن المشاركة بجدول أعمال مجلس الشعب في جلسته الخامسة، لتكون هذه المرة الثالثة التي تنسحب منها الكتلة من أعمال جلسات مجلس الشعب.

وعقد مجلس الشعب السوري اليوم جلسته الخامسة في الدورة التشريعية الأولى، وأعلن رئيس المجلس أن جدول الأعمال سوف يناقش محضر اجتماع مكتب المجلس، وقد تضمن المحضر مجريات الاجتماع واقتراحاته، ونص المحضر على "أن المجلس هو الضامن الأول للدستور ولحقوق الشعب المنصوص عليها في متنه".

وتقدم مكتب مجلس الشعب باقتراح تشكيل لجان دائمة جديدة هي، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولجنة حقوق المرأة والطفل والأسرة، ولجنة الشباب ولجنة الصحافة والطباعة والنشر.

وعن سبب انسحاب الكتلة من جدول أعمال مجلس الشعب في جلسته الخامسة، أوضحت الكتلة في بيان صحفي أن أحد أعضاء الكتلة في المجلس تقدم بمداخلة مضمونها "جاء في التقرير أن المجلس هو الضامن الأول للدستور، وهذا التعبير غير موجود في الدستور أو ما يشير إليه، بل إن المادة السادسة والتسعون تقول: يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور ".

وأضاف عضو كتلة الجبهة الشعبية في مداخلته ضمن جلسة المجلس أنه "في سورية دستوراً جديداً، وهذا الدستور لم ينجز على أساس تعديل الدستور القديم وإجراءات التعديل، بل بقرار سياسي من رئيس الجمهورية بصفته من يسهر على حماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة، كما نص الدستور، وقد شكلت لجنة من شتى ألوان الطيف السياسي في المجتمع السوري لصياغة الدستور الجديد".

وأردف العضو أن "مجلس الشعب هو الدور التشريعي الأول في ظل الدستور الجديد، فالمطلوب ليس تعديل النظام الداخلي وفق إجراءات النظام الداخلي القديم، بل تشكيل لجنة صياغة تمثل كل الطيف الموجود في هذا المجلس لصياغة نظام داخلي جديد يتماشى مع الدستور الجديد ومع الإصلاح والتغيير، كي لا يكون النظام الداخلي للمجلس معيقاً للعملية السياسية التي تشكل أحد أهم مفردات الخروج الآمن من الأزمة".

مشيراً إلى أن "عدم تشكيل لجنة لصياغة نظام داخلي جديد للدور التشريعي الأول يشكل إعاقة جدية وغير مبررة للإصلاح والتغيير، وبناءً على ما تقدم تمتنع كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير عن مناقشة اقتراح اللجان الدائمة الجديدة حتى يتم إقرار لجنة لصياغة نظام داخلي جديد يحدد لجانه الدائمة".

وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس رد على عضو الكتلة بأن "البعض يخرجون عن الدستور والقانون في مناقشاتهم وهذا الدستور هو الذي أوصلهم إلى مجلس الشعب، عندها طالب عضو الكتلة، الرد وفق نقطة نظام، لكن رئيس المجلس رفض منحه الإذن بالكلام إلاّ إذا قدم المادة من النظام الداخلي التي تتيح له نقطة النظام، فطلب النائب الحديث وفق المادة 41 من النظام الداخلي الفقرة (ج) والتي تنص على حق إعطاء نقطة النظام من أجل تصحيح الرواية بشأن واقعة ما".

عندها رد نائب الكتلة "أريد أن أصحح لرئيس المجلس ما أورده في رده إذ حرف كلامي فما قمت به هو الدفاع عن الدستور والدفاع عن المادة الثامنة الجديدة التي تنص على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية الذي يضمن حقوق الأقلية النيابية وبالتالي فأنا أدافع عن الدستور وعن النظام السياسي الجديد، وليس عكس ذلك" إلا أن رئيس المجلس "قاطع كلام النائب ولم يسمح له بمتابعة حديثه".

فريق ماسة
2012-06-16
14374
من الأرشيف

كالعادة..الجبهة الشعبية للتحريروالتغيير تنسحب من جلسة مجلس الشعب..والمجلس يشكل 4 لجان دائمة جديدة

امتنعت كتلة الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير عن المشاركة بجدول أعمال مجلس الشعب في جلسته الخامسة، لتكون هذه المرة الثالثة التي تنسحب منها الكتلة من أعمال جلسات مجلس الشعب. وعقد مجلس الشعب السوري اليوم جلسته الخامسة في الدورة التشريعية الأولى، وأعلن رئيس المجلس أن جدول الأعمال سوف يناقش محضر اجتماع مكتب المجلس، وقد تضمن المحضر مجريات الاجتماع واقتراحاته، ونص المحضر على "أن المجلس هو الضامن الأول للدستور ولحقوق الشعب المنصوص عليها في متنه". وتقدم مكتب مجلس الشعب باقتراح تشكيل لجان دائمة جديدة هي، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولجنة حقوق المرأة والطفل والأسرة، ولجنة الشباب ولجنة الصحافة والطباعة والنشر. وعن سبب انسحاب الكتلة من جدول أعمال مجلس الشعب في جلسته الخامسة، أوضحت الكتلة في بيان صحفي أن أحد أعضاء الكتلة في المجلس تقدم بمداخلة مضمونها "جاء في التقرير أن المجلس هو الضامن الأول للدستور، وهذا التعبير غير موجود في الدستور أو ما يشير إليه، بل إن المادة السادسة والتسعون تقول: يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور ". وأضاف عضو كتلة الجبهة الشعبية في مداخلته ضمن جلسة المجلس أنه "في سورية دستوراً جديداً، وهذا الدستور لم ينجز على أساس تعديل الدستور القديم وإجراءات التعديل، بل بقرار سياسي من رئيس الجمهورية بصفته من يسهر على حماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة، كما نص الدستور، وقد شكلت لجنة من شتى ألوان الطيف السياسي في المجتمع السوري لصياغة الدستور الجديد". وأردف العضو أن "مجلس الشعب هو الدور التشريعي الأول في ظل الدستور الجديد، فالمطلوب ليس تعديل النظام الداخلي وفق إجراءات النظام الداخلي القديم، بل تشكيل لجنة صياغة تمثل كل الطيف الموجود في هذا المجلس لصياغة نظام داخلي جديد يتماشى مع الدستور الجديد ومع الإصلاح والتغيير، كي لا يكون النظام الداخلي للمجلس معيقاً للعملية السياسية التي تشكل أحد أهم مفردات الخروج الآمن من الأزمة". مشيراً إلى أن "عدم تشكيل لجنة لصياغة نظام داخلي جديد للدور التشريعي الأول يشكل إعاقة جدية وغير مبررة للإصلاح والتغيير، وبناءً على ما تقدم تمتنع كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير عن مناقشة اقتراح اللجان الدائمة الجديدة حتى يتم إقرار لجنة لصياغة نظام داخلي جديد يحدد لجانه الدائمة". وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس رد على عضو الكتلة بأن "البعض يخرجون عن الدستور والقانون في مناقشاتهم وهذا الدستور هو الذي أوصلهم إلى مجلس الشعب، عندها طالب عضو الكتلة، الرد وفق نقطة نظام، لكن رئيس المجلس رفض منحه الإذن بالكلام إلاّ إذا قدم المادة من النظام الداخلي التي تتيح له نقطة النظام، فطلب النائب الحديث وفق المادة 41 من النظام الداخلي الفقرة (ج) والتي تنص على حق إعطاء نقطة النظام من أجل تصحيح الرواية بشأن واقعة ما". عندها رد نائب الكتلة "أريد أن أصحح لرئيس المجلس ما أورده في رده إذ حرف كلامي فما قمت به هو الدفاع عن الدستور والدفاع عن المادة الثامنة الجديدة التي تنص على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية الذي يضمن حقوق الأقلية النيابية وبالتالي فأنا أدافع عن الدستور وعن النظام السياسي الجديد، وليس عكس ذلك" إلا أن رئيس المجلس "قاطع كلام النائب ولم يسمح له بمتابعة حديثه".

المصدر : الماسة السورية