الماسة السورية

واستنكر المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر قرار الجامعة ودعا وزارة الإعلام إلى اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع هذا القرار بما يضمن استمرار بث القنوات الفضائية السورية.

كما طلب المجلس من وزارة الإعلام متابعة التنسيق واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية مع شركتي عربسات ونايلسات ومطالبتهما بعدم الاستجابة لإملاءات سياسية والالتزام بالاتفاقيات والعقود المبرمة معهما وفق قوانين البث الفضائي المعمول بها في هذا المجال.

ووافق مجلس الوزراء على وضع مبلغ 500 مليون ليرة سورية من الموازنة المستقلة تحت تصرف لجنة الإنجاز لمتابعة الأعمال والمهام المطلوبة منها لاستكمال تنفيذ أعمال الصيانة وتأهيل المرافق الخدمية وترميم المنشات والمباني العامة والخاصة في مدينة حمص ومساعدة الأسر المتضررة فيها.

ثم أقر المجلس مشروع القانون الخاص بتأسيس وترخيص المنظمات غير الحكومية وإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة الوطنية للمنظمات غير الحكومية تحدث لها فروع في المحافظات.

وتسهم هذه المنظمات وفق أحكام مشروع القانون فى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع فى المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية والحقوقية والعلمية والثقافية.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب في تصريح له عقب الجلسة أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد يأتي ضمن سياق استرتيجية الوزارة ورؤيتها للعمل الأهلي وتنظيمه باعتباره أحد القطاعات الهامة والموازية للقطاعين العام والخاص في عملية التنمية لافتاً إلى أن هذا المشروع يسمح للمنظمات الأهلية أن تقوم بدورها الفعال في رفد المجتمع بمختلف المجالات وتقديم خدماتها الإنسانية والقيام بمسؤوليتها الاجتماعية وذلك من خلال تقديم النفع العام لجميع أفراد المجتمع.

وأوضح الوزير الحبيب أن مشروع القانون الجديد الذي ستتم مناقشة مواده في مجلس الشعب واللجان المختصة وضع أسسا ومعايير معينة للإشراف على عمل تلك الجمعيات وذلك وفقاً لاختصاصها ونوعها ودون التدخل في أنشطتها مشيراً إلى أنه سيتم من خلاله إحداث هيئة وطنية للمنظمات غير الحكومية لها فروع في المحافظات بغية تسهيل عملية الترخيص القانوني للمنظمات وإشهارها بحيث يتم إدراجها بسجل خاص لهذه الغاية وتكتسب المنظمة شخصيتها الاعتبارية ليصبح لها حقوق وواجبات وذمة مالية خاصة بها.

وبين وزير الشؤون الاجتماعية إن الهيئة الوطنية للمنظمات غير الحكومية ستعتمد نظاما لتصنيف المنظمات لإعطائها درجات معينة من حيث قدرتها على تقديم النفع العام ومدى الشفافية وسجلاتها المالية لافتاً إلى أن المنظمات التي تقدم مساعدتها الإنسانية ستكون معفية من الضرائب كما تستفيد من التحفيزات التي تقدمها الحكومة في تنشيط هذا القطاع بشكل عام.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد سمح لهذه المنظمات أن تمارس نشاطاً تجارياً وفي هذه الحالة فإنها تخضع للقانون التجاري أما عائد أرباحها المتحقق نتيجة هذا النشاط فهو معفى من الضريبة باعتبارها أموالاً عامة وفي حال المخالفة لذمتها المالية يطبق عليها قانون العقوبات مؤكداً أن الجمعيات المرخصة سابقاً تحكمها نصوصها الخاصة التي تسري عليها وفقاً لتأسيسها.

وفيما يتعلق بمبادرة أهل الشام بين وزير الشؤون أن المجلس أقر هذه المبادرة كونها تقدم المساعدة للمتضررين من الأحداث الجارية في سورية والتي نشأت أصلا من المجتمع الأهلي وتقوم الوزارة بتقديم الدعم اللازم لها بحيث تصل المساعدات إلى المستحقين لها فعلاً كاشفاً أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرة أخرى في مدينة حلب بالتعاون مع مختلف الفعاليات في المدينة.

فريق ماسة
2012-06-04
14056
من الأرشيف

الحكومة السورية تطلب من وزارة إعلامها اتخاذ الإجراءات القانونية مع العربسات والنايلسات لعدم الاستجابة لإملاءات السياسية

أكد مجلس الوزراء أن قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالطلب الى شركتى عربسات ونايلسات وقف بث القنوات الفضائية السورية يشكل تعدياً غير مسبوق على حرية الإعلام ويخالف قوانين البث الفضائي والأنظمة المعمول بها وبعيد كل البعد عن مواثيق الشرف الإعلامي. واستنكر المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر قرار الجامعة ودعا وزارة الإعلام إلى اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع هذا القرار بما يضمن استمرار بث القنوات الفضائية السورية. كما طلب المجلس من وزارة الإعلام متابعة التنسيق واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية مع شركتي عربسات ونايلسات ومطالبتهما بعدم الاستجابة لإملاءات سياسية والالتزام بالاتفاقيات والعقود المبرمة معهما وفق قوانين البث الفضائي المعمول بها في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء على وضع مبلغ 500 مليون ليرة سورية من الموازنة المستقلة تحت تصرف لجنة الإنجاز لمتابعة الأعمال والمهام المطلوبة منها لاستكمال تنفيذ أعمال الصيانة وتأهيل المرافق الخدمية وترميم المنشات والمباني العامة والخاصة في مدينة حمص ومساعدة الأسر المتضررة فيها. ثم أقر المجلس مشروع القانون الخاص بتأسيس وترخيص المنظمات غير الحكومية وإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة الوطنية للمنظمات غير الحكومية تحدث لها فروع في المحافظات. وتسهم هذه المنظمات وفق أحكام مشروع القانون فى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع فى المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية والحقوقية والعلمية والثقافية. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب في تصريح له عقب الجلسة أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد يأتي ضمن سياق استرتيجية الوزارة ورؤيتها للعمل الأهلي وتنظيمه باعتباره أحد القطاعات الهامة والموازية للقطاعين العام والخاص في عملية التنمية لافتاً إلى أن هذا المشروع يسمح للمنظمات الأهلية أن تقوم بدورها الفعال في رفد المجتمع بمختلف المجالات وتقديم خدماتها الإنسانية والقيام بمسؤوليتها الاجتماعية وذلك من خلال تقديم النفع العام لجميع أفراد المجتمع. وأوضح الوزير الحبيب أن مشروع القانون الجديد الذي ستتم مناقشة مواده في مجلس الشعب واللجان المختصة وضع أسسا ومعايير معينة للإشراف على عمل تلك الجمعيات وذلك وفقاً لاختصاصها ونوعها ودون التدخل في أنشطتها مشيراً إلى أنه سيتم من خلاله إحداث هيئة وطنية للمنظمات غير الحكومية لها فروع في المحافظات بغية تسهيل عملية الترخيص القانوني للمنظمات وإشهارها بحيث يتم إدراجها بسجل خاص لهذه الغاية وتكتسب المنظمة شخصيتها الاعتبارية ليصبح لها حقوق وواجبات وذمة مالية خاصة بها. وبين وزير الشؤون الاجتماعية إن الهيئة الوطنية للمنظمات غير الحكومية ستعتمد نظاما لتصنيف المنظمات لإعطائها درجات معينة من حيث قدرتها على تقديم النفع العام ومدى الشفافية وسجلاتها المالية لافتاً إلى أن المنظمات التي تقدم مساعدتها الإنسانية ستكون معفية من الضرائب كما تستفيد من التحفيزات التي تقدمها الحكومة في تنشيط هذا القطاع بشكل عام. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد سمح لهذه المنظمات أن تمارس نشاطاً تجارياً وفي هذه الحالة فإنها تخضع للقانون التجاري أما عائد أرباحها المتحقق نتيجة هذا النشاط فهو معفى من الضريبة باعتبارها أموالاً عامة وفي حال المخالفة لذمتها المالية يطبق عليها قانون العقوبات مؤكداً أن الجمعيات المرخصة سابقاً تحكمها نصوصها الخاصة التي تسري عليها وفقاً لتأسيسها. وفيما يتعلق بمبادرة أهل الشام بين وزير الشؤون أن المجلس أقر هذه المبادرة كونها تقدم المساعدة للمتضررين من الأحداث الجارية في سورية والتي نشأت أصلا من المجتمع الأهلي وتقوم الوزارة بتقديم الدعم اللازم لها بحيث تصل المساعدات إلى المستحقين لها فعلاً كاشفاً أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرة أخرى في مدينة حلب بالتعاون مع مختلف الفعاليات في المدينة.

المصدر : الماسة السورية