الماسة السورية

تعمل واشنطن، في سياق حملة إطاحة نظام حكم الرئيس السوري، بشار الأسد، على التنسيق مع حلفائها الغربيين والعرب، وخصوصاً دول الجوار السوري، حول مسألة التعامل مع ترسانة أسلحة الدمار الشامل، التي تدّعي الولايات المتحدة أنّها بحوزة سوريا في حال سقوط الأسد. هذا ما سرّبته أخيراً وزارة خارجيتها، في وقت ذكرت فيه مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين وغربيين وعرباً يبحثون عن أفضل السبل لتقديم مزيد من الأسلحة لمسلحي المعارضة السورية لخوض حرب «طويلة» ضد نظام الأسد، ولا سيما بعدما أظهرت نتائج مؤتمر «أصدقاء سوريا» في تونس تضاؤل الآمال بشأن التوصل الى حلّ سريع وسلمي للأزمة السورية.

وأكد مسؤولون أميركيون أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى العراق والأردن ولبنان والسعودية، تحذّرهم من احتمال عبور أسلحة الدمار الشامل السورية حدودها. ورأى مراقبون أن مثل هذه الرسالة تشير إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير خطط للتعامل مع مخاطر سقوط الأسد، في الوقت الذي تبحث فيه مع حلفائها سبل التخلص من حكمه عبر زيادة تسليح المعارضة.

وفي ما يتعلق بخطط الولايات المتحدة للتعامل المستقبلي مع ما تصفه بـ«أسلحة الدمار الشامل» السورية، التي تضم برنامج أسلحة كيميائية كبيرة متطورة، من بينها غاز الخردل وغاز الأعصاب وغاز السارين، وكذلك الأسلحة البيولوجية. نقلت مجلة «فورين بوليسي» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة وحلفاءنا يرتقبون مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية، ويقوّض وجود هذه الأسلحة في سوريا السلم والأمن في الشرق الأوسط، ولطالما دعونا الحكومة السورية إلى تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية والانضمام الى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية». وأضاف «نعتقد أن مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية لا يزال تحت سيطرة الحكومة السورية، وسنواصل العمل الوثيق مع البلدان ذات التفكير المماثل لمنع انتشار برنامج الأسلحة الكيميائية السوري».

في هذا الوقت، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأنّه على الرغم من تزايد الحديث عن تسليح جماعة المجلس الوطني السوري والجيش الحر، فإن هناك مخاوف تعتري البعض بشأن «الكلفة السياسية» لذلك، وبينها أن تبادر طهران، الحليف الاستراتيجي للنظام السوري إلى تصعيد حجم الدعم المادي الذي تقدّمه لنظام الأسد، أو أن تتبنى موسكو موقفاً أكثر تعنتاً بخصوص قرار دولي يدين النظام في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى خشية الكثيرين من أنّ «العسكرة المتزايدة» للانتفاضة السورية قد تأتي بنتائج عكسية، اذ إنّ النظام يعتقد بأنّه مهما تمكّنت الجماعات المسلّحة من الحصول على معدّات عسكرية، فلن تتمكّن أبداً من بلوغ المستوى العسكري، الذي يؤهلها للتفوق على الجيش النظامي في سوريا وقوة سلاح الطيران، بل على العكس، فإن هذا الوضع سيعطي «نظام الأسد ذريعة كي يبرر استخدامه للعنف، إضافة الى توفير غطاء دبلوماسي لحلفائه كي ينتقصوا من قيمة ثورة الشعب السوري». ونقلت «فايننشال تايمز» عن أحد الدبلوماسيين الغربيين قوله «إنه بالحديث عن عسكرة النضال ضد نظام الأسد نحقق ما يتمناه النظام».

غير أن هذه المخاوف لم تمنع مسؤولين غربيين من بحث مسألة التسليح. لكن تقارير عديدة أفادت بأنّ ما جرى «وراء كواليس مؤتمر تونس يشير إلى أن الوضع كان مغايراً، فهذه البلدان نفسها، بالإضافة إلى تركيا والأردن التي تتقاسم حدوداً مشتركة مع سوريا، تغمض أعينها أمام مشتريات الأسلحة التي يزوّد بها السوريون في المنفى الجيش السوري الحر». كما ذكر مسؤولون غربيون أن بلدانهم تقدم دعماً لمسلحي «الجيش السوري الحر» عن طريق مدّهم بالمعلومات الاستخبارية ومصادر تمويلية.

وقالت مصادر من المجلس الوطني السوري، شاركت في مؤتمر تونس، إن «الأسلحة الخفيفة ومعدات الاتصالات والرؤية الليلية تخترق بالفعل الأراضي السورية عبر بعض المهربين وتحت غطاء من أجهزة الاستخبارات الغربية»، موضحة أن اتصالات جرت أيضاً بهدف تزويد المعارضة في الداخل بالوسائل المضادة للدفاعات الجوّية والمضادة للدبابات، بالإضافة إلى وجود محاولات لعودة بعض الضباط السوريين المتقاعدين إلى سوريا ليكونوا بمثابة المستشارين العسكريين والمساهمة في

وقال مسؤول أميركي إن «حساباتنا الاستراتيجية لا يمكن أن تنحصر بما يأتي بعد الأسد، من دون الاستعداد لكيفية تحقيق هذا السقوط على نحو آمن بقدر الإمكان».

فريق ماسة
2012-02-26
6793
من الأرشيف

أميركا تخشى على «أسلحة الدمار»

يظهر من خلال تقارير أميركية، أن واشنطن تتحسب لمسائل عدّة، بينها تسليح المعارضة التي ترى أنه يصبّ في مصلحة النظام، لكنها مع ذلك تسلّح، والبديل المجهول ان سقط النظام، إضافة الى انتشار أسلحة الدمار الخاصة التي بحوزته تعمل واشنطن، في سياق حملة إطاحة نظام حكم الرئيس السوري، بشار الأسد، على التنسيق مع حلفائها الغربيين والعرب، وخصوصاً دول الجوار السوري، حول مسألة التعامل مع ترسانة أسلحة الدمار الشامل، التي تدّعي الولايات المتحدة أنّها بحوزة سوريا في حال سقوط الأسد. هذا ما سرّبته أخيراً وزارة خارجيتها، في وقت ذكرت فيه مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين وغربيين وعرباً يبحثون عن أفضل السبل لتقديم مزيد من الأسلحة لمسلحي المعارضة السورية لخوض حرب «طويلة» ضد نظام الأسد، ولا سيما بعدما أظهرت نتائج مؤتمر «أصدقاء سوريا» في تونس تضاؤل الآمال بشأن التوصل الى حلّ سريع وسلمي للأزمة السورية. وأكد مسؤولون أميركيون أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى العراق والأردن ولبنان والسعودية، تحذّرهم من احتمال عبور أسلحة الدمار الشامل السورية حدودها. ورأى مراقبون أن مثل هذه الرسالة تشير إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير خطط للتعامل مع مخاطر سقوط الأسد، في الوقت الذي تبحث فيه مع حلفائها سبل التخلص من حكمه عبر زيادة تسليح المعارضة. وفي ما يتعلق بخطط الولايات المتحدة للتعامل المستقبلي مع ما تصفه بـ«أسلحة الدمار الشامل» السورية، التي تضم برنامج أسلحة كيميائية كبيرة متطورة، من بينها غاز الخردل وغاز الأعصاب وغاز السارين، وكذلك الأسلحة البيولوجية. نقلت مجلة «فورين بوليسي» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة وحلفاءنا يرتقبون مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية، ويقوّض وجود هذه الأسلحة في سوريا السلم والأمن في الشرق الأوسط، ولطالما دعونا الحكومة السورية إلى تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية والانضمام الى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية». وأضاف «نعتقد أن مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية لا يزال تحت سيطرة الحكومة السورية، وسنواصل العمل الوثيق مع البلدان ذات التفكير المماثل لمنع انتشار برنامج الأسلحة الكيميائية السوري». في هذا الوقت، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأنّه على الرغم من تزايد الحديث عن تسليح جماعة المجلس الوطني السوري والجيش الحر، فإن هناك مخاوف تعتري البعض بشأن «الكلفة السياسية» لذلك، وبينها أن تبادر طهران، الحليف الاستراتيجي للنظام السوري إلى تصعيد حجم الدعم المادي الذي تقدّمه لنظام الأسد، أو أن تتبنى موسكو موقفاً أكثر تعنتاً بخصوص قرار دولي يدين النظام في سوريا. وأشارت الصحيفة إلى خشية الكثيرين من أنّ «العسكرة المتزايدة» للانتفاضة السورية قد تأتي بنتائج عكسية، اذ إنّ النظام يعتقد بأنّه مهما تمكّنت الجماعات المسلّحة من الحصول على معدّات عسكرية، فلن تتمكّن أبداً من بلوغ المستوى العسكري، الذي يؤهلها للتفوق على الجيش النظامي في سوريا وقوة سلاح الطيران، بل على العكس، فإن هذا الوضع سيعطي «نظام الأسد ذريعة كي يبرر استخدامه للعنف، إضافة الى توفير غطاء دبلوماسي لحلفائه كي ينتقصوا من قيمة ثورة الشعب السوري». ونقلت «فايننشال تايمز» عن أحد الدبلوماسيين الغربيين قوله «إنه بالحديث عن عسكرة النضال ضد نظام الأسد نحقق ما يتمناه النظام». غير أن هذه المخاوف لم تمنع مسؤولين غربيين من بحث مسألة التسليح. لكن تقارير عديدة أفادت بأنّ ما جرى «وراء كواليس مؤتمر تونس يشير إلى أن الوضع كان مغايراً، فهذه البلدان نفسها، بالإضافة إلى تركيا والأردن التي تتقاسم حدوداً مشتركة مع سوريا، تغمض أعينها أمام مشتريات الأسلحة التي يزوّد بها السوريون في المنفى الجيش السوري الحر». كما ذكر مسؤولون غربيون أن بلدانهم تقدم دعماً لمسلحي «الجيش السوري الحر» عن طريق مدّهم بالمعلومات الاستخبارية ومصادر تمويلية. وقالت مصادر من المجلس الوطني السوري، شاركت في مؤتمر تونس، إن «الأسلحة الخفيفة ومعدات الاتصالات والرؤية الليلية تخترق بالفعل الأراضي السورية عبر بعض المهربين وتحت غطاء من أجهزة الاستخبارات الغربية»، موضحة أن اتصالات جرت أيضاً بهدف تزويد المعارضة في الداخل بالوسائل المضادة للدفاعات الجوّية والمضادة للدبابات، بالإضافة إلى وجود محاولات لعودة بعض الضباط السوريين المتقاعدين إلى سوريا ليكونوا بمثابة المستشارين العسكريين والمساهمة في وقال مسؤول أميركي إن «حساباتنا الاستراتيجية لا يمكن أن تنحصر بما يأتي بعد الأسد، من دون الاستعداد لكيفية تحقيق هذا السقوط على نحو آمن بقدر الإمكان».

المصدر : محمد دلبح