كشفت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الإعلان عن بدء الاكتتاب بـ50 ألف وحدة سكنية خلال عام 2012 في جميع المحافظات مشيرةً إلى أن هذه الوحدات السكنية تأتي ضمن خطة وبرنامج العمل الحكومي خلال هذا العام، مؤكدةً في الوقت نفسه أن التمويل والأراضي مؤمنة والتفاصيل وبدء الاكتتاب خلال أيام قليلة مع نشر التفاصيل ومدة التنفيذ التي ستكون قياسية.

وقالت الناصر: إن من أولويات الوزارة حالياً تأمين الأراضي بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية مع العلم أن الحاجة للمساكن في سورية تقدر بـ880 ألف وحدة خلال عام بتكلفة تصل إلى 1144 مليار ليرة، وهناك 570 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ والتسليم وبتكلفة تقديرية 740 مليار ليرة، موضحةً أنه يمكن للقطاع العام ممثلاً بالمؤسسة العامة للإسكان تنفيذ 10 بالمئة من هذه الالتزامات مقابل 12 بالمئة لقطاع التعاون السكني و78 بالمئة تقع على عاتق القطاع الخاص الذي يعتبر كبيراً في سورية.

وأضافت الوزيرة: إن الإسكان تنفذ معايير «السكن الاقتصادي» في مشروعات الإسكان وفق مصفوفة تنفيذية لتطبيق الإجراءات المقترحة حول موضوع هذا السكن مع إمكانية أن تقوم مديرية السياسات الإسكانية بمهام مركز البحوث الإسكانية، ومع العلم أن الوزارة درست جميع المقترحات لإنشاء «سكن اقتصادي».

 

  • فريق ماسة
  • 2012-01-08
  • 11788
  • من الأرشيف

وزيرة الإسكان : إعلان الاكتتاب على 50 ألف منزل خلال أسبوعين

  كشفت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الإعلان عن بدء الاكتتاب بـ50 ألف وحدة سكنية خلال عام 2012 في جميع المحافظات مشيرةً إلى أن هذه الوحدات السكنية تأتي ضمن خطة وبرنامج العمل الحكومي خلال هذا العام، مؤكدةً في الوقت نفسه أن التمويل والأراضي مؤمنة والتفاصيل وبدء الاكتتاب خلال أيام قليلة مع نشر التفاصيل ومدة التنفيذ التي ستكون قياسية. وقالت الناصر: إن من أولويات الوزارة حالياً تأمين الأراضي بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية مع العلم أن الحاجة للمساكن في سورية تقدر بـ880 ألف وحدة خلال عام بتكلفة تصل إلى 1144 مليار ليرة، وهناك 570 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ والتسليم وبتكلفة تقديرية 740 مليار ليرة، موضحةً أنه يمكن للقطاع العام ممثلاً بالمؤسسة العامة للإسكان تنفيذ 10 بالمئة من هذه الالتزامات مقابل 12 بالمئة لقطاع التعاون السكني و78 بالمئة تقع على عاتق القطاع الخاص الذي يعتبر كبيراً في سورية. وأضافت الوزيرة: إن الإسكان تنفذ معايير «السكن الاقتصادي» في مشروعات الإسكان وفق مصفوفة تنفيذية لتطبيق الإجراءات المقترحة حول موضوع هذا السكن مع إمكانية أن تقوم مديرية السياسات الإسكانية بمهام مركز البحوث الإسكانية، ومع العلم أن الوزارة درست جميع المقترحات لإنشاء «سكن اقتصادي».  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة