الماسة السورية

كشفت إحصائيات صادرة من نقابة محامي دمشق أن 70% من المحامين لا يملكون مكاتب محاماة نتيجة الضرائب المرتفعة على المحامين في المحافظة.

وبيّنت الإحصائيات أن عدد المحامين في محافظة دمشق بلغ 7210 محامين، 4900 منهم افتتحوا مكاتبهم في منازلهم خوفاً من الضريبة المفروضة عليه.

واعتبر نقيب محامي دمشق محمد جهاد اللحام أن السبب الرئيسي يعود إلى أن محامي دمشق يعانون من ضرائب مرتفعة إضافة إلى الإيجارات المرتفعة للمكاتب، كاشفاً عن أن النقابة ستعمل في الأيام المقبلة مع نقابة سورية لإيجاد حل مناسب للمحامين بحيث يستطيع المحامي أن يمارس مهنته بكل شفافية ومهنية.

وأضاف اللحام إن دمشق تعاني من كثرة المحامين القادمين من خارج دمشق، وخاصة محامي القنيطرة وريف دمشق، ما أثر سلباً في أداء المحامي القاطن بدمشق.

ودعا اللحام وزارة العدل إلى إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة الخطيرة، على حد تعبيره.

وقال اللحام: هناك عدد من المحامين تخلوا عن مهنة المحاماة، وخاصة في هذه الظروف نتيجة كثرة المحامين القادمين من خارج المحافظة وسط عزوف الناس عن الوكالات.

واعتبر اللحام أن مشاكل إضافية تزيد العبء على محامي دمشق كتهرب الموكلين من دفع أتعاب المحامي، منحيا باللائمة في ذلك على قانون النقابة الذي لا يساعد المحامين على تحصيل حقوقهم بشكل كامل، على حد وصفه.

بدوره قال المحامي محمد عثمان إنه لا يملك مكتباً خاصاً به في دمشق وإنما يعتمد على غرفة صغيرة في منزله لأن قانون النقابة ينص على أن المحامي لا يحق له ممارسة المهنة إلا بوجود مكتب وهذا لا يتناسب مع الحالة المادية السيئة التي يعيشها المحامي.

وطالب عثمان نقابة المحامين بتعديل قانون النقابة وإصدار آخر يتناسب مع حالة المحامين بما يحقق العدالة والإنصاف بين المحامي الذي يجني أموالاً طائلة، والمحامي الذي لا يحصل إلا على ثلاث وكالات في العام.

وأضاف عثمان إن الضرائب المرتفعة في دمشق لا تساعد المحامي على ممارسة مهنته، مشيراً إلى أنه يدفع سنوياً ما يقارب 50 ألف ليرة سورية دون اعتبار لحالة المحامي وخاصة من مديرية المالية.

محامٍ يعمل على تكسي

وكشف محام آخر فضل عدم ذكر اسمه عن أنه يعمل سائق تكسي بعد انتهاء عمله، وذلك للظروف الصعبة المتمثلة بعدم وجود دعاوى، مطالباً في الوقت نفسه نقابة المحامين بإيجاد حل لمحامي دمشق وخاصة في هذه الظروف.

واعتبر المحامي أن حالته ليست الحالة الوحيدة بل هي حالة منتشرة بين المحامين، مبيناً أن عمله على التكسي يحقق له مردوداً مادياً يعيل أسرته ويساعده على تلبية متطلبات الحياة التي وصفها بالصعبة.

آخر الحلول

وفي سياق متصل، تلقت «الوطن» شكاوى من عدد كبير من المحامين المتمرنين لعدم حصولهم على تعويضات من نقابة المحامين.

وبحسب المحامي المتمرن «إياد، ع»: من الواجب على النقابة أن تدفع تعويضات للمحامين المتمرنين وذلك حسب الوكالات المسجلة لديهم، معتبراً أن المحامي المتمرن يتوكل في كثير من الوكالات لكن لا تسجل له في النقابة إنما باسم الأستاذ المدرب.

واعتبر المحامي المتمرن أن هذا الأمر يشكل إجحافاً بحق المحامين المتمرنين الذين يعانون من مشاكل جمة، التعويضات إحداها فقط.

ورأت المحامية المتمرنة «هبة، ب»: أن خريجي الحقوق لا يلجؤون إلى مهنة المحاماة إلا بعد استنفاد جميع الفرص، مشيرة إلى أن الخريجين يتطلعون في أغلب الأحيان إلى الوظائف في القطاع العام، تاركين مهنة المحاماة.

وقالت هبة: إن المحامين المتمرنين تقدموا بشكوى إلى نقابة المحامين من أجل دفع تعويضات للمحامين المتمرنين، إلا أن الجواب كان على الدوام: «إن صندوق النقابة لا يملك الميزانية الكافية لذلك.. وإن النقابة ليس بمقدورها أن تجبر الأستاذ المدرب على دفع تعويضات للمحامي المتمرن».

المصدر: الوطن

فريق ماسة
2012-01-04
12776
من الأرشيف

70% من المحامين لا يملكون مكاتب محاماة

كشفت إحصائيات صادرة من نقابة محامي دمشق أن 70% من المحامين لا يملكون مكاتب محاماة نتيجة الضرائب المرتفعة على المحامين في المحافظة. وبيّنت الإحصائيات أن عدد المحامين في محافظة دمشق بلغ 7210 محامين، 4900 منهم افتتحوا مكاتبهم في منازلهم خوفاً من الضريبة المفروضة عليه. واعتبر نقيب محامي دمشق محمد جهاد اللحام أن السبب الرئيسي يعود إلى أن محامي دمشق يعانون من ضرائب مرتفعة إضافة إلى الإيجارات المرتفعة للمكاتب، كاشفاً عن أن النقابة ستعمل في الأيام المقبلة مع نقابة سورية لإيجاد حل مناسب للمحامين بحيث يستطيع المحامي أن يمارس مهنته بكل شفافية ومهنية. وأضاف اللحام إن دمشق تعاني من كثرة المحامين القادمين من خارج دمشق، وخاصة محامي القنيطرة وريف دمشق، ما أثر سلباً في أداء المحامي القاطن بدمشق. ودعا اللحام وزارة العدل إلى إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة الخطيرة، على حد تعبيره. وقال اللحام: هناك عدد من المحامين تخلوا عن مهنة المحاماة، وخاصة في هذه الظروف نتيجة كثرة المحامين القادمين من خارج المحافظة وسط عزوف الناس عن الوكالات. واعتبر اللحام أن مشاكل إضافية تزيد العبء على محامي دمشق كتهرب الموكلين من دفع أتعاب المحامي، منحيا باللائمة في ذلك على قانون النقابة الذي لا يساعد المحامين على تحصيل حقوقهم بشكل كامل، على حد وصفه. بدوره قال المحامي محمد عثمان إنه لا يملك مكتباً خاصاً به في دمشق وإنما يعتمد على غرفة صغيرة في منزله لأن قانون النقابة ينص على أن المحامي لا يحق له ممارسة المهنة إلا بوجود مكتب وهذا لا يتناسب مع الحالة المادية السيئة التي يعيشها المحامي. وطالب عثمان نقابة المحامين بتعديل قانون النقابة وإصدار آخر يتناسب مع حالة المحامين بما يحقق العدالة والإنصاف بين المحامي الذي يجني أموالاً طائلة، والمحامي الذي لا يحصل إلا على ثلاث وكالات في العام. وأضاف عثمان إن الضرائب المرتفعة في دمشق لا تساعد المحامي على ممارسة مهنته، مشيراً إلى أنه يدفع سنوياً ما يقارب 50 ألف ليرة سورية دون اعتبار لحالة المحامي وخاصة من مديرية المالية. محامٍ يعمل على تكسي وكشف محام آخر فضل عدم ذكر اسمه عن أنه يعمل سائق تكسي بعد انتهاء عمله، وذلك للظروف الصعبة المتمثلة بعدم وجود دعاوى، مطالباً في الوقت نفسه نقابة المحامين بإيجاد حل لمحامي دمشق وخاصة في هذه الظروف. واعتبر المحامي أن حالته ليست الحالة الوحيدة بل هي حالة منتشرة بين المحامين، مبيناً أن عمله على التكسي يحقق له مردوداً مادياً يعيل أسرته ويساعده على تلبية متطلبات الحياة التي وصفها بالصعبة. آخر الحلول وفي سياق متصل، تلقت «الوطن» شكاوى من عدد كبير من المحامين المتمرنين لعدم حصولهم على تعويضات من نقابة المحامين. وبحسب المحامي المتمرن «إياد، ع»: من الواجب على النقابة أن تدفع تعويضات للمحامين المتمرنين وذلك حسب الوكالات المسجلة لديهم، معتبراً أن المحامي المتمرن يتوكل في كثير من الوكالات لكن لا تسجل له في النقابة إنما باسم الأستاذ المدرب. واعتبر المحامي المتمرن أن هذا الأمر يشكل إجحافاً بحق المحامين المتمرنين الذين يعانون من مشاكل جمة، التعويضات إحداها فقط. ورأت المحامية المتمرنة «هبة، ب»: أن خريجي الحقوق لا يلجؤون إلى مهنة المحاماة إلا بعد استنفاد جميع الفرص، مشيرة إلى أن الخريجين يتطلعون في أغلب الأحيان إلى الوظائف في القطاع العام، تاركين مهنة المحاماة. وقالت هبة: إن المحامين المتمرنين تقدموا بشكوى إلى نقابة المحامين من أجل دفع تعويضات للمحامين المتمرنين، إلا أن الجواب كان على الدوام: «إن صندوق النقابة لا يملك الميزانية الكافية لذلك.. وإن النقابة ليس بمقدورها أن تجبر الأستاذ المدرب على دفع تعويضات للمحامي المتمرن». المصدر: الوطن

المصدر : الماسة السورية