أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء ان الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضمان وصول الطاقة الكهربائية إلى المواطن بالشكل الأفضل في ظل الأزمة التي تمر بها سورية وذلك من خلال المعالجة الدورية لواقع الشبكات القديمة ومعالجة الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع للطاقة.

 

وأشار المهندس خميس في تصريح صحفي  الى ان قطاع الكهرباء يمر بظروف استثنائية وصعبة خاصة بعد خروج ما يقارب 2000 ميغا واط من الخدمة نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة المتكررة على خطوط امداد محطات التوليد بالوقود اضافة إلى الاعطال الطارئة مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء تعمل حاليا بالتعاون مع وزارتي النقل والنفط لتأمين امداد المحطات بالوقود اللازم بالسرعة القصوى.‏

 

وأوضح أن 1400 ميغا واط من استطاعة محطات التوليد الاجمالية متوقفة عن العمل بسبب عدم وصول الوقود إليها و400 ميغا واط متوقفة بسبب انخفاض منسوب الموارد المائية اللازمة لتوليد الطاقة في بعض المحطات و150 ميغا واط خارج الخدمة نتيجة العطل الطارئ في محطة بانياس مشيراً إلى أن هذه التحديات تتطلب تعاون الوزارة مع الجهات المعنية والمواطنين للتغلب على هذه الظروف الاستثنائية.‏

 

وأوضح ان الوزارة تعمل مع وزارة النقل على اصلاح السكك الحديدية اللازمة لنقل الوقود الى محطات التوليد لاعادتها إلى الخدمة وبالتالي تقليل فترات التقنين وساعات الانقطاع، إضافة إلى العمل مع وزارة النفط على اصلاح أنابيب النفط التي تزود محطات التوليد بالوقود اللازم لعملها بما يسهم في تأمين الطلب المتزايد على الطاقة.‏

 

وفيما يخص برنامج التقنين الذي أعلنته الوزارة أشار خميس إلى أن الوزارة وضعت برنامجا ثابتا منذ بداية العام بناء على رغبة المواطنين ويمكن أن تزيد فترة التقنين إلى 5 بالمئة، موضحا ان أعمال المجموعات الارهابية المسلحة التي استهدفت خطوط امداد محطتي زيزون ومحردة الاسبوع الماضي أدت إلى خروج ما يعادل 600 ميغا واط عن الخدمة الأمر الذي أدى إلى خلل في برنامج التقنين وهو ما تعمل الوزارة على معالجته.‏

 

وكان السيد الوزير قد عقد امس الاجتماع الاول لمجلس ادارة مؤسسة نقل الطاقة التي احدثها المرسوم رقم 355 والتي يهدف احداثها الى تطوير هيكلية قطاع الكهرباء بالشكل الامثل بما يوازي دول العالم.‏

 

كما ترأس المهندس خميس اجتماعا لمديري شركات الكهرباء في المحافظات الـ14 تم خلاله بحث آليات ادارة الطلب على الطاقة ضمن هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الكهرباء نتيجة النقص في التوريد، وطالب السيد الوزير مديري الشركات بالعمل على إدارة موضوع الطلب على الطاقة حسب المتاح لكل محافظة ومعالجة الفاقد الكهربائي، منوها ان جداول التقنين وضمن الظروف الراهنة والخلل الحاصل فمن الصعب وضع برنامج تقنين كامل والتعامل حسب الواقع والظروف اليومية.‏

  • فريق ماسة
  • 2012-01-07
  • 10005
  • من الأرشيف

وزير الكهرباء : خروج 2000 ميغا واط من الخدمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية

أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء ان الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضمان وصول الطاقة الكهربائية إلى المواطن بالشكل الأفضل في ظل الأزمة التي تمر بها سورية وذلك من خلال المعالجة الدورية لواقع الشبكات القديمة ومعالجة الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع للطاقة.   وأشار المهندس خميس في تصريح صحفي  الى ان قطاع الكهرباء يمر بظروف استثنائية وصعبة خاصة بعد خروج ما يقارب 2000 ميغا واط من الخدمة نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة المتكررة على خطوط امداد محطات التوليد بالوقود اضافة إلى الاعطال الطارئة مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء تعمل حاليا بالتعاون مع وزارتي النقل والنفط لتأمين امداد المحطات بالوقود اللازم بالسرعة القصوى.‏   وأوضح أن 1400 ميغا واط من استطاعة محطات التوليد الاجمالية متوقفة عن العمل بسبب عدم وصول الوقود إليها و400 ميغا واط متوقفة بسبب انخفاض منسوب الموارد المائية اللازمة لتوليد الطاقة في بعض المحطات و150 ميغا واط خارج الخدمة نتيجة العطل الطارئ في محطة بانياس مشيراً إلى أن هذه التحديات تتطلب تعاون الوزارة مع الجهات المعنية والمواطنين للتغلب على هذه الظروف الاستثنائية.‏   وأوضح ان الوزارة تعمل مع وزارة النقل على اصلاح السكك الحديدية اللازمة لنقل الوقود الى محطات التوليد لاعادتها إلى الخدمة وبالتالي تقليل فترات التقنين وساعات الانقطاع، إضافة إلى العمل مع وزارة النفط على اصلاح أنابيب النفط التي تزود محطات التوليد بالوقود اللازم لعملها بما يسهم في تأمين الطلب المتزايد على الطاقة.‏   وفيما يخص برنامج التقنين الذي أعلنته الوزارة أشار خميس إلى أن الوزارة وضعت برنامجا ثابتا منذ بداية العام بناء على رغبة المواطنين ويمكن أن تزيد فترة التقنين إلى 5 بالمئة، موضحا ان أعمال المجموعات الارهابية المسلحة التي استهدفت خطوط امداد محطتي زيزون ومحردة الاسبوع الماضي أدت إلى خروج ما يعادل 600 ميغا واط عن الخدمة الأمر الذي أدى إلى خلل في برنامج التقنين وهو ما تعمل الوزارة على معالجته.‏   وكان السيد الوزير قد عقد امس الاجتماع الاول لمجلس ادارة مؤسسة نقل الطاقة التي احدثها المرسوم رقم 355 والتي يهدف احداثها الى تطوير هيكلية قطاع الكهرباء بالشكل الامثل بما يوازي دول العالم.‏   كما ترأس المهندس خميس اجتماعا لمديري شركات الكهرباء في المحافظات الـ14 تم خلاله بحث آليات ادارة الطلب على الطاقة ضمن هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الكهرباء نتيجة النقص في التوريد، وطالب السيد الوزير مديري الشركات بالعمل على إدارة موضوع الطلب على الطاقة حسب المتاح لكل محافظة ومعالجة الفاقد الكهربائي، منوها ان جداول التقنين وضمن الظروف الراهنة والخلل الحاصل فمن الصعب وضع برنامج تقنين كامل والتعامل حسب الواقع والظروف اليومية.‏

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة