دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً سمحت بموجبه للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها .jpg)
الجمركي 1 بالمئة ضمناً وما دون، ومواد أخرى يبلغ عددها 75 مادة باستثناء المواد التي تعود لبعض الفصول الجمركية.
ودفع قرار تعليق الاستيراد الذي تراجعت عنه الحكومة قبل أيام، ببعض الصناعيين إلى اقتراح دعمهم بطرق أخرى بعيدة عن تعليق الاستيراد، وأشاروا حينها إلى أن هذا الأمر يضر بالصناعة الوطنية بشكل عام ويفترض المعاملة بالمثل.
ويأتي القرار الأخير كشكل جديد لدعم الصناعة دون الإضرار ببقية الصناعات ويشكل استجابة للصناعيين في القطاع الغذائي وبعض القطاعات النسيجية. وفي سياق آخر طلب وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار من جهاز حماية المستهلك اتخاذ إجراءات رادعة بحق المحال التجارية التي تخالف في الأسعار وإغلاقها من الآن فصاعداً لأكثر من أسبوعين، لافتاً إلى أن الوزارة استطاعت عبر قرار تعليق الاستيراد كشف بعض التجار الجشعين.
من جهة أخرى كشف الشعار خلال الاجتماع المنعقد في اتحاد الفلاحين أمس عن دراسة الحكومة لآلية جديدة لتوزيع الدعم على مادة المازوت بشكل مباشر وتكليف الاقتصاد مع وزارات أخرى بحث هذه الآلية والانتهاء منها في أقل من أربعة أسابيع لعرضها بعد ذلك على جميع الوزارات والحكومة واللجنة الاقتصادية بمشاركة اتحاد الفلاحين.
ولفت الوزير إلى أن مسألة توزيع الدعم هي مسألة «استهداف» مبيناً أن الآلية لتوزيعه على المواطن العادي أو الصناعي موجودة سلفاً ولكن المشكلة الحقيقةً هي في الجانب الزراعي.
وكشف الوزير أن آلية الدعم المقترحة مدعومة بشكل إلكتروني تقني يتم من خلالها الاستغناء عن توزيع القسائم، إضافة إلى إشراك المجالس التنفيذية في المحافظات في عملية توزيع الدعم عبر منح تلك المجالس مرونة في عملية الدعم من الناحيتين الكمية والزمنية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة