الماسة السورية

باشرت مصارف محلّية كثيرة تنفيذ إجراءات ذاتية تهدف إلى الحدّ من دخول الودائع السورية إليها وتقييد حركة الودائع العائدة إلى زبائن سوريين سابقين. وقالت مصادر مصرفية لـ«الأخبار» إن هذه الإجراءات لم تستند إلى أي تعميم صادر عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، إلا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على علم مسبق بها، وهو يمارس نوعاً من سياسة «غض الطرف» عنها، لكونها تخالف المبدأ القانوني العام الذي يحظر على المصارف رفض فتح أي نوع من الحسابات إلا إذا كان لا يستوفي الشروط المعلنة.

فقد أصدر بعض المصارف مذكّرات داخلية يطلب من جميع مديري الفروع الامتناع عن قبول أي ودائع من زبائن سوريين جدد، في حين أن مصارف أخرى أصدرت مذكّرات تمنع فتح حسابات للسوريين بغير العملة اللبنانية. وتنص إحدى المذكّرات الصادرة عن مصرف محلّي (ضمن لائحة العشرة الكبار) على الإجراءات الآتية:

أوّلاً، تُفتح حسابات للزبائن السوريّين بالليرة اللبنانية فقط.

ثانياً، التحويلات الخارجية والمحليّة بالدولار الأميركي ممنوعة على الزبائن السوريين الجدد وإن كانت عبر مصرف لبنان!

ثالثاً، السماح للزبائن السوريين بإجراء التحويلات بأي عملة أخرى، مثل الليرة اللبنانية واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي.

وبحسب نص المذكّرة نفسها، فإن الإجراءات الجديدة تطال أيضاً الزبائن السوريين المتعاملين أصلاً مع هذا المصرف (غير الجدد)، وتتضمن هذه الإجراءات:

أولاً، حظر التحويلات الخارجية والمحلية بالدولار الأميركي وإن كانت تلك التحويلات عبر مصرف لبنان.

ثانياً، السماح بالتحويلات بأي عملة أخرى مثل الليرة اللبنانية واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي.

ثالثاً، حظر تغيير العناوين الحالية المسجّلة في بيانات الزبائن!

رابعاً، يُمنع بصرامة مساعدة الزبائن السوريّين في خلق شركات «واجهة»، حيث هناك حاملو أسهم لبنانيّون، إضافة إلى سوريّين.

يأتي هذا النوع من الإجراءات في ظل تهويل كبير يُمارس على لبنان من أجل دفعه إلى الاشتراك في تنفيذ العقوبات المفروضة على النظام السوري، إذ أكّدت مصادر مطّلعة أن موظّفين من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت قاموا منذ فترة بجولة ميدانية على العديد من المصارف المحلية بهدف الاستقصاء عن حسابات زبائن سوريين معينين وفقاً للائحة تتضمن 120 اسماً. كذلك فإن المسؤولين الأميركيين وجّهوا رسائل مباشرة وغير مباشرة على هامش اللقاءات التي أجراها المسؤولون اللبنانيون والوفود المصرفية التي شاركت أخيراً في الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

والمعروف أن هناك سبعة مصارف لبنانية تعمل في سوريا وهي تتعرض لمشكلات جدّية، كذلك فإن السوريين يمتلكون حصّة مهمّة من الودائع المتراكمة في القطاع المصرفي المحلي، وقد نُشرت تقارير إعلامية كثيرة عن هروب ودائع سورية إلى لبنان في الأشهر الأخيرة، إلا أن المصرفيين اللبنانيين يحاولون دائماً نفي ذلك، ويشيرون إلى أن حجم الودائع السورية المتدفقة إلى لبنان لم يخرج عن مساره الطبيعي، إذ إن السوريين يخشون تعرّض لبنان لعقوبات مماثلة لما تتعرّض له سوريا، ولذلك يفضّلون التوجّه إلى مصارف الأردن ودبي، أو إلى مصارف أوروبية تمتلك حرّية أكبر في التعامل مع ودائعهم خارج آليات الرقابة والتضييق التي تضعها الإدارة الأميركية.

الجدير بالإشارة أن الودائع الإجمالية لدى القطاع المصرفي اللبناني ارتفعت أكثر من 6 مليارات دولار من بداية هذا العام وبلغت نحو 113 مليار دولار (من دون الودائع لدى مصارف الأعمال والمصارف الإسلامية). وعلى الرغم من أن هذه الزيادة هي أقل من الزيادة المحققة في العام الماضي، يعتبرها البعض مؤشّراً على تدفّق ودائع، ولو محدودة، من سورية.

الأخبار

فريق ماسة
2011-10-03
12924
من الأرشيف

مصارف لبنانية ... ترفض الودائـع الســورية بالعملة الأميركية

في ظل الهلع اللبناني من العقوبات الأميركية والأوروبية، وفيما لا تزال تجربة البنك اللبناني الكندي ماثلة في القطاع المصرفي، قرر أكثر من مصرف لبناني منع المواطنين السوريين من التعامل بالدولار الأميركي في لبنان. وصدرت قرارات «داخلية» في غير مصرف تحظر على السوريين إجراء تحويلات وفتح حسابات بالعملة الخضراء باشرت مصارف محلّية كثيرة تنفيذ إجراءات ذاتية تهدف إلى الحدّ من دخول الودائع السورية إليها وتقييد حركة الودائع العائدة إلى زبائن سوريين سابقين. وقالت مصادر مصرفية لـ«الأخبار» إن هذه الإجراءات لم تستند إلى أي تعميم صادر عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، إلا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على علم مسبق بها، وهو يمارس نوعاً من سياسة «غض الطرف» عنها، لكونها تخالف المبدأ القانوني العام الذي يحظر على المصارف رفض فتح أي نوع من الحسابات إلا إذا كان لا يستوفي الشروط المعلنة. فقد أصدر بعض المصارف مذكّرات داخلية يطلب من جميع مديري الفروع الامتناع عن قبول أي ودائع من زبائن سوريين جدد، في حين أن مصارف أخرى أصدرت مذكّرات تمنع فتح حسابات للسوريين بغير العملة اللبنانية. وتنص إحدى المذكّرات الصادرة عن مصرف محلّي (ضمن لائحة العشرة الكبار) على الإجراءات الآتية: أوّلاً، تُفتح حسابات للزبائن السوريّين بالليرة اللبنانية فقط. ثانياً، التحويلات الخارجية والمحليّة بالدولار الأميركي ممنوعة على الزبائن السوريين الجدد وإن كانت عبر مصرف لبنان! ثالثاً، السماح للزبائن السوريين بإجراء التحويلات بأي عملة أخرى، مثل الليرة اللبنانية واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي. وبحسب نص المذكّرة نفسها، فإن الإجراءات الجديدة تطال أيضاً الزبائن السوريين المتعاملين أصلاً مع هذا المصرف (غير الجدد)، وتتضمن هذه الإجراءات: أولاً، حظر التحويلات الخارجية والمحلية بالدولار الأميركي وإن كانت تلك التحويلات عبر مصرف لبنان. ثانياً، السماح بالتحويلات بأي عملة أخرى مثل الليرة اللبنانية واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي. ثالثاً، حظر تغيير العناوين الحالية المسجّلة في بيانات الزبائن! رابعاً، يُمنع بصرامة مساعدة الزبائن السوريّين في خلق شركات «واجهة»، حيث هناك حاملو أسهم لبنانيّون، إضافة إلى سوريّين. يأتي هذا النوع من الإجراءات في ظل تهويل كبير يُمارس على لبنان من أجل دفعه إلى الاشتراك في تنفيذ العقوبات المفروضة على النظام السوري، إذ أكّدت مصادر مطّلعة أن موظّفين من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت قاموا منذ فترة بجولة ميدانية على العديد من المصارف المحلية بهدف الاستقصاء عن حسابات زبائن سوريين معينين وفقاً للائحة تتضمن 120 اسماً. كذلك فإن المسؤولين الأميركيين وجّهوا رسائل مباشرة وغير مباشرة على هامش اللقاءات التي أجراها المسؤولون اللبنانيون والوفود المصرفية التي شاركت أخيراً في الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. والمعروف أن هناك سبعة مصارف لبنانية تعمل في سوريا وهي تتعرض لمشكلات جدّية، كذلك فإن السوريين يمتلكون حصّة مهمّة من الودائع المتراكمة في القطاع المصرفي المحلي، وقد نُشرت تقارير إعلامية كثيرة عن هروب ودائع سورية إلى لبنان في الأشهر الأخيرة، إلا أن المصرفيين اللبنانيين يحاولون دائماً نفي ذلك، ويشيرون إلى أن حجم الودائع السورية المتدفقة إلى لبنان لم يخرج عن مساره الطبيعي، إذ إن السوريين يخشون تعرّض لبنان لعقوبات مماثلة لما تتعرّض له سوريا، ولذلك يفضّلون التوجّه إلى مصارف الأردن ودبي، أو إلى مصارف أوروبية تمتلك حرّية أكبر في التعامل مع ودائعهم خارج آليات الرقابة والتضييق التي تضعها الإدارة الأميركية. الجدير بالإشارة أن الودائع الإجمالية لدى القطاع المصرفي اللبناني ارتفعت أكثر من 6 مليارات دولار من بداية هذا العام وبلغت نحو 113 مليار دولار (من دون الودائع لدى مصارف الأعمال والمصارف الإسلامية). وعلى الرغم من أن هذه الزيادة هي أقل من الزيادة المحققة في العام الماضي، يعتبرها البعض مؤشّراً على تدفّق ودائع، ولو محدودة، من سورية. الأخبار

المصدر : الماسة السورية