الماسة السورية

قال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي ان المرحلة الحالية ستشهد تطبيق سياسة علمية عقلانية في انفاق اعتمادات الموازنة العامة للدولة من خلال ترشيد الانفاق وليس تخفيضه .

وباعتبار الموارد محدودة، وسيتم توظيف كل حزء منها في مكانه المناسب وفي ظل زيادة اعباء الدولة المالية من خلال زيادة الرواتب والاجور وتخفيض سعر ليتر المازوت والحفاظ على اسعار الطاقة كما هي دون زيادة فإن قرار تعليق الاستيراد سيشكل انخفاضا في مستوى العائدات التي تحققها الدولة من قطاع الحركة التجارية الخارجية على صعيد الاستيراد وقرينه التصدير وبالأخص الرسوم الجمركية المستوفاة على البضائع استيرادا وتصديرا ومن وجهة نظر محللين اقتصاديين وتحليلا لذلك قال وزير المالية «للثورة»: يجب ان نميز هنا بين متطلبات السياسة النقدية ومتطلبات السياسة المالية، فمتطلبات السياسة المالية تقضي بزيادة ايرادات الدولة لتأمين الانفاق العام واهم جزء من واردات الدولة هو الضرائب سواء الضرائب على الدخل او الرسوم الجمركية اما فيما يتعلق بالاستيراد فهو اجراء له هدفان الأول هو القطع الاجنبي الذي خصصته الدولة لتغطية حاجة البلاد من المستوردات او يستخدم في تمويل التجارة الخارجية والجميع يعلم ان العالم اجمع يعاني من حالة ركود اقتصادي نجم عن الازمة المالية العالمية، وهذا الركود سبب انخفاضاً في قيم واحجام الصادرات الى الدول الاخرى، كما يؤدي الركود الاقتصادي بالضرورة الى انخفاض الاسعار العالمية للصادرات كما يؤدي إلىانخفاض حجم هذه الصادرات‏

والميزان التجاري «يتابع الوزير» هو العلاقة بين الصادرات والواردات وفي السنوات الماضية كان الميزان التجاري موجباً ولكن منذ نحو ثلاث سنوات اصبح الميزان التجاري سالباً ، وفي حال عدم تدخل الدولة في سعر القطع قد يؤدي ذلك نتيجة عدم التوازن في العرض والطلب الى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد السوري «الليرة» وهذا ما لا نتمناه لأن ذلك سيعزز اثار تضخيمية غاية في السوء.‏

ترشيد الإنفاق‏

بالتالي «يستطرد وزير المالية» فإن ترشيد الاستيراد وليس منع الاستيراد لفترة محددة هو ما نعمل عليه الان وعليه فإن ترشيد تعليق الاستيراد طبق على بعض المواد الكمالية وبعض المواد التي لها منتج بديل في سورية، ولذلك يحق تعليق الاستيراد حماية للقطع الاجنبي في حال التجارة الخارجية وترشيد استخدامه كما يؤدي بالضرورة الى تشجيع للصناعة المحلية وخاصة في ظل الحالة الاقتصادية العالمية من الركود وصعوبة التصدير مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا القرار صدر وارفق به قائمة تستثني من احكامه تلك مستلزمات الانتاج التي تبلغ رسومها الجمركية 5٪ فما دون وهي تشكل حوالي 95٪ من مستلزمات الانتاج ومن المواد الغذائية التي يسمح باستيرادها ولم يعلق على الاطلاق كما ستصدر قوائم لاحقة لاستكمال المواد التي ربما ستكون اللجنة اغفلت ادراجها في قائمة الاستثناء.‏

سلبيات وإيجابيات‏

ويضيف الدكتور الجليلاتي بأن هذا القرار قيد المناقشة والدراسة وان كان له سلبيات سيعاد النظر فيه ولكن الغاية الاساسية منه حماية الصناعة المحلية وحماية الليرة السورية من التدهور و هذه الاجراءات يمكن ان تقوم بها الحكومة في ظل هذه الظروف او اية ظروف اخرى كما هو حال اي حكومة اخرى في ظل الازمة المالية العالمية علما بأن الاقتصاد يتضمن مدرستين رئيسيتين الاولى هي حماية الصناعة المحلية وحماية الرسوم الجمركية ومدرسة اخرى تنادي بتحرير التجارة الخارجية مع الانتباه الى ان تحرير التجارة الخارجية دون الاخذ بعين الاعتبار خصوصية اقتصاد هذه الدولة النامية قد يلحق الضرر بمواطني هذه الدولة وبالتالي نحن في سورية مع اقتصاد السوق ومع الانفتاح ولكن هذا يتطلب تهيئة البيئة المناسبة بشكل كامل قبل توقيع الاتفاقيات واعطاء فترة انتقالية لتتمكن الصناعة من اعادة تأهيل نفسها من حيث جودة المنتج وتكلفة انتاجها ليتمكن المستهلك من الحصول على المنتج الأفضل بالسعر الأفضل، لاسيما واننا نعلم تماماً ان المنتجات الوطنية قد لا يشكو الشكل الخارجي لها يطابق او يساوي الشكل الخارجي للمنتج الاجنبي، ولكن من حيث الجودة والمتانة يتفوق المنتج السوري.‏

الصناعة المحلية‏

ويسوق وزير المالية مثالاً على ذلك صناعة الموبيليا (المفرشات) حيث تعد صناعة الموبيليا في سورية من افضل الصناعات عالمياً على الإطلاق، أما عندما دخلت إلى سورية صناعات موبيليا اجنبية انبهرنا بشكلها، مع المقارنة بينهما لجهة ان الموبيليا السورية تبقى ممتازة لفترة تقارب عشرين سنة في حين ان المستوردة منها لا تبقى للسنة الخامسة من الاستعمال، وذلك لا يعني ان الحكومة ستمنع الاستيراد، بل على العكس فهذا القرار مؤقت والغاية منه حماية الصناعة المحلية مع الحاجة الى اجراءات اخرى لتطوير هذه الصناعة سنتخذها مستقبلاً بالتعاون مع غرف الصناعة، واحتمال الاستفادة من بعض بيوتات الخبرة الدولية لتطوير صناعتنا وتمكينها من المنافسة، ولكن الصناعات الاساسية مثل صناعات الغزل والنسيج والموبيليا والمواد الغذائية سنحافظ عليها ونطورها، وبالتالي هدف هذا القرار حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على القطع الأجنبي الذي لدينا منها ما يلبي حاجتنا للتجارة الخارجية لأكثر من سنتين، كما نقوم بالتصدير أيضاً وذلك يحقق لنا عائداً مهماً من القطع الأجنبي، ولكن يجب ان نعتني ونرشد انفاقه ونشجع التصدير ضمن المرحلة الحالية، وحتى في السنوات القادمة حتى نستطيع ان نحقق معدلات النمو المطلوبة حتى نستطيع ان نؤمن فرص العمل للمواطن ومستوى المعيشة اللائق.‏

ويختم وزير المالية حديثه بالقول: والحمد الله اقتصادنا بخير.‏

فريق ماسة
2011-10-03
10865
من الأرشيف

في ظل زيادة أعباء الدولة الماليـــــــة ..وزير الماليــــــة: سنطبـــــق سياسة علمية في الإنفــــاق.. وترشيده هو عنــــوان المرحلة

قال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي ان المرحلة الحالية ستشهد تطبيق سياسة علمية عقلانية في انفاق اعتمادات الموازنة العامة للدولة من خلال ترشيد الانفاق وليس تخفيضه . وباعتبار الموارد محدودة، وسيتم توظيف كل حزء منها في مكانه المناسب وفي ظل زيادة اعباء الدولة المالية من خلال زيادة الرواتب والاجور وتخفيض سعر ليتر المازوت والحفاظ على اسعار الطاقة كما هي دون زيادة فإن قرار تعليق الاستيراد سيشكل انخفاضا في مستوى العائدات التي تحققها الدولة من قطاع الحركة التجارية الخارجية على صعيد الاستيراد وقرينه التصدير وبالأخص الرسوم الجمركية المستوفاة على البضائع استيرادا وتصديرا ومن وجهة نظر محللين اقتصاديين وتحليلا لذلك قال وزير المالية «للثورة»: يجب ان نميز هنا بين متطلبات السياسة النقدية ومتطلبات السياسة المالية، فمتطلبات السياسة المالية تقضي بزيادة ايرادات الدولة لتأمين الانفاق العام واهم جزء من واردات الدولة هو الضرائب سواء الضرائب على الدخل او الرسوم الجمركية اما فيما يتعلق بالاستيراد فهو اجراء له هدفان الأول هو القطع الاجنبي الذي خصصته الدولة لتغطية حاجة البلاد من المستوردات او يستخدم في تمويل التجارة الخارجية والجميع يعلم ان العالم اجمع يعاني من حالة ركود اقتصادي نجم عن الازمة المالية العالمية، وهذا الركود سبب انخفاضاً في قيم واحجام الصادرات الى الدول الاخرى، كما يؤدي الركود الاقتصادي بالضرورة الى انخفاض الاسعار العالمية للصادرات كما يؤدي إلىانخفاض حجم هذه الصادرات‏ والميزان التجاري «يتابع الوزير» هو العلاقة بين الصادرات والواردات وفي السنوات الماضية كان الميزان التجاري موجباً ولكن منذ نحو ثلاث سنوات اصبح الميزان التجاري سالباً ، وفي حال عدم تدخل الدولة في سعر القطع قد يؤدي ذلك نتيجة عدم التوازن في العرض والطلب الى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد السوري «الليرة» وهذا ما لا نتمناه لأن ذلك سيعزز اثار تضخيمية غاية في السوء.‏ ترشيد الإنفاق‏ بالتالي «يستطرد وزير المالية» فإن ترشيد الاستيراد وليس منع الاستيراد لفترة محددة هو ما نعمل عليه الان وعليه فإن ترشيد تعليق الاستيراد طبق على بعض المواد الكمالية وبعض المواد التي لها منتج بديل في سورية، ولذلك يحق تعليق الاستيراد حماية للقطع الاجنبي في حال التجارة الخارجية وترشيد استخدامه كما يؤدي بالضرورة الى تشجيع للصناعة المحلية وخاصة في ظل الحالة الاقتصادية العالمية من الركود وصعوبة التصدير مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا القرار صدر وارفق به قائمة تستثني من احكامه تلك مستلزمات الانتاج التي تبلغ رسومها الجمركية 5٪ فما دون وهي تشكل حوالي 95٪ من مستلزمات الانتاج ومن المواد الغذائية التي يسمح باستيرادها ولم يعلق على الاطلاق كما ستصدر قوائم لاحقة لاستكمال المواد التي ربما ستكون اللجنة اغفلت ادراجها في قائمة الاستثناء.‏ سلبيات وإيجابيات‏ ويضيف الدكتور الجليلاتي بأن هذا القرار قيد المناقشة والدراسة وان كان له سلبيات سيعاد النظر فيه ولكن الغاية الاساسية منه حماية الصناعة المحلية وحماية الليرة السورية من التدهور و هذه الاجراءات يمكن ان تقوم بها الحكومة في ظل هذه الظروف او اية ظروف اخرى كما هو حال اي حكومة اخرى في ظل الازمة المالية العالمية علما بأن الاقتصاد يتضمن مدرستين رئيسيتين الاولى هي حماية الصناعة المحلية وحماية الرسوم الجمركية ومدرسة اخرى تنادي بتحرير التجارة الخارجية مع الانتباه الى ان تحرير التجارة الخارجية دون الاخذ بعين الاعتبار خصوصية اقتصاد هذه الدولة النامية قد يلحق الضرر بمواطني هذه الدولة وبالتالي نحن في سورية مع اقتصاد السوق ومع الانفتاح ولكن هذا يتطلب تهيئة البيئة المناسبة بشكل كامل قبل توقيع الاتفاقيات واعطاء فترة انتقالية لتتمكن الصناعة من اعادة تأهيل نفسها من حيث جودة المنتج وتكلفة انتاجها ليتمكن المستهلك من الحصول على المنتج الأفضل بالسعر الأفضل، لاسيما واننا نعلم تماماً ان المنتجات الوطنية قد لا يشكو الشكل الخارجي لها يطابق او يساوي الشكل الخارجي للمنتج الاجنبي، ولكن من حيث الجودة والمتانة يتفوق المنتج السوري.‏ الصناعة المحلية‏ ويسوق وزير المالية مثالاً على ذلك صناعة الموبيليا (المفرشات) حيث تعد صناعة الموبيليا في سورية من افضل الصناعات عالمياً على الإطلاق، أما عندما دخلت إلى سورية صناعات موبيليا اجنبية انبهرنا بشكلها، مع المقارنة بينهما لجهة ان الموبيليا السورية تبقى ممتازة لفترة تقارب عشرين سنة في حين ان المستوردة منها لا تبقى للسنة الخامسة من الاستعمال، وذلك لا يعني ان الحكومة ستمنع الاستيراد، بل على العكس فهذا القرار مؤقت والغاية منه حماية الصناعة المحلية مع الحاجة الى اجراءات اخرى لتطوير هذه الصناعة سنتخذها مستقبلاً بالتعاون مع غرف الصناعة، واحتمال الاستفادة من بعض بيوتات الخبرة الدولية لتطوير صناعتنا وتمكينها من المنافسة، ولكن الصناعات الاساسية مثل صناعات الغزل والنسيج والموبيليا والمواد الغذائية سنحافظ عليها ونطورها، وبالتالي هدف هذا القرار حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على القطع الأجنبي الذي لدينا منها ما يلبي حاجتنا للتجارة الخارجية لأكثر من سنتين، كما نقوم بالتصدير أيضاً وذلك يحقق لنا عائداً مهماً من القطع الأجنبي، ولكن يجب ان نعتني ونرشد انفاقه ونشجع التصدير ضمن المرحلة الحالية، وحتى في السنوات القادمة حتى نستطيع ان نحقق معدلات النمو المطلوبة حتى نستطيع ان نؤمن فرص العمل للمواطن ومستوى المعيشة اللائق.‏ ويختم وزير المالية حديثه بالقول: والحمد الله اقتصادنا بخير.‏

المصدر : الماسة السورية