الماسة السورية

وأشار الشعار في تصريح صحفي أمس إلى سعي الاقتصاد للحفاظ على حركة انسياب البضائع السورية إلى الخارج وعدم فقدان الأسواق الخارجية وبما يضمن في الوقت نفسه الحفاظ على مخزون سورية من القطع الأجنبي.

من جهتها رفعت غرفة تجارة دمشق مذكرة إلى الحكومة تتعلق بقرار تعليق استيراد بعض السلع كشفت من خلالها الانعكاس السلبي الكبير لدى الأوساط التجارية والمستهلكين على حد سواء.

وبينت غرفة التجارة أن تطبيق القرار سيؤدي إلى اختفاء سلع ومواد عديدة يحتاجها المواطن في حياته ومعيشته وعودة ظهورها بصورة غير نظامية عبر التهريب.

وفي موضوع متصل أكد مدير نقل دمشق عبد الغني عثمان أن صدور القرار أدى إلى انخفاض نسبة تسجيل السيارات في المديرية بنسبة 30 بالمئة حيث بلغ عدد السيارات المسجلة في الأسبوع الذي تلا صدور القرار 340 سيارة في حين بلغ عددها خلال الفترة نفسها قبل صدور القرار نحو 500 سيارة.

وفي السياق ذاته توحدت آراء مجتمع الأعمال السوري في غالبيته تجاه الضرر الذي أحدثته البضائع التركية في الأسواق السورية، ما حدا بأرباب العمل ليعطوا رأياً موحداً حول مقاطعة البضائع التركية دون أن يخشوا التهديد التركي بالمعاملة بالمثل.

وقال عضو غرفة صناعة دمشق محمد البدوي إن الصناعيين يؤيدون مسألة مقاطعة البضائع التركية، مبرراً ذلك بأن الاتفاقية التجارية بين البلدين جاءت لمصلحة تركيا التي تصدر إلى سورية بضائع بقيمة ملياري دولار على حين لا تصدر سورية لتركيا أكثر من 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً، «ومن ثم فإن مقاطعة البضائع التركية تؤدي إلى زيادة مبيعات المنتج الوطني وتنشيط المصانع».

فريق ماسة
2011-10-03
12612
من الأرشيف

الاقتصاد تضع لمساتها لتقييم قرار تعليق بعض المستوردات..انخفاض السيارات المسجلة في دمشق 30 بالمئة ومجتمع الأعمال يؤيد مقاطعة البضائع التركية

كشف وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتقييم منعكسات قرار تعليق المستوردات واقتراح المناسب للحفاظ على مصلحة المواطن بعدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية واستمرار جميع القطاعات الصناعية والتجارية بممارسة عملها. وأشار الشعار في تصريح صحفي أمس إلى سعي الاقتصاد للحفاظ على حركة انسياب البضائع السورية إلى الخارج وعدم فقدان الأسواق الخارجية وبما يضمن في الوقت نفسه الحفاظ على مخزون سورية من القطع الأجنبي. من جهتها رفعت غرفة تجارة دمشق مذكرة إلى الحكومة تتعلق بقرار تعليق استيراد بعض السلع كشفت من خلالها الانعكاس السلبي الكبير لدى الأوساط التجارية والمستهلكين على حد سواء. وبينت غرفة التجارة أن تطبيق القرار سيؤدي إلى اختفاء سلع ومواد عديدة يحتاجها المواطن في حياته ومعيشته وعودة ظهورها بصورة غير نظامية عبر التهريب. وفي موضوع متصل أكد مدير نقل دمشق عبد الغني عثمان أن صدور القرار أدى إلى انخفاض نسبة تسجيل السيارات في المديرية بنسبة 30 بالمئة حيث بلغ عدد السيارات المسجلة في الأسبوع الذي تلا صدور القرار 340 سيارة في حين بلغ عددها خلال الفترة نفسها قبل صدور القرار نحو 500 سيارة. وفي السياق ذاته توحدت آراء مجتمع الأعمال السوري في غالبيته تجاه الضرر الذي أحدثته البضائع التركية في الأسواق السورية، ما حدا بأرباب العمل ليعطوا رأياً موحداً حول مقاطعة البضائع التركية دون أن يخشوا التهديد التركي بالمعاملة بالمثل. وقال عضو غرفة صناعة دمشق محمد البدوي إن الصناعيين يؤيدون مسألة مقاطعة البضائع التركية، مبرراً ذلك بأن الاتفاقية التجارية بين البلدين جاءت لمصلحة تركيا التي تصدر إلى سورية بضائع بقيمة ملياري دولار على حين لا تصدر سورية لتركيا أكثر من 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً، «ومن ثم فإن مقاطعة البضائع التركية تؤدي إلى زيادة مبيعات المنتج الوطني وتنشيط المصانع».

المصدر : الماسة السورية