الماسة السورية

وقالت المصادر"هناك توجه قوي خلال المؤتمر المرتقب للحزب لاختيار أمين قطري مساعد للحزب وأمناء الفروع والشعب من المتشددين في الحزب، وممن يرفضون بالمطلق فكرة إلغاء المادة الثامنة من الدستور"، وأضاف المصدر "هذا التوجه لصقور الحزب قد لا يتماشى مع توجه بعض القيادات السياسية في الدولة، وحتى أنه يعارض بعض توجهات المعتدلين في الحزب الذين يرون أن دوره قد بات عامل إعاقة لتطور الحياة السياسية في سورية، ولكنه يحظى بدعم من قادة الأجهزة الأمنية والقادة العسكريين المتشددين" وفق قولها.

وأضافت المصادر "إن الأسماء المطروحة لقيادة الحزب، عدا قمته التي هي بالضرورة لرئيس الجمهورية، هي من الأسماء المتشددة والتي تعتبر أن الحزب قد قام بدور إيجابي خلال العقود الأربعة الأخيرة، وقدّم مكتسبات هامة لا يجوز بأي شكل من الأشكال التخلي عنها، وفق قناعتهم، وهو أمر لا يتوافق بالمطلق مع مطالب المحتجين والمعارضة في سورية" حسب جزمه.

وأضافت المصادر "في حال انعقاد المؤتمر، وهو الأمر المرجح خلال أسابيع، سيتم انتخاب أمين عام مساعد للحزب ولجنة مركزية وقيادة جديدة للفروع والشعب، وسيعلن مواقف متشددة ورافضة لتعديل الدستور"، وتابع "فيما سيعيد هؤلاء التأكيد على ضرورة إنجاز الإصلاحات التي طرحها المؤتمر العاشر والتي على رأسها قانون للأحزاب وآخر للإعلام وللانتخابات، وكذلك تشكيل لجان لبحث سبل مكافحة الفساد، وغيرها من التوصيات التي طُرحت في المؤتمر السابق قبل نحو ست سنوات ولم ينفّذ منها أي شيء، وكانت هذه القوانين ذات خصوصية تتناسب مع رأي البعثيين ولا تدخل في عمق التحولات الديمقراطية" حسب تعبيره.

ونبّهت المصادر من تبعات تولي صقور الحزب شؤونه وقالت "ربما سيؤدي استلام صقور الحزب للقيادة إلى انقسامات في صفوفه" حسب رأيها.

وكان فاروق الشرع نائب الرئيس السوري قد أكّد أكثر من مرة بشكل علني وخاصة خلال اللقاء التشاوري الحواري الذي عُقد مطلع الشهر الحالي، أن الرئيس الأسد مؤمن بهذه الإصلاحات بما فيها ذلك تعديل الدستور بكامله وتحويل النظام إلى نظام ديمقراطي تعددي

وكانت مصادر سورية مطلعة رجّحت في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء قبل أيام أن يُعقد حزب البعث في سورية مؤتمره الحادي عشر الشهر القادم بعد أن كان من المرتقب عقده منتصف العام الماضي,

ويعتبر المؤتمر في حال انعقاده، الثالث الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد، حيث عُقد مؤتمر عام 2000 انتخب بالإجماع الأسد أميناً عاماً للحزب بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، ثم عُقد مؤتمر ثان عام 2005، وتنص المادة الثامنة من الدستور السوري على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، واتخذ الحزب خلال مؤتمريه الأخيرين توصيات هامة، لكن القيادة والحكومة تجاهلت هذه التوصيات كلياً ولم تعمد إلى تنفيذها، مما أدى إلى فتور حماس السوريين لمؤتمرات الحزب.

المصدر: وكالة الانباء الإيطالية

فريق ماسة
2011-07-27
11525
من الأرشيف

توجهـات لاختيـار قيادات لحـزب البعـث من (الصقـور)

أعربت مصادر حزبية سورية عن قناعتها بوجود توجّه لاختيار قيادات لحزب البعث الحاكم من صقور الحزب خلال المؤتمر الحادي عشر للحزب المرتقب انعقاده قريباً كرد على تشديد المعارضة وطيف من المعتدلين في الحزب وقيادة الدولة على ضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تتوج حزب البعث العربي الاشتراكي قائداً للدولة والمجتمع. وقالت المصادر"هناك توجه قوي خلال المؤتمر المرتقب للحزب لاختيار أمين قطري مساعد للحزب وأمناء الفروع والشعب من المتشددين في الحزب، وممن يرفضون بالمطلق فكرة إلغاء المادة الثامنة من الدستور"، وأضاف المصدر "هذا التوجه لصقور الحزب قد لا يتماشى مع توجه بعض القيادات السياسية في الدولة، وحتى أنه يعارض بعض توجهات المعتدلين في الحزب الذين يرون أن دوره قد بات عامل إعاقة لتطور الحياة السياسية في سورية، ولكنه يحظى بدعم من قادة الأجهزة الأمنية والقادة العسكريين المتشددين" وفق قولها. وأضافت المصادر "إن الأسماء المطروحة لقيادة الحزب، عدا قمته التي هي بالضرورة لرئيس الجمهورية، هي من الأسماء المتشددة والتي تعتبر أن الحزب قد قام بدور إيجابي خلال العقود الأربعة الأخيرة، وقدّم مكتسبات هامة لا يجوز بأي شكل من الأشكال التخلي عنها، وفق قناعتهم، وهو أمر لا يتوافق بالمطلق مع مطالب المحتجين والمعارضة في سورية" حسب جزمه. وأضافت المصادر "في حال انعقاد المؤتمر، وهو الأمر المرجح خلال أسابيع، سيتم انتخاب أمين عام مساعد للحزب ولجنة مركزية وقيادة جديدة للفروع والشعب، وسيعلن مواقف متشددة ورافضة لتعديل الدستور"، وتابع "فيما سيعيد هؤلاء التأكيد على ضرورة إنجاز الإصلاحات التي طرحها المؤتمر العاشر والتي على رأسها قانون للأحزاب وآخر للإعلام وللانتخابات، وكذلك تشكيل لجان لبحث سبل مكافحة الفساد، وغيرها من التوصيات التي طُرحت في المؤتمر السابق قبل نحو ست سنوات ولم ينفّذ منها أي شيء، وكانت هذه القوانين ذات خصوصية تتناسب مع رأي البعثيين ولا تدخل في عمق التحولات الديمقراطية" حسب تعبيره. ونبّهت المصادر من تبعات تولي صقور الحزب شؤونه وقالت "ربما سيؤدي استلام صقور الحزب للقيادة إلى انقسامات في صفوفه" حسب رأيها. وكان فاروق الشرع نائب الرئيس السوري قد أكّد أكثر من مرة بشكل علني وخاصة خلال اللقاء التشاوري الحواري الذي عُقد مطلع الشهر الحالي، أن الرئيس الأسد مؤمن بهذه الإصلاحات بما فيها ذلك تعديل الدستور بكامله وتحويل النظام إلى نظام ديمقراطي تعددي وكانت مصادر سورية مطلعة رجّحت في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء قبل أيام أن يُعقد حزب البعث في سورية مؤتمره الحادي عشر الشهر القادم بعد أن كان من المرتقب عقده منتصف العام الماضي, ويعتبر المؤتمر في حال انعقاده، الثالث الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد، حيث عُقد مؤتمر عام 2000 انتخب بالإجماع الأسد أميناً عاماً للحزب بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، ثم عُقد مؤتمر ثان عام 2005، وتنص المادة الثامنة من الدستور السوري على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، واتخذ الحزب خلال مؤتمريه الأخيرين توصيات هامة، لكن القيادة والحكومة تجاهلت هذه التوصيات كلياً ولم تعمد إلى تنفيذها، مما أدى إلى فتور حماس السوريين لمؤتمرات الحزب. المصدر: وكالة الانباء الإيطالية

المصدر : الماسة السورية