يعترف مصدر دبلوماسي في بيروت، سبق له ان شكك في قدرة النظام السوري على الصمود، «بأن توقعاته خابت وان إطالة امد الازمة لا يصب في خانة لا النظام ولا المعارضة ولا المجتمع الدولي لأنه لا مصلحة لأحد ببقاء الوضع في سوريا على حاله، مع بدء ظهور علامات تعب على الجميع بما في ذلك المعارضة السورية المنقسمة اصلاً على نفسها». ويتوقع أن يكون شهر رمضان منعطفاً في مسار الأحداث السورية، بحيث اذا استطاع النظام تقطيع الثلاثين يوماً المقبلة، فإنه سيكون قد بدأ برسم مسار الخروج من الأزمة، ولو أن الأمور ستحتاج الى وقت طويل.

ويقول المصدر «إن ما يؤخر التسوية في سوريا، هو نوع من عملية عض اصابع مكشوفة، وكما أن هناك في الوضع اللبناني دوراً لكل من سوريا وفرنسا واميركا والسعودية، فإن الوضع السوري يشهد تجاذباً بين التركي الذي يريد حصة عبر المشاركة في قرار الحل سياسياً وبين الخليج العربي المنقسم، بين امارات تدعم وسعودية تمارس سياسية الحرد السلبية وقطر التي تتدفق أموالها الى المعارضة السورية وتستنفر اعلامها من دون إغفال عدم وجود توجه دولي موحد للتعامل مع الواقع السوري».

ويوضح المصدر «ان اللعبة حالياً هي لعبة اقتصاد، فالنظام لا يريد أن يتخلى عن الخيار الأمني وهناك من يعتقد بصوابية هذا الخيار، وهناك من يقدم خيار الحرب الأهلية ليتبين انها تؤدي الى خسارة الجميع في سوريا والمنطقة. لذلك لا بديل من تفاهم سوري – تركي وهذا ممكن، على ان يكون تفاهما تركيا – ايرانيا – سوريا وليس تركيا – سعوديا – سوريا».

وحول كيفية ترجمة هذا التفاهم يقول «اذا بادر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان او رئيس الجمهورية عبدالله غول الى الاتصال بالرئيس السوري بشار الاسد وحيّاه على خطواته الاصلاحية، فان معارضي الداخل سيفهمون الرسالة، خصوصاً بعدما اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان ادارتها لا تستطيع فعل شيء وعلى المعارضة الاتكال على نفسها، حينها يصبح الحل ممكناً ولكن الى الآن لا شيء من هذا القبيل، قد حصل، خصوصاً ان السوريين كانوا باتجاه اعطاء الاتراك ليس في السياسة انما في الاقتصاد عبر مجلس التعاون الاستراتيجي الذي يضم تركيا وسوريا والاردن ولبنان وهذا مخرج جيد على قاعدة إعطاء تركيا شيئاً اساسياً في الاقتصاد يؤدي حتماً الى دور في السياسة لاحقاً».

وعما اذا كانت هناك خشية من تطورات دراماتيكية في سوريا، اكد المصدر «الخشية من ازدياد التوتر الطائفي بالترافق مع عدم وضوح المشهد الاقليمي، فالتدخل الخارجي غير وارد، انما يبقى الخوف من الاقتصاد، فالمحاولات الجادة هي لوقف حركة الاقتصاد بما يؤدي الى مشكلة حقيقية في مسألة التبادل التجاري وحركة تصدير المنتجات السورية وانعدام السياحة».

ويتوقف المصدر مليّا عند الموقف الاميركي، «اذ ان الادارة الاميركية لم تذهب حتى الآن الى آخر الموقف مع سوريا واقصى ما وصلت اليه هو القول إن النظام قد فقد شرعيته بعين شعبه ولم تقل انه فقد شرعيته بعيوننا، مع تلمس بداية تراجع في الموقف الاميركي من دون اغفال احتمال أن يتحول شهر رمضان الى مناسبة لتحركات يومية مستمرة ليلاً ونهاراً على مدى ثلاثين يوماً».

ويرى المصدر «ان الرئيس الاسد لو عمد في الشهر الثاني لبدء الأحداث الى الدعوة لانتخابات او استفتاء بحضور مراقبين دوليين لكان نال على اقل تقدير أكثر من سـتين بالمئــة من الاصوات، ولكان اقفل الباب نهائياً امام كل محاولة لزعزعة استقرار النظام مستنداً الى شرعية شعبية متجددة مع الانصراف الى الاصلاحات بهدوء، لان المحاولات لتكبير كـرة الدم في وجه النظام متواصلة وهي الآن اخذت منحى العنف الطائفي وتحديداً في حمص، لكن لم يفت الوقت بعد اذ بالإمكان اجراء استفتاء بعناوين محددة ومعايير واضحة وبرقابة من المجتمع الدولي تؤسس لبدء عملية اصلاحية تصحيحية كبيرة بعيداً عن الضغطين الداخلي والخارجي"

 السفير          
  • فريق ماسة
  • 2011-07-24
  • 10365
  • من الأرشيف

نصائح دبلوماسية لسورية بتسريع الإصلاحات.. ورمضان اختبار للنظام

يعترف مصدر دبلوماسي في بيروت، سبق له ان شكك في قدرة النظام السوري على الصمود، «بأن توقعاته خابت وان إطالة امد الازمة لا يصب في خانة لا النظام ولا المعارضة ولا المجتمع الدولي لأنه لا مصلحة لأحد ببقاء الوضع في سوريا على حاله، مع بدء ظهور علامات تعب على الجميع بما في ذلك المعارضة السورية المنقسمة اصلاً على نفسها». ويتوقع أن يكون شهر رمضان منعطفاً في مسار الأحداث السورية، بحيث اذا استطاع النظام تقطيع الثلاثين يوماً المقبلة، فإنه سيكون قد بدأ برسم مسار الخروج من الأزمة، ولو أن الأمور ستحتاج الى وقت طويل. ويقول المصدر «إن ما يؤخر التسوية في سوريا، هو نوع من عملية عض اصابع مكشوفة، وكما أن هناك في الوضع اللبناني دوراً لكل من سوريا وفرنسا واميركا والسعودية، فإن الوضع السوري يشهد تجاذباً بين التركي الذي يريد حصة عبر المشاركة في قرار الحل سياسياً وبين الخليج العربي المنقسم، بين امارات تدعم وسعودية تمارس سياسية الحرد السلبية وقطر التي تتدفق أموالها الى المعارضة السورية وتستنفر اعلامها من دون إغفال عدم وجود توجه دولي موحد للتعامل مع الواقع السوري». ويوضح المصدر «ان اللعبة حالياً هي لعبة اقتصاد، فالنظام لا يريد أن يتخلى عن الخيار الأمني وهناك من يعتقد بصوابية هذا الخيار، وهناك من يقدم خيار الحرب الأهلية ليتبين انها تؤدي الى خسارة الجميع في سوريا والمنطقة. لذلك لا بديل من تفاهم سوري – تركي وهذا ممكن، على ان يكون تفاهما تركيا – ايرانيا – سوريا وليس تركيا – سعوديا – سوريا». وحول كيفية ترجمة هذا التفاهم يقول «اذا بادر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان او رئيس الجمهورية عبدالله غول الى الاتصال بالرئيس السوري بشار الاسد وحيّاه على خطواته الاصلاحية، فان معارضي الداخل سيفهمون الرسالة، خصوصاً بعدما اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان ادارتها لا تستطيع فعل شيء وعلى المعارضة الاتكال على نفسها، حينها يصبح الحل ممكناً ولكن الى الآن لا شيء من هذا القبيل، قد حصل، خصوصاً ان السوريين كانوا باتجاه اعطاء الاتراك ليس في السياسة انما في الاقتصاد عبر مجلس التعاون الاستراتيجي الذي يضم تركيا وسوريا والاردن ولبنان وهذا مخرج جيد على قاعدة إعطاء تركيا شيئاً اساسياً في الاقتصاد يؤدي حتماً الى دور في السياسة لاحقاً». وعما اذا كانت هناك خشية من تطورات دراماتيكية في سوريا، اكد المصدر «الخشية من ازدياد التوتر الطائفي بالترافق مع عدم وضوح المشهد الاقليمي، فالتدخل الخارجي غير وارد، انما يبقى الخوف من الاقتصاد، فالمحاولات الجادة هي لوقف حركة الاقتصاد بما يؤدي الى مشكلة حقيقية في مسألة التبادل التجاري وحركة تصدير المنتجات السورية وانعدام السياحة». ويتوقف المصدر مليّا عند الموقف الاميركي، «اذ ان الادارة الاميركية لم تذهب حتى الآن الى آخر الموقف مع سوريا واقصى ما وصلت اليه هو القول إن النظام قد فقد شرعيته بعين شعبه ولم تقل انه فقد شرعيته بعيوننا، مع تلمس بداية تراجع في الموقف الاميركي من دون اغفال احتمال أن يتحول شهر رمضان الى مناسبة لتحركات يومية مستمرة ليلاً ونهاراً على مدى ثلاثين يوماً». ويرى المصدر «ان الرئيس الاسد لو عمد في الشهر الثاني لبدء الأحداث الى الدعوة لانتخابات او استفتاء بحضور مراقبين دوليين لكان نال على اقل تقدير أكثر من سـتين بالمئــة من الاصوات، ولكان اقفل الباب نهائياً امام كل محاولة لزعزعة استقرار النظام مستنداً الى شرعية شعبية متجددة مع الانصراف الى الاصلاحات بهدوء، لان المحاولات لتكبير كـرة الدم في وجه النظام متواصلة وهي الآن اخذت منحى العنف الطائفي وتحديداً في حمص، لكن لم يفت الوقت بعد اذ بالإمكان اجراء استفتاء بعناوين محددة ومعايير واضحة وبرقابة من المجتمع الدولي تؤسس لبدء عملية اصلاحية تصحيحية كبيرة بعيداً عن الضغطين الداخلي والخارجي"  السفير          

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة