الماسة السورية

التأمين الصحي لموظفي القطاع العام الإداري أصاب هدفين برمية واحدة وربما أكثر من ذلك بكثير وسوف تكتشف لاحقاً هذه الأهداف الأخرى ولكن الهدفين اللذين نتحدث عنهما هما :

الهدف الأول: إن رب العمل الأول (وهو الدولة) قد اتخذ قراره وأقر بمسؤوليته عن الرعاية الصحية لإجرائه وعماله وموظفيه حتى لو أن المرحلة الأولى تتعلق فقط بموظفيه دون عائلاتهم التي سوف يأتي دورها في مرحلة لاحقة، وهذه البادرة من الدولة تقول للآخرين من أرباب العمل في القطاع الخاص: إنه قد آن الأوان لكم أن تأخذوا المبادرة أنتم أيضاً وتتفضلوا وتلحقوا بالدولة علماً أن قانون العمل يلزم هؤلاء بالمسؤولية عن إجرائهم وموظفيهم ولا ننكر أن بعض مؤسسات القطاع الخاص تقدم التأمين الصحي لموظفيها والبعض الآخر يشمل عائلات الموظفين أيضاً ولكن هذه الحالات صغيرة وضئيلة ويجب تعميمها ونأمل أن يكون القرار الحكومي الأخير حافزاً لهؤلاء للحاق بركب الدولة.‏

الهدف الثاني: التأكيد مجدداً على أن الدولة الرافعة الأولى والحقيقية ولا يوجد تغيير اجتماعي اقتصادي بنيوي دونها، وليس صحيحاً أن القطاع الخاص وحده هو خشبة خلاص المجتمعات وهو ليس سوى جزء من العام الذي تظلله الدولة وإذا قمنا بمراجعة كثير من الدول المتقدمة في مجالات متعددة ومنها الرعاية الصحية، وجدنا أن الدولة كانت هي الرافعة التي انتقلت بهذه المجتمعات من مرحلة إلى أخرى أكثر تقدماً وتطوراً وأسهمت إسهاماً جدياً بتطويرها، مع التأكيد أن القطاع الخاص له دور كبير في المقبل من الأيام، إلا أن ما نريد هنا الإشارة إليه أن قرار الحكومة يوم الثلاثاء الماضي وقبله من قرارات أخذتها الحكومة بهذا الخصوص وتكليف المؤسسة العامة السورية للتأمين بتنظيم عقود التأمين للقطاع الإداري وإقرار التغطيات والإجراءات عبر المؤسسة الحكومية ما هو إلا تأكيد على استمرار الدولة في اضطلاعها بمسؤولياتها عن الرعاية الصحية عبر وضع هذا العبء على مؤسساتها التي سوف تتحملها وتخوض تجربته على حسابها (أي على حساب الدولة وحساب رب العمل نفسه) ما يؤكد مجدداً استمرار الدولة كما أشرنا آنفاً بتحمل مسؤولياتها، إلا أن الإضافة الجديدة أن المؤسسة للقيام بهذا الدور سوف تستعين بخبرات وخدمات القطاع الخاص (وهذه قضية مهمة جداً لقضية حساسة من هذا النوع) والمقصود بالقطاع الخاص أنه من الناحية الإدارية سوف تقوم شركات إدارة النفقات والخدمات الطبية بإدارة الاستفادة وتنظيمها وفق أفضل السبل والوسائل والتقنيات الحديثة هذا من جهة الإدارة أما من جهة مقدمي الخدمات الطبية فسوف يشترك بتقديم هذه الخدمات، إضافة إلى الأقسام الخاصة في المشافي الحكومية المجهزة بأفضل التقنيات والوسائل وسوف يشترك أيضاً القطاع الخاص ومشافيه ومؤسساته بتقديم الخدمة لهؤلاء ما يعني انخراط جميع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة وإدارتها وتنظيمها في القطاعين العام والخاص في هذا المشروع، وهكذا بمفهوم عصري وحديث يتم الدمج بين قدرات الدولة الجدية والقادرة، وبين خبرات القطاع الخاص الذي عليه أن يقدم خدماته بأفضل السبل والوسائل الممكنة وأسرعها.‏

إن هذا المشروع هو تحد كبير ممنوع الفشل فيه، وهذه دعوة منذ الآن للجميع لأخذ الموضوع على محمل الجد والتعاطي معه بمفهوم وعقل وتدبير استثنائي لتأمين النجاح بعيداً عن البحث عمن له الفضل في النجاح، أو الدخول في التنافس غير المجدي، وأن تكون الهيئة المعنية ساهرة على إنجاح المشروع والخروج بأفضل النتائج، لأن هناك مهمات أكبر تنتظر الجميع، الدولة والقطاع العام / القطاع الخاص وكل من هو معني بصحة السوريين

فريق ماسة
2010-03-28
13954
من الأرشيف

التأمين الصحي للعاملين هدفان برمية واحدة

التأمين الصحي لموظفي القطاع العام الإداري أصاب هدفين برمية واحدة وربما أكثر من ذلك بكثير وسوف تكتشف لاحقاً هذه الأهداف الأخرى ولكن الهدفين اللذين نتحدث عنهما هما : الهدف الأول: إن رب العمل الأول (وهو الدولة) قد اتخذ قراره وأقر بمسؤوليته عن الرعاية الصحية لإجرائه وعماله وموظفيه حتى لو أن المرحلة الأولى تتعلق فقط بموظفيه دون عائلاتهم التي سوف يأتي دورها في مرحلة لاحقة، وهذه البادرة من الدولة تقول للآخرين من أرباب العمل في القطاع الخاص: إنه قد آن الأوان لكم أن تأخذوا المبادرة أنتم أيضاً وتتفضلوا وتلحقوا بالدولة علماً أن قانون العمل يلزم هؤلاء بالمسؤولية عن إجرائهم وموظفيهم ولا ننكر أن بعض مؤسسات القطاع الخاص تقدم التأمين الصحي لموظفيها والبعض الآخر يشمل عائلات الموظفين أيضاً ولكن هذه الحالات صغيرة وضئيلة ويجب تعميمها ونأمل أن يكون القرار الحكومي الأخير حافزاً لهؤلاء للحاق بركب الدولة.‏ الهدف الثاني: التأكيد مجدداً على أن الدولة الرافعة الأولى والحقيقية ولا يوجد تغيير اجتماعي اقتصادي بنيوي دونها، وليس صحيحاً أن القطاع الخاص وحده هو خشبة خلاص المجتمعات وهو ليس سوى جزء من العام الذي تظلله الدولة وإذا قمنا بمراجعة كثير من الدول المتقدمة في مجالات متعددة ومنها الرعاية الصحية، وجدنا أن الدولة كانت هي الرافعة التي انتقلت بهذه المجتمعات من مرحلة إلى أخرى أكثر تقدماً وتطوراً وأسهمت إسهاماً جدياً بتطويرها، مع التأكيد أن القطاع الخاص له دور كبير في المقبل من الأيام، إلا أن ما نريد هنا الإشارة إليه أن قرار الحكومة يوم الثلاثاء الماضي وقبله من قرارات أخذتها الحكومة بهذا الخصوص وتكليف المؤسسة العامة السورية للتأمين بتنظيم عقود التأمين للقطاع الإداري وإقرار التغطيات والإجراءات عبر المؤسسة الحكومية ما هو إلا تأكيد على استمرار الدولة في اضطلاعها بمسؤولياتها عن الرعاية الصحية عبر وضع هذا العبء على مؤسساتها التي سوف تتحملها وتخوض تجربته على حسابها (أي على حساب الدولة وحساب رب العمل نفسه) ما يؤكد مجدداً استمرار الدولة كما أشرنا آنفاً بتحمل مسؤولياتها، إلا أن الإضافة الجديدة أن المؤسسة للقيام بهذا الدور سوف تستعين بخبرات وخدمات القطاع الخاص (وهذه قضية مهمة جداً لقضية حساسة من هذا النوع) والمقصود بالقطاع الخاص أنه من الناحية الإدارية سوف تقوم شركات إدارة النفقات والخدمات الطبية بإدارة الاستفادة وتنظيمها وفق أفضل السبل والوسائل والتقنيات الحديثة هذا من جهة الإدارة أما من جهة مقدمي الخدمات الطبية فسوف يشترك بتقديم هذه الخدمات، إضافة إلى الأقسام الخاصة في المشافي الحكومية المجهزة بأفضل التقنيات والوسائل وسوف يشترك أيضاً القطاع الخاص ومشافيه ومؤسساته بتقديم الخدمة لهؤلاء ما يعني انخراط جميع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة وإدارتها وتنظيمها في القطاعين العام والخاص في هذا المشروع، وهكذا بمفهوم عصري وحديث يتم الدمج بين قدرات الدولة الجدية والقادرة، وبين خبرات القطاع الخاص الذي عليه أن يقدم خدماته بأفضل السبل والوسائل الممكنة وأسرعها.‏ إن هذا المشروع هو تحد كبير ممنوع الفشل فيه، وهذه دعوة منذ الآن للجميع لأخذ الموضوع على محمل الجد والتعاطي معه بمفهوم وعقل وتدبير استثنائي لتأمين النجاح بعيداً عن البحث عمن له الفضل في النجاح، أو الدخول في التنافس غير المجدي، وأن تكون الهيئة المعنية ساهرة على إنجاح المشروع والخروج بأفضل النتائج، لأن هناك مهمات أكبر تنتظر الجميع، الدولة والقطاع العام / القطاع الخاص وكل من هو معني بصحة السوريين