• فريق ماسة
• 2010-03-02
• 15215
• من الأرشيف

التأمين التكافلي

بعد انطلاق أول تجربة: التأمين التكافلي يتبع سياسة خطوة خطوة الزعتري: الاستقرار مهم في أي نشاط اقتصادي وشركات التأمين التكافلي بدأت ولكن بدايتها لم تظهر بشكل تام العظم: التأمين ما يزال ضعيف في استثماراته والمرابحة أكثر وسيلة ناجعة في ظرف تأسيسي وسوق غضة الياسيني: ننتظر هيئة الإشراف على التأمين لإصدار قانون يتيح أكبر فرصة استثمار ضمن خصوصيتنا التكافلية - أصبح النشاط التأميني ضرورياً في حياتنا المعاصرة نظراً لتكاثر المخاطر المحدقة بإنسان العصر، ولقد تزايد الاهتمام بالتأمين في الدول النامية والإسلامية في الآونة الأخيرة وتسعى الدول والحكومات وهو مطلب الأفراد والشركات إلى إشاعة نوع من التأمين يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة. وشركات التأمين الإسلامية جاءت مكملة لدورة الاقتصاد الإسلامي التي ابتدأتها المصارف الإسلامية، وبخاصة في سورية التي استقطبت العديد من الشركات التي بدأت العمل في السوق أو تحضر له بعد، حيث انطلقت في أواخر العام 2008 أول شركة مساهمة للتامين التكافلي تحمل اسم (العقيلة) التي تحملت على عاتقها كل المعوقات في ظل سوق تأميني لا تزال غضة وتحتاج إلى تنظيم قانوني ينظم عملها وتسهيلات تضمن لها الاستمرار والتوسع في أعمالها. والمراقب لعمل هذه الشركة كتجربة أولى في التأمين التكافلي يطرح عدة تساؤلات عن مدى حسن سير عملها، والصعوبات والعوائق التي تعترضها وجوانب الضعف فيها ومدى الإقبال على التأمين التكافلي كفكرة حملت أحكام الشريعة الإسلامية منهجاً في تقرير أشيائها فاتحة الباب للجميع للمشاركة فيها، ووجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية كعامل مساعد لها تكون فتاواها ملزمة لإدارة الشركة وتكون لها سلطة الرقابة والتدقيق الشرعي على عمليات الشركة المنفذة، وحق الطلب والإطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والبيانات التي تتطلبها الرقابة، والعقود الخاصة بالشركة. * عقبات وحلول: الدكتور علاء الدين الزعتري (أمين الفتوى في إدارة الإفتاء الأعلى- عضو الهيئة الشرعية لمجلس النقد والتسليف بمصرف سورية المركزي) في معرض تساؤلاتنا له عن التأمين التكافلي في سورية أشار أنه نقله مهمة منذ عام 2003 دخلت فيها سورية في طور تطوير الاقتصاديات سواء أكان بمصارف خاصة أو إسلامية أو شركات تأمين تكافلي) وذلك بإصدار المرسوم التشريعي الذي يخص الاقتصاديات في إطار الشريعة الإسلامية وذلك لتنشيط السوق وإحداث البنوك الإسلامية في عام 2005 بالقانون 35 والقانون 43 بما يخص التأمين التكافلي. وهذه الخطوات يراها البعض جاءت متأخرة والبعض الأخر يقول إن أتيت متأخراً واستفدت من تجارب الآخرين فان خطواتك ستكون ثابتة وواثقة. وهناك شركات مساهمة دخلت السوق من خلال المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي، ووجود هذا التعدد في الاقتصاد سيشجع حركة الحياة واستقطاب استثمارات خارجية ذلك أن الاستقرار عامل مهم في أي نشاط اقتصادي وشركات التأمين التكافلي بدأت ولكن بدايتها لم تظهر بشكل تام. وتابع الزعتري: أن هناك عقبات تتمثل في القوانين الأخرى التي تعيق الاستثمارات المباشرة وعمل المصارف وشركات التأمين التكافلية، ذلك أننا قد نقع بإشكالية إذا لم ندرك أهمية حل هذه القوانين والإشكالية أن كثرة الودائع والسيولة النقدية الموجودة لدى المصارف الإسلامية وشركات التأمين أين ستوظف إذا لم تكن هناك قوانين تفسح المجال لشركات التأمين بأن تقوم بأعباء الاستثمار المباشر والاستثمار المخصص فإننا مقدمون على حالة من تراكم رأس المال الذي لا نستطيع استثماره بشكل جيد. وقال (أمين الفتوى): (لست مع اختيار الأيسر في الاستثمار وهو المرابحة بل عندي مشروع كوني عضو الهيئة الشرعية لمجلس النقد والتسليف بمصرف سورية المركزي للخطو خطوات جيدة في سورية بأن نقلل من المرابحة ونوسع أنشطة المشاركات بأنواعها (الإيجارات بأنواعها) والقانون ذاته قد ذكر ثمان صيغ للتمويل والاستثمار فلماذا نرجح صيغة ونستبعد البقية)، حيث أن المرابحة مسيطرة وهي الغالب بوصولها إلى 90% من مجمل الاستثمار. ولفت الزعتري إلى أن هذا خلل فني وليس شرعي ولكن عندما نتحدث عن القضية الشرعية نتحدث عن سلسلة واسعة من الإجراءات وأساليب التمويل والقانون فتح باباً لهيئة الرقابة الشرعية لأن تبتكر من أساليب التمويل والاستثمار غير الثمانية الموجودة وهناك 16 باباً من أبواب التمويل والاستثمار فلماذا نكتفي بما يسهل إعادة رأس المال بسرعة. وشرح خطته التي تتمثل في أن نصل خلال خمس سنوات إلى تساوي على الأقل بين هذه الاستثمارات الثمانية المذكورة في القانون وتخفيف المرابحة في العام القادم من 90% إلى 70% في مقابل أن نرفع نسبة الاستثمارات الأخرى لتصل المرابحة إلى نسبة 12.5 % من أموال التمويل والمشاركة تأخذ 12.5 والمضاربة تأخذ 12.5% والإيجار والتشغيل والمشاركة المتناقصة والسنن والإستصناع المذكور في نص القانون الباقي، فعندئذ نقول أن التأمين بدأ يأخذ خطوات جيدة وناجحة في الاستثمارات وأما أن نكتفي بالمرابحة فسينظر المواطن إلى أنها لا تختلف كثيراً عن الفائدة. وتطرق الزعتري إلى المشكلة الأخرى في شركات التأمين التكافلي التي تجلت من القرار الذي لا يسمح أن يستثمروا بأكثر من 75 % من الأموال المخصصة للاستثمار ضمن أربع فقرات 15% لكل جزئية وبعض الجزئيات معطلة وهو الصكوك التي تسمى السندات، ونحن نطالب بطرح وإصدار صكوك (إيجار وتشغيل) بحيث تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحريك السوق. وأشار إلى هذا التأخر على التأمين ليس من باب عدم الثقة بل أن هيئة الإشراف على التأمين كانت واسعة الصدر وسمحت بالتأمين التكافلي وطلبت منهم أن يقدموا أرائهم ومقترحاتهم الاستثمارية ونحن في طور دراسة هذه المقترحات التي رفعناها من جهتنا وننتظر جواب هيئة الإشراف على التأمين فيما يخص التوسع بالاستثمارات. *جهود كبيرة وبناء صناعة جديدة من الصفر: السيد فراس العظم (المدير العام لشركة العقيلة للتأمين التكافلي) قال في بداية حديثه مبيناً: (بدأت شركتنا منذ خمسة أشهر في نهاية 2008 ، ولا يمكننا تقييم تجربتنا إلا من منظار الوضع الاقتصادي العام، فقد وصل عدد المكتتبين في الشركة إلى 8500 وثيقة تأمين، حيث وضعنا هدف للشركة وحققنا 50% من هذا الهدف حيث تميز الشهر الأول والثاني من انطلاقة الشركة بالفتور بسبب فترة الأعياد وأما الآن ازداد عدد المتعاملين في بداية 2009 إضافة إلى أن هناك عدد من الشرائح مرتبط بأنواع أخرى من التأمين وهم بانتظار أن ينتهي عقد تأمينهم ليؤمنوا تكافلياً معنا. وفي تفسيره عن السبب الذي جعل طرائق الاستثمار لديهم تقتصر على المرابحة التي وصلت نسبتها من مجمل تعاملاتهم إلى 90% قال: (نحن كشركة تأمين تكافلية كل استثماراتنا غير ربوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وهناك مجالات تعطي تدفق مالي مستمر في حين هناك استثمارات طويلة وقصيرة، والمرابحة هي أكثر وسيلة ناجعة ولاسيما في ظرف تأسيسي وسوق غضة، فكل شركات التأمين لديها مشكلة أن لديها رأس ولكن التأمين ما يزال ضعيف وهناك تكاليف إدارية إضافية عليها والحل الوحيد أمامنا هو الاستثمارات والودائع في البنوك التي تؤدي إلى ربح سريع، ونحن أيضاً نمشي في هذا الإطار ولكن بطريقة المرابحة مع بنوك إسلامية). وفي سؤال عن مدى تقبل السوق لأنواع ثانية من الاستثمار بيّن العظم أنهم يسيرون ضمن التعليمات التنفيذية المنصوص عليها من لجنة الإشراف على التأمين فهي نسبياً تعطيك الاستثمار في شركات قابضة معلوماتية عقارات مالية، ونحن طالبنا أن يوسعوها كنسب يرفع نسب الاستثمار من 15% من رأس المال، ولقد بدأنا بدراسة مجالات استثمارية خارج إطار البنوك مثل الدخول بالمشاريع العقارية والمشاريع الخدمية (مستشفيات..)، وكل شركات التأمين معتمدة على دخل من وراء الاستثمار والتأمين لا يحقق الآن هذا الدخل الكبير الذي يغطي كافة التكاليف، ولذلك أي قوانين تفتح مجالات لاستثمارات طويلة الأمد وقصيرة الأمد فالوقت مبكر عليها من حيث الفترة الزمنية. وتطلع العظم أنه بعد ثلاث سنوات يمكن أن تبدأ بتلك الاستثمارات ولكن كعقيلة الآن دخلنا السوق وأقساطنا صغيرة ونحتاج إلى بناء محفظة تأمينية لا بأس بها. أما عن كيفية توزيع الفائض التأميني لفت العظم أن الشركة لم يأتيها ربح بعد ونحن في أول سنة عمل ولا يوجد فائض وفي السنة القادمة يمكن أن يكون هناك فائض سيوزع بنسبة ثلثين للشركة وثلث للمتبرعين. وعدَّ العظم التأميني التكافلي مصدر ثان مهم للتمويل بعد البنوك، وحاجة إستراتيجية لتمويل الخسارة وإعادة بناء ما تهدم اثر خسارة مصنع أو غير ذلك، واصفاً شركات التأمين مثل صندوق توفير كبير. وفي حديثه عن الوعي التأميني فسر العظم أنه ما يزال ضعيفاًَ والجميع يعرف أن هناك تأمين ولكن لا يدركون أن حضارة التأمين منفعة للكل، ولماذا علينا أن ندخل بالتامين. وتابع العظم : (التأمين التكافلي حاجة ملحة للمجتمع وفوائده معممة فكل العواقب المالية الناتجة عن الحوادث يمكن تأمينها وتغطيتها من قبل شركة التأمين وعلى سبيل المثال فلا داعي لتسريح عمال من معمل حرق مثلاً لأن التأمين تدفع لك رواتبهم وكل التكاليف الثابتة حتى تستطيع الخروج من الأزمة واستكمال البناء). ونوه العظم إلى أهمية هيئة الرقابة الشرعية التي تعمل معنا بجدية لإيجاد حلول إسلامية للنهوض بالتأمين التكافلي إضافة إلى خبرتي في مجال البنوك الإسلامية والتأمين التكافلي وبجهود العاملين المتمرسين والمتدربين على تقديم منتجات التأمين التكافلي سنصل إلى بر النجاح، وسنعمل لتطوير التأمين التكافلي مع هيئة الإشراف على التأمين إذ أننا نبني صناعة من الصفر ونحتاج لجهد وتعب والبوادر جيدة وهناك تعطش للمعرفة والدراسة لدى جيل الجديد وبفترة وجيزة سيكون لدينا خبرات هامة على هذا الصعيد. * القوانين حاجة ملحة : وعن أهمية المسألة القانونية في التأمين التكافلي قال الأستاذ زيد الياسيني (المستشار القانوني لشركة العقيلة للتأمين التكافلي):أن المسألة القانونية والشرعية مهمة جداً في التأمين التكافلي، حيث تعترضنا العديد من العقبات فالجانب القانوني ضعيف وهناك نقص لأن التأمين حديث العهد والقوانين الناظمة قليلة بالعموم. عدا عن التعليمات التنفيذية لهيئة الإشراف على التأمين التي وضعت نسب معينة لكل نوع من الاستثمارات ونحن ملتزمون بها ولكن هذه التعليمات لا تحد بهذا القدر من نشاطنا، ونحن ننتظر هيئة الإشراف على التأمين لإصدار القانون الذي يتيح أكبر فرصة كوننا شركة تكافلية لنا خصوصية معينة (مجالات استثمارات متاحة غير الشركات التقليدية) ونحن بانتظار.. وسبب هذا التأخر أننا أول شركة تأمين تكافلي ولا يوجد بداية قانون ينظم مهنة التأمين، والتعليمات التنفيذية التي لا توضح عمل الشركات التكافلية ذات الخصوصية المعنية بطريقة عملها وآلياتها واستثماراتها التي يجب ألا تكون محرمه شرعاً. وعن دوره في تذليل العوائق كرجل قانون لفت الياسيني إلى أن لديهم عدة أمور يلجئون إليها كالتصحيح القانوني والتكييف القانوني لشركات التأمين التكافلية كرسم مسار محدد لعملها ابتدءاً من النظام الأساسي وانتهاء بالعقود والوثائق التي تختلف عن الشركات العادية بمضمونها وباختلاف شكلي، وعبر هيئة الرقابة الشرعية تحدد (الأسعار والوثائق...) بأخذ عينات من جميع الوثائق ويتم دراستها للتأكد من مطابقتها. واستشهد الياسيني بالتجربة المصرية للتأمين التكافلي حيث أن هناك كثير من الشركات المصرية بدأت بالشريعة واختلطت أعمالها رغم كل الضوابط لتصبح غير شرعية والسبب أن الرقابة الشرعية هي الضابط المميز بأعمال شركات التامين التكافلي وطالما مارست دورها بشكل فعال وواضح وتلافي التجاوزات، عدا أن الشركة التكافلية يجب أن تتعامل بمبدأ غير التكافل حتى لا تفقد مصداقيتها. لافتاً أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الزبون الذي يأتي لدينا مقتنع بطريقة العمل ويكون أحد المشتركين حيث يعامل كمتبرع ويتكافل مع غيره. وفي معرض تقييمه لبدايات شركتهم بالتأمين التكافلي قال: هناك إقبال شديد ومبشر وصدى جيد وردود الأفعال الجيدة تظهر من خلال المراجعين والمساهمين أنفسهم الذي يسمعون صدى جيد عن الشركة وأعمالها وهذه النتائج مشجعة لقيام شركات أخرى والسوق السوري يتسع لشركات كثيرة. وهناك مشجع أخر أن سوق الأوراق المالية بٌدء العمل فيه وإذا قررت الإدارة الدخول بالسوق الموازي ستحقق نجاح جيد، وهذا يتم بعد ثلاث ميزانيات رابحة والأمور ستكون بخير في المستقبل. وأكمل الياسيني أنه لا يوجد جوانب ضعف في التأمين التكافلي ولكننا نسعى للتطوير العمل عبر تدريب اليد العاملة التي هي الهدف الأساسي للعمل التأميني وهي نواته. وطالب بإنشاء معهد للتدريب التأميني ونحن من أول الشركات التي تشجع هذه الأفكار، إذا كان مبني على أسس جيدة وحسب المادة المعطاة والقائم على رعايتها، معتبراً أن هذا دور شركات التامين وعلى رأسها هيئة الإشراف على التأمين التي باشرت منذ فترة طويلة بالاتفاق مع معهد البحرين للتامين وكل موظفينا الآن يقدمون مواد عبر هيئة الإشراف على التأمين للحصول على شهادة التأمين المهنية. وشدد الياسيني على ضرورة طرح فكرة إحداث قضاء متخصص بالأمور التأمينية التكافلية، وعلى أهمية ملتقيات التأمين كأحد عناصر رفع الوعي التأميني في سورية