دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وقعت وزارة المالية اليوم مع المؤسسة العامة السورية للتأمين عقد تأمين صحي للعاملين في الإدارة المركزية للوزارة كأول عقد ضمن مشروع الحكومة للتأمين الصحي على العاملين في القطاع الإداري للدولة والبالغ عددهم نحو 750 ألف عامل.
وزير المالية الدكتور محمد الحسين قال في عقب التوقيع: إن العقد يشمل التأمين على جميع العاملين في الإدارة المركزية للوزارة والبالغ عددهم 1691 عاملا مشيرا إلى أن سريان العقد سيبدأ اعتبارا من الأول من نيسان القادم.
الوزير الحسين بين أنه تتم حاليا دراسة موضوع التأمين الصحي على أسر العاملين كمرحلة ثانية لمشروع التأمين الصحي على أن يكون التأمين اختياريا لأن العاملين سيدفعون أقساط التأمين على أفراد أسرهم لافتا إلى أنه تم الطلب من المؤسسة العامة السورية للتأمين تقديم عروض منافسة في هذا المجال تتناسب مع الأوضاع المعيشية للعاملين.
وسيكون التأمين على العاملين في القطاع الإداري إلزاميا ويدفع العامل 5ر37 بالمئة من قيمة أقساط التأمين البالغة نحو 8 آلاف ليرة سورية سنويا في حين تدفع وزارة المالية 5ر62 بالمئة للمؤسسة العامة السورية للتأمين عن جميع العاملين في القطاع الإداري,وأن تطبيق التأمين الصحي سيسهم في تحسين أوضاع المشافي العامة وتوجيه المال العام وترشيد الإنفاق في قطاع الصحة إضافة إلى أنه سيكون له آثار ايجابية على الاستثمار في قطاع الصحة وزيادة الجدوى الاقتصادية لتأسيس مشاريع استثمارية صحية, لكن التأمين الصحي ليس بديلا عن الضمان الصحي والخدمات المجانية التي تقدمها المشافي العامة للمواطنين ولاسيما أنه يوجد العديد من المواطنين سيبقون خارج مظلة التأمين الصحي لكونهم غير عاملين في الدولة.
السيد الوزير أوضح ضرورة السير التدريجي في تنفيذ التأمين الصحي لضمان عدم حصول أي أخطاء تؤدى إلى عدم تطبيقه بالشكل المناسب مؤكدا أن إنجاح هذا المشروع مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الجهات المعنية.
وحول تشميل المتقاعدين بمظلة التأمين الصحي بين الوزير الحسين انه ستتم دراسة تشميلهم فى مرحلة لاحقة لكونهم يستحقون التشميل أكثر من غيرهم وذلك بعد الانتهاء من تأمين القائمين على رأس عملهم حاليا.
وأكد وزير المالية أن موضوع استفادة العاملين في القطاع الخاص من التأمين الصحي سيكون ضمن قائمة أولويات الحكومة وأن هناك العديد من السيناريوهات المطروحة لضمان ذلك ولاسيما في إطار مشروع قانون العمل الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس الشعب موضحا أنه عند التوصل إلى صيغة نهائية للتأمين على عمال القطاع الخاص فانه سيكون متاحا لدى شركات التأمين الخاصة.
من جانبه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز أكد أهمية مشروع التأمين الصحي لجهة تقديم الخدمات الصحية للعاملين دون أن يترتب عليهم دفع أي مبالغ إضافية عما يدفعونه حاليا مشيراً إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده إلزام أصحاب المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملا بتوفير الخدمات الصحية للعاملين.
بدوره مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين سليمان الحسن بين أنه سيتم بموجب عقود التأمين الصحي تقديم تعويض مالي يصل إلى 250 ألف ليرة للعمليات الجراحية مهما بلغ عددها مؤكدا أن جميع العمليات الجراحية مشمولة في عقد التأمين باستثناء عمليات التجميل والأسنان.
ولفت الحسن إلى أنه سيتم بموجب عقد التأمين الصحي تقديم الأدوية بشكل دوري للمصابين بالأمراض المزمنة الربو والضغط والسكري في حين ستبقى معالجة أمراض السرطان على وضعها الراهن ضمن إطار وزارة الصحة التي تقدم حاليا الطبابة للمصابين بهذه الأمراض مجانا.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 سمح للجهات العامة بإبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومصادقة وزير المالية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة