دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
صحيفة هآرتس:
خبراء قانون "إسرائيليون": اعتراف ترامب بضم الجولان انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي..
أجمع خبراء إسرائيليون في القانون الدولي على أن تصريح الرئيس الأمريكي الخير الذي اعترف فيه بضم الجولان السوري المحتل إلى إسرائيل، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي لا تجيز ضم أرضٍ احتُلت في الحرب. كما أن الزعم بأن القانون الدولي يميز بين أرض احتلت في حرب دفاعية أو حرب أخرى، ليس منطقيا.
الكاتبة "الإسرائيلية" في صحيفة "هآرتس" نوعا لنداو، استطلعت آراء عدد من الخبراء الإسرائيليين في القانون الدولي، وأعدت تقريرا خاصاً في هذا الشأن، ننشره كما جاء في الصحيفة الإسرائيلية:
الخبير في القانون الدولي الن بيكر: سفير سابق وحاليا مدير معهد الدبلوماسية العامة في المركز اليروشالمي، ومستشار سابق ومدير عام للخارجية الاسرائيلية:
القانون الدولي لا يميز بين احتلال تم في حرب دفاعية وحرب أخرى. ولا توجد وسيلة للاستحواذ على أرض بالقوة، سواء في حرب دفاعية أو غير ذلك. فالقانون الدولي لا يعترف بذلك. القانون يقول إن امتلاك الأرض يكون من خلال اتفاق يتم التوصل إليه في المفاوضات أو السيطرة على دولة لم تعد قائمة. لكن ليس بالقوة.
ترامب استند في تصريحه على ما أسماه "الحرب الدفاعية"، وأن سورية لا تزال مصدر تهديد لإسرائيل مع ذلك، فإن القانون الدولي لا يعترف بذلك.
وفي مسألة المقارنة بين الوضع في الجولان وبين تحديد مبدأ للمستقبل بشان الضفة الغربية، فان الأمور اقرب إلى الهراء من وجهة نظر القانون الدولي. فالوضع هنا لا يتعلق بحرب دفاعية أم لا، يوجد هنا اتفاق مع الفلسطينيين لا يزال ساري المفعول بموجب اتفاقات اوسلو، يلزم إسرائيل والفلسطينيين بتسوية الصراع. أما ما يقال عن "حرب دفاعية"، فهذا لا قيمة له، ففي موضوع الجولان، لا وجود لكلمة ضم. وقد أضحكني بالفعل اعتراف ترامب بسيادة لم نعترف بها نحن أصلا.
البروفيسور روبي سيبال، الخبير في القانون الدولي في الجامعة العبرية:
بالنسبة للجولان والضفة الغربية، تقول القاعدة انه يجوز الاحتفاظ بالارض لحين التوصل الى تسوية، لكن من دون فرض السيادة. بالتالي، الزعم بالحرب الدفاعية ليس واقعيا. وما تقوم به الولايات المتحدة، لا يغير الوضع القانوني. فالحدود الدولية يمكن أن تتبدل فقط في تسوية مستقبلية متفق عليها بين الأطراف.
الخبير القانوني البروفيسور ايال غروس، المحاضر في كلية الحقوق بجامعة تل ابيب:
ليس لكلام ترامب أي تأثير قانوني حقيقي. فهو معروف باحتقاره للقانون الدولي، ولا يستطيع تغييره بتصريح واحد، والقانون الدولي واضح جدا ولا يقبل التأويل، وهو يحظر بشكل لا لبس فيه ضم اراضي احتُلت في الحرب بخطوة احادية. وليس مهما ما اذا كنت انت الطرف المهاجم ام الطرف المدافع. فقوانين الاحتلال تنطبق على الطرف المُحتل في الحالتين. وحتى لو قلنا اننا كنا الطرف الذي تعرض للهجوم، او انهم كانوا يطلقون النار علينا، هذا لا يعطي الشرعية لضم الارض، وانما الاحتفاظ بالارض لحين التوصل الى تسوية. وهذا لا يستطيع ترامب تغييره، ودول العالم لا تعترف بذلك. وحتى القول بأن إسرائيل وضع خاص، فهذه مسألة سياسية وليست قانونية.
البروفيسورة ارنا بن نفتالي، المسؤولة عن هيئة حقوق الانسان في مركز إميل زولا بكلية الدراسات الأكاديمية الإدارية في واشنطن:
مبدأ استخدام القوة ليس قانونيا لفرض السيادة على الارض، وهذا اساس قوانين الحرب في القانون الدولي. وهذا المبدأ لا يزال ساريا دون أي صلة بمسألة ما اذا كان استخدام القوة قانونيا ام لا، كأن يقال انه كان في اطار حرب "الدفاع عن النفس". وليست له أي صلة ايضا بمسألة ما اذا كانت الارض التي يدور الحديث عنها متنازع عليها في مسألة السيادة. ترامب، شطب بتصريح أجوف، قوانين الاحتلال وشوّه المباديء الاساسية التي يقوم عليها النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.
البروفيسورة ياعل رونان الخبير في القانون الدولي في المركز الأكاديمي هود شارون:
القاعدة التي تنص على انه لا يحق لدولة فرض سيادتها على الارض التي سيطرت عليها بالقوة، لا تميز بين ما اذا كانت السيطرة تمت من خلال عمل هجومي او في حالة "الدفاع عن النفس". قوانين الحرب تسري على جميع الأطراف الضالعة، وخاصة قوانين الاحتلال. وبالنسبة لجهة الاحتلال، ليس مهما ما اذا كانت قامت بذلك عبر هجوم او في عمل دفاعي. لذلك، لا يمكن ان تكون اسرائيل صاحبة سيادة من جانب واحد. وبخصوص سورية، لا شك انها، أي سورية، هي صاحبة السيادة، واسرائيل لم تنازعها في ذلك ابدا. وزعم اسرائيل بأنها يجب ان تحتفظ بالجولان لأسباب امنية، ليس منطقيا من وجهة نظر القانون الدولي.
العميد احتياط والمحامي شربيط باروخ، رئيسة البرنامج الوطني للقانون والأمن في معهد دراسات الأمن القومي، ورئيسة منتدى دفورا:
قرار ترامب وضعه في حالة خلاف مع الموقف المعمول به في القانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على أنه يجب احترام السيادة والسلامة الإقليمية لدولة ما، وأن الاستيلاء على الأراضي خلال الحرب لا يمنح حق السيادة على هذه الأرض التي لا تزال جزءا من الدولة التي احتُلت منها. والخشية اليوم هي ان يتم بعد اعتراف الادارة الأمريكية بضم الجولان، انتهاك الحظر المفروض على ضم الأراضي التابعة لدولة أخرى ومبدأ احترام السيادة والحدود بين الدول. وبالنسبة لاسرائيل، طالما توجد امكانية للتوصل في المستقبل الى اتفاق سياسي مع سورية، فسيكون عليها التنازل عن الجولان، رغم الاعتراف الامريكي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة