الماسة السورية

وصدر أمس أول حكم بالسجن على خلفية القضية، التي أثارت الكثير من النقاش في المجتمع التركي. غير أن هوية من صدر الحكم تنذر بأن النقاشات لن تنتهي قريباً؛ فهو رئيس حزب يساري صغير اسمه حزب حرية الشعب، وليس له علاقة بالقضية بشكل مباشر، أي أنه لم يلعب دوراً في تجهيز الشاحنات أو إرسالها أو تأمين مستلزماتها، أو التنسيق مع المسلحين في سورية. ومع ذلك نال حكماً بالسجن لعام وشهرين و22 يوماً.

وكان نورالله آنقوت رئيس حزب حرية الشعب قد رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية آنذاك، عبد الله غول، ورئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية آنذاك أحمد داود أوغلو، ووزير الداخلية السابق أفكان آلا، ومستشار الاستخبارات القومية هاكان فيدان، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، طالباً محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. فما كان من نظام أردوغان إلا أن باشر هو بمحاكمة آنقوت بتهمة إهانة المسؤولين الذين اشتكى عليهم، وبأنه يضع الدولة التركية تحت الظن، حسبما جاء في مطالعة الإدعاء.

وعلق آنقوت بالقول: «نحن بريئون منذ زمن طويل أمام شعبنا وأمام شعوب الشرق الأوسط المسلمة. أما من اشتكول علينا فهم مدانون منذ زمن طويل. ولا مجال لنقض حكم الشعب» وأضاف: «هذا الحكم ميدالية شرف لنا»

وعلى صعيد آخر اتهمت الصحف الموالية لأردوغان النائب من حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو بتسريب صور ومقاطع الشاحنات، والتي قامت صحيفة «جمهوريت» بنشرها، مما سبب وقتها حرجاً كبيراً لإدارة أردوغان أمام الرأي العام العالمي؛ حيث كانت تزعم أن الشاحنات هي مساعدات إنسانية. وقالت صحيفة «يني شفق» المقربة من أردوغان إن بربر أوغلو التقى برئيس تحرير صحيفة «جمهوريت»، جان دوندار، بتاريخ 27 أيار 2015، مستندة على تقارير استخباراتية تقول بأن هاتف كل من الرجلين كان يعطي إشارة بث من نفس النقطة، مما يثبت أنهما كانا متواجدين سوية. واستندت على تصريح سابق لدوندار يؤكد فيه أنه حصل على المشاهد من نائب يساري لم يذكر اسمه. علماً أن دوندار وزميله أردم غول كانا قد خرجا من السجن منذ فترة قصيرة، بعد الزج بهما فيه بتهمة تسريب أسرار دولة. وعلق أردوغان على حكم الإفراج عنهما بالهجوم على المحكمة قائلاً: «لا أحترم هذا القرار»

ولم ينفي بربر أوغلو التهمة عن نفسه، قائلاً إنه مستعد لتحمل كامل التهم المنسوبة إليه، وكامل المسؤولية المتعلقة بإفشاء مشاهد السلاح والذخيرة التي ظهرت متوجهة إلى الفصائل المسلحة في سورية.

فريق ماسة
2016-04-02
10305
من الأرشيف

أول حكم بالسجن في شاحنات السلاح التركية المتوجهة إلى سورية

رغم مرور سنوات عليها، لا تزال قضية شاحنات السلاح والذخيرة، التي تم توقيفها في أضنة، والتي كانت متوجهة إلى سورية تحت رعاية الاستخبارات القومية التركية، تثير الجدل والمشاكل لكل من له يد فيها. وصدر أمس أول حكم بالسجن على خلفية القضية، التي أثارت الكثير من النقاش في المجتمع التركي. غير أن هوية من صدر الحكم تنذر بأن النقاشات لن تنتهي قريباً؛ فهو رئيس حزب يساري صغير اسمه حزب حرية الشعب، وليس له علاقة بالقضية بشكل مباشر، أي أنه لم يلعب دوراً في تجهيز الشاحنات أو إرسالها أو تأمين مستلزماتها، أو التنسيق مع المسلحين في سورية. ومع ذلك نال حكماً بالسجن لعام وشهرين و22 يوماً. وكان نورالله آنقوت رئيس حزب حرية الشعب قد رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية آنذاك، عبد الله غول، ورئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية آنذاك أحمد داود أوغلو، ووزير الداخلية السابق أفكان آلا، ومستشار الاستخبارات القومية هاكان فيدان، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، طالباً محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. فما كان من نظام أردوغان إلا أن باشر هو بمحاكمة آنقوت بتهمة إهانة المسؤولين الذين اشتكى عليهم، وبأنه يضع الدولة التركية تحت الظن، حسبما جاء في مطالعة الإدعاء. وعلق آنقوت بالقول: «نحن بريئون منذ زمن طويل أمام شعبنا وأمام شعوب الشرق الأوسط المسلمة. أما من اشتكول علينا فهم مدانون منذ زمن طويل. ولا مجال لنقض حكم الشعب» وأضاف: «هذا الحكم ميدالية شرف لنا» وعلى صعيد آخر اتهمت الصحف الموالية لأردوغان النائب من حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو بتسريب صور ومقاطع الشاحنات، والتي قامت صحيفة «جمهوريت» بنشرها، مما سبب وقتها حرجاً كبيراً لإدارة أردوغان أمام الرأي العام العالمي؛ حيث كانت تزعم أن الشاحنات هي مساعدات إنسانية. وقالت صحيفة «يني شفق» المقربة من أردوغان إن بربر أوغلو التقى برئيس تحرير صحيفة «جمهوريت»، جان دوندار، بتاريخ 27 أيار 2015، مستندة على تقارير استخباراتية تقول بأن هاتف كل من الرجلين كان يعطي إشارة بث من نفس النقطة، مما يثبت أنهما كانا متواجدين سوية. واستندت على تصريح سابق لدوندار يؤكد فيه أنه حصل على المشاهد من نائب يساري لم يذكر اسمه. علماً أن دوندار وزميله أردم غول كانا قد خرجا من السجن منذ فترة قصيرة، بعد الزج بهما فيه بتهمة تسريب أسرار دولة. وعلق أردوغان على حكم الإفراج عنهما بالهجوم على المحكمة قائلاً: «لا أحترم هذا القرار» ولم ينفي بربر أوغلو التهمة عن نفسه، قائلاً إنه مستعد لتحمل كامل التهم المنسوبة إليه، وكامل المسؤولية المتعلقة بإفشاء مشاهد السلاح والذخيرة التي ظهرت متوجهة إلى الفصائل المسلحة في سورية.

المصدر : الماسة السورية