الماسة السورية

الإعلام من القطاعات التي تأثرت بسياسة التقشف السعودي. إذ أشارت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إلى أنّ مراسلي وموظفي القنوات السعودية في فلسطين المحتلة، لم يقبضوا رواتبهم منذ شهر تموز (يوليو) 2015. «الأخبار» حصلت على نسخة من الرسالة التي وجّهتها شركة الإنتاج التي تزود القنوات السعودية بالخدمات في معظم الدول العربية، الى موظفي مكاتب الخدمات والمراسلين في قطاع غزة والضفة الغربية. شركة «در ألفا للإنتاج والتوزيع» (مقرها الرياض)، أرسلت إلى مكاتب شركات الخدمات الإعلامية المحلية في فلسطين المحتلة بتاريخ 21/2/2016 رسالة تطلب فيها من مديري مكاتب الخدمات والمراسلين أن يصبروا على الشركة ويتحملوا عدم إرسالها مستحقات الموظفين، معللة ذلك بالقول: «إننا نمرّ بظروف استثنائية بكل معنى الكلمة وهي ظروف خارجة عن إرادتنا». وأضافت الشركة في رسالتها: «لا يخفى عليكم أنه بسبب هذا الأمر الخارج عن نطاق سيطرتنا، تضررت سمعتنا واسم شركتنا في السوق».

أحد موظفي القنوات السعودية في أحد مكاتب فلسطين المحتلة قال لـ«الأخبار» إنّه تم وعدهم أكثر من عشر مرات بأن الأزمة ستنتهي وسيقبضون رواتبهم المتراكمة في أقرب فرصة، لكن تبين أن كل الوعود كاذبة. ويتابع الموظف أنه بعد إخلال الشركة بوعدها المرفق في الرسالة، اتفق مراسلو قنوات «الإخبارية»، «الرياضية»، «الإخبارية الإنكليزية»، «الثقافية»، و«التلفزيون السعودي» على إخطار شركة خدمات الإنتاج بتاريخ 10 آذار (مارس) الفائت بأنهم مضربون عن العمل، ولن يقوموا بأي عمل حتى يتم صرف رواتبهم.

12 مراسلاً يراسلون القنوات السعودية الرسمية لا يقبضون رواتبهم منذ 9 أشهر، والسبب، وفقاً لمصدر مطّلع في أحد مكاتب شركات الإنتاج الفلسطينية، أنّ «الإخوة في الرياض لديهم أولويات محددة منذ ما يقارب العام، وتحديداً في مسألة تركيز الإعلام على أماكن جغرافية محددة كاليمن، مع تراجع أي اهتمام لديهم بما يحصل في فلسطين المحتلة، فمراسلو القنوات السعودية الذين يغطّون الحرب في اليمن والحدود السعودية لا تقطع رواتبهم كما يحصل في فلسطين المحتلة».

فريق ماسة
2016-04-02
12819
من الأرشيف

مراسلو الإعلام السعودي ينتظرون فلوسهم

يبدو أنّ أزمات النظام السعودي المرتبطة بالمجال الاقتصادي والمادي ستتوالى فصولاً. فبعد أزمة عجز الميزانية التي أعلن عنها أواخر العام الماضي، صدرت قرارات بفرض ضرائب على الخدمات الأساسية في المملكة، طاولت قطاعات الكهرباء والمياه والوقود والعقارات. وأخيراً، خرجت الى العلن أزمة شركات المقاولات التي منعت عنها الحكومة السعودية مستحقاتها، من بينها «سعودي أوجيه» و«مجموعة بن لادن»، ما انعكس على موظفي الشركتين الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ 6 أشهر. الإعلام من القطاعات التي تأثرت بسياسة التقشف السعودي. إذ أشارت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إلى أنّ مراسلي وموظفي القنوات السعودية في فلسطين المحتلة، لم يقبضوا رواتبهم منذ شهر تموز (يوليو) 2015. «الأخبار» حصلت على نسخة من الرسالة التي وجّهتها شركة الإنتاج التي تزود القنوات السعودية بالخدمات في معظم الدول العربية، الى موظفي مكاتب الخدمات والمراسلين في قطاع غزة والضفة الغربية. شركة «در ألفا للإنتاج والتوزيع» (مقرها الرياض)، أرسلت إلى مكاتب شركات الخدمات الإعلامية المحلية في فلسطين المحتلة بتاريخ 21/2/2016 رسالة تطلب فيها من مديري مكاتب الخدمات والمراسلين أن يصبروا على الشركة ويتحملوا عدم إرسالها مستحقات الموظفين، معللة ذلك بالقول: «إننا نمرّ بظروف استثنائية بكل معنى الكلمة وهي ظروف خارجة عن إرادتنا». وأضافت الشركة في رسالتها: «لا يخفى عليكم أنه بسبب هذا الأمر الخارج عن نطاق سيطرتنا، تضررت سمعتنا واسم شركتنا في السوق». أحد موظفي القنوات السعودية في أحد مكاتب فلسطين المحتلة قال لـ«الأخبار» إنّه تم وعدهم أكثر من عشر مرات بأن الأزمة ستنتهي وسيقبضون رواتبهم المتراكمة في أقرب فرصة، لكن تبين أن كل الوعود كاذبة. ويتابع الموظف أنه بعد إخلال الشركة بوعدها المرفق في الرسالة، اتفق مراسلو قنوات «الإخبارية»، «الرياضية»، «الإخبارية الإنكليزية»، «الثقافية»، و«التلفزيون السعودي» على إخطار شركة خدمات الإنتاج بتاريخ 10 آذار (مارس) الفائت بأنهم مضربون عن العمل، ولن يقوموا بأي عمل حتى يتم صرف رواتبهم. 12 مراسلاً يراسلون القنوات السعودية الرسمية لا يقبضون رواتبهم منذ 9 أشهر، والسبب، وفقاً لمصدر مطّلع في أحد مكاتب شركات الإنتاج الفلسطينية، أنّ «الإخوة في الرياض لديهم أولويات محددة منذ ما يقارب العام، وتحديداً في مسألة تركيز الإعلام على أماكن جغرافية محددة كاليمن، مع تراجع أي اهتمام لديهم بما يحصل في فلسطين المحتلة، فمراسلو القنوات السعودية الذين يغطّون الحرب في اليمن والحدود السعودية لا تقطع رواتبهم كما يحصل في فلسطين المحتلة».

المصدر : علي مراد – الاخبار