دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
اوقفت دائرة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام الأردني مراسلة قناة الجزيرة (النسخة الانكليزية) في بيروت رولا أمين والمقيمة في الأردن، بحجة عدم تسليم ابنتها دينا لحضانة والدها، رغم أنها حصلت على قرار ضم مستعجل بتاريخ 2/11/2014.
وأكد وكيل مراسلة الجزيرة رولا أمين، المحامي محمد أبو حلمية أنّ حبس موكلته بناء على قرار قضائي، جاء بالرغم من أن مهلة التنفيذ البالغة أسبوعاً لم يمر منها سوى يوم واحد.
وقال أبو حليمة لموقع "خبرني" الأردني بعدما ثار جدل حول توقيف أمين في وقت سابق الاثنين، إن موكلته التي دخلت في نزاع أمام القضاء الشرعي مع طليقها، "معها قرار ضم مستعجل لطفلتها البالغة من العمر 5 سنوات".
وأضاف أن طليق موكلته استأنف قرار الضم المستعجل هذا أمام محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية، التي أصدرت قراراً بإلغائه بالفعل، مؤكداً أن القرار المستعجل لا يقبل الطعن من الأساس.
وفي ضوء قرار محكمة الاستئناف إلغاء الضم المستعجل لصالح الصحافية أمين، أصدر رئيس التنفيذ تبليغاً بتسليم الطفلة طبقاً للمحامي.
وقال أبو حليمة إن المحامي الشرعي الموكل عن أمين في هذه القضية طعن في قرار رئيس التنفيذ لدى محكمة الاستئناف، كون "التبليغ باطلا ... وحتى اسم المحكوم عليه في التبليغ كان خطأ".
وطلب المحامي الشرعي، حسب أبو حليمة، كذلك إعادة المحاكمة لأن "قرار محكمة الاستئناف الصادر بإبطال قرار الضم، قرار منعدم"، كون القرارات المستعجلة لا تقبل الطعن.
وقال أبو حليمة إن وكلاء أمين حصلوا على قرار من رئيس التنفيذ بوقف تنفيذ قرار إبطال الضم، المترتب عليه تبليغ مراسلة الجزيرة الإنجليزية في بيروت، وهي مقيمة في الأردن، بتسليم الطفلة.
وأضاف "لاحقاً لذلك، حضر طليق موكلتنا إلى المحكمة واستأنف قرار وقف التنفيذ المذكور، وذهب الطعن لمحكمة الاستئناف وعاد منها، في حين لم تعد قضيتنا المتضمنة الطعن في قرار التنفيذ الأول".
وبناء على قرار الاستئناف الأخير، طلب طليق أمين من رئيس التنفيذ المثابرة على التنفيذ، وأصدر الأخير قراراً بالمثابرة على التنفيذ بحسب أبو حليمة الذي شدد على أن قرار المثابرة "لم ينص على الحبس أو الجلب".
وقال أبو حلمية "مأمور التنفيذ أخطر رولا أمين بضرورة تسليم الطفلة خلال 7 أيام .. ولم يتم إبلاغنا بإلغاء هذه المهلة ولا يجوز إلغاؤها أصلاً".
وأضاف أنه "تم إصدار كتب حبس مذكرات للأمن العام دون وجود قرار تنفيذي بالجلب أو الحبس أو إسقاط مهلة الأيام السبعة".
بدورها، أكدت شقيقة الصحافية رولا، د.ديما أمين إن شقيقتها تقبع في سجن الجويدة شرق العاصمة الأردنية عمان، إثر اعتقالها اليوم بحجة عدم تسليم ابنتها لحضانة والدها رغم أنها حصلت على قرار ضم مستعجل بتاريخ 2/11/2014".
وأوضحت أن هذا الحكم تم استئنافه لدى محكمة غير مختصة وبإجراءات غير صحيحة قانونيا حسب أصول القضاء الأردني، وأنه تم إبلاغ شقيقتها رولا في 15/3/2015 بإخطار صادر عن قسم التنفيذ بأن عليها تسليم ابنتها بمهلة أسبوع"، مضيفةً "مع أن القرار الصادر بموجبه هذا الإخطار كان من محكمة غير مختصة، تم إصدار الإخطار وتبليغه لرولا واعتقالها بعد يوم واحد فقط أي قبل ستة ايام من انتهاء المهلة القانونية الواردة في الإخطار نفسه".
وأضافت أن دينا ابنة شقيتها رولا ترعرعت منذ ولادتها حتى عمر 4 سنوات في حضن والدتها دون أي إنقطاع حتى قام والدها بانتزاعها من حضانة والدتها رغما عنها في شهر آب ٢٠١٣، وأنه عندما حصلت رولا على قرار معجل التنفيذ بضم الطفلة بقيت معها لمدة ثلاثة أشهر ثم قام والد الطفلة بالتعدي على حضانة الصغيرة مرة أخرى واختطفها من والدتها وحصل على إلغاء للقرار المعجل.
وأكدت أن "الحكم بالإلغاء كان مستندا لأكاذيب تتعلق بسفر الام ولم يتم التحقق منها وتم تجاهل سجلات الحدود التي تثبت ذلك وبقيت دينا عند والدها 11 شهرا إلى أن حصلت رولا على قرارها المعجل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني٢٠١٤ بناء على تقييم مختصين نفسيين واجتماعيين للضرر النفسي الذي أصاب دينا بعد بقائها بعيدة عن والدتها 11 شهرا".
وقالت "قبل أن تكمل الصغيرة أربعة أشهر في حضانة والدتها صدر قرار جديد من محكمة الاستناف بإعادتها إلى والدها دون مراعاة لقرار المحكمة الابتدائية ودون الأخذ بعين الاعتبار للضرر الناتج عن انتقال حضانتها من أبيها لأمها مرات عدة ونسف شعورها بالأمن والاستقرار (وفق أراء المختصين النفسيين) نتيجة لهذا القرار الأخير، وكان الواجب أن تبقى في حضانة الأم خاصة وأنها في سن حضانة النساء وهذا لأمر لم تراعه محكمة الاستئناف ومناقض لمصلحة الصغيرة".
وقالت أمين إنه لم يتم تبليغ رولا، بلائحة استئناف القرار بالضم المعجل مع عدم تسليمها بمضمون هذا القرار الاستئنافي كونه قد أسس حالة لاستئناف قرار معجل التنفيذ مخالفا بذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية وخصوصا المادة 137 منه ولكافة اجتهادات محكمة الاستئناف الشرعية التي تفيد بعدم جواز استئناف قرارات الضم المستعجل مما يجعل منه قرارا غير دستوري ومنعدم ومتناقض مع ما سبقه من قرار لنفس الهيئة ومناقض لعدة قرارات سابقة صدرت عن محكمة الاستئناف.
وأكدت أن محكمة الاستئناف المصدرة لهذا القرار تعدت على القانون وعلى قناعة القاضي الابتدائي الذي أسس على وجود ضرر محدق بالطفلة دينا نتيجة بقائها تحت يد والدها بإجراءات كانت بحضور الأخير وكان على اطلاع بكافة تفاصيلها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة