دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية - رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قرارا عدل بموجبه نظام 
الاستثمار حيث شمل التعديل :رفع نسبة استثمارات شركات التأمين من حقوق المساهمين
وليس في رأسمال الشركة فقط وذلك لكي يتم لحظ الأرباح المدورة والاحتياطيات (الاختيارية والإجبارية) ضمن المبالغ المستثمرة.
وتم تعديل نسبة الاستثمار الخاصة بتملك العقارات لمقرات الشركة كإدارة عامة أو فروع في المحافظات، إضافة إلى رفع النسب الاستثمارية المحددة في القرار السابق وفتح قنوات استثمارية خاصة بالمشاريع التي تقترحها هيئة الاستثمار بعد موافقة هيئة الإشراف على التأمين، والسماح للشركات بالاقتراض من أجل تملك عقارات كما يفرض القرار على شركات التأمين دراسة مخاطر أسعار الفائدة إضافة إلى المخاطر التي كانت محددة في القرار السابق كما منعت الشركة من رهن أسهم الشركة.
وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع توجهات الحكومة في تشجيع الاستثمار وخاصة في بعض القطاعات الهامة سواء كانت تدعم البُنى التحتية أو تساهم في تعزيز دور القطاعات الخدمية الهامة التي لها دور تنموي فعال في دعم الاقتصاد الوطني، وبخاصة دور قطاع التأمين في العملية التنموية من توفير مصادر تمويل لتلك المشاريع وتوسيع مصادر الربح الاستثماري وتنويع مصادر الدخل الوطني.
كما أصدر السيد الوزير قرارا تضمن تعديلاً لنظام الوكلاء حيث جاءت التعديلات بهدف الارتقاء بعمل الوكلاء وتدريبهم بطريقة احترافية أكبر على أعمال التأمين، حيث تم تعديل شروط الحصول على ترخيص وكيل تأمين وإلغاء شرط الخبرة المعتمدة سابقاً، واستبدل هذا الشرط بضرورة اجتياز المتقدم لمقررين أو ثلاثة مقررات من كلية أو معهد متخصص بالتأمين معترف عليه من قبل الهيئة وذلك بحسب الشهادة العلمية للمتقدم كما تمت إضافة بند ضرورة إتباع المتقدم لدورة في أساليب البيع وتسويق التأمين حتى يتمكن الوكيل من العمل وفق خطة ومنهاج محدد بالحد الأدنى وفرض على وكيل الإصدار العمل ضمن مكاتب خارج الشركة، كما تضمن القرار بنداً بعدم السماح للوكيل بتسمية وكالته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على التسمية.
وليس في رأسمال الشركة فقط وذلك لكي يتم لحظ الأرباح المدورة والاحتياطيات (الاختيارية والإجبارية) ضمن المبالغ المستثمرة.
وتم تعديل نسبة الاستثمار الخاصة بتملك العقارات لمقرات الشركة كإدارة عامة أو فروع في المحافظات، إضافة إلى رفع النسب الاستثمارية المحددة في القرار السابق وفتح قنوات استثمارية خاصة بالمشاريع التي تقترحها هيئة الاستثمار بعد موافقة هيئة الإشراف على التأمين، والسماح للشركات بالاقتراض من أجل تملك عقارات كما يفرض القرار على شركات التأمين دراسة مخاطر أسعار الفائدة إضافة إلى المخاطر التي كانت محددة في القرار السابق كما منعت الشركة من رهن أسهم الشركة.
وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع توجهات الحكومة في تشجيع الاستثمار وخاصة في بعض القطاعات الهامة سواء كانت تدعم البُنى التحتية أو تساهم في تعزيز دور القطاعات الخدمية الهامة التي لها دور تنموي فعال في دعم الاقتصاد الوطني، وبخاصة دور قطاع التأمين في العملية التنموية من توفير مصادر تمويل لتلك المشاريع وتوسيع مصادر الربح الاستثماري وتنويع مصادر الدخل الوطني.
كما أصدر السيد الوزير قرارا تضمن تعديلاً لنظام الوكلاء حيث جاءت التعديلات بهدف الارتقاء بعمل الوكلاء وتدريبهم بطريقة احترافية أكبر على أعمال التأمين، حيث تم تعديل شروط الحصول على ترخيص وكيل تأمين وإلغاء شرط الخبرة المعتمدة سابقاً، واستبدل هذا الشرط بضرورة اجتياز المتقدم لمقررين أو ثلاثة مقررات من كلية أو معهد متخصص بالتأمين معترف عليه من قبل الهيئة وذلك بحسب الشهادة العلمية للمتقدم كما تمت إضافة بند ضرورة إتباع المتقدم لدورة في أساليب البيع وتسويق التأمين حتى يتمكن الوكيل من العمل وفق خطة ومنهاج محدد بالحد الأدنى وفرض على وكيل الإصدار العمل ضمن مكاتب خارج الشركة، كما تضمن القرار بنداً بعدم السماح للوكيل بتسمية وكالته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على التسمية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة