دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 لعام 2010 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية والهادف إلى توفير الكهرباء بما .jpg)
يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاع العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.
كما يهدف القانون إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها.
الدكتور احمد قصي كيالي وزير الكهرباء أكد أهمية القانون في دعم عملية التنمية في سورية لكونه يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ويساهم في تنظيم وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ليصبح قائما على ثلاث مؤسسات إحداها للتوليد وأخرى للنقل وثالثة للتوزيع إلى جانب السماح للقطاع الخاص وفق عملية التشاركية للاستثمار في مجال التوليد والتوزيع إضافة إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة ولاسيما الطاقة الريحية والشمسية.
وأوضح الوزير كيالي أن القانون سيسمح للشركات بإقامة محطات الكهرباء وبيع الطاقة للدولة أو لمستهلكين رئيسيين مؤكداً أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال وجود أي فكرة لعمليات الخصخصة باعتبار أن هذه العملية تجري بإشراف الدولة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة