الماسة السورية

وبلغ سعر السكر في شهر آب في أسواق لندن 442 دولاراً للطن أي ما يعادل 20.62 ليرة سورية للكغ ثم ارتفع السعر في شهر أيلول ليصل إلى 543 دولاراً للطن أي ما يعادل 24.9 ليرة سورية للكغ، وحين وصل السعر العالمي إلى 610 دولارات للطن أي ما يعادل 28.5 ليرة للكغ كان السعر المحلي يعادل 40.5 ليرة للكغ بسعر الجملة وفي بداية هذا الشهر ارتفع سعر السكر بشكل حاد ليصل إلى 836 دولاراً للطن أي ما يعادل 38.5 ليرة سورية للكغ ويلاحظ أنه ويبقى السؤال هل تأثر سعر السكر محلياً ضمن أسواقنا بالانخفاض العالمي أم إن التأثير المنخفض لا ينعكس على أسواقنا ونرجو من وزارة الاقتصاد أن تصدر نشرة تبين فيها مراكز بيع المواد المستوردة بأسعارها الفعلية كي لا يقع المواطن ضحية الغبن.

ولطالما كانت غاية المؤسسات التجارية الحكومية حماية المستهلك وإصدار قوانين وقرارات تساهم في تخفيف أعباء احتياجاته الغذائية، إلا أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي صدر مؤخراً حول إضافة 5% إلى تكلفة الأرز والسكر المستوردين مخالفاً للنسق العالمي وجميعنا يدرك أن الأسعار مرتفعة عالميا وهذا ينعكس على الأسعار المحلية التي تتأثر بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهنا فإن قرار إضافة 5% فيه إجحاف على المواطن الذي لا حيلة له ولا قوة إلا أن يرضى بالأمر الواقع

فريق ماسة
2010-11-13
12752
من الأرشيف

السكر يحافظ على ارتفاعه فقط في سورية

هبط سعر السكر عالمياً بشكل حاد خلال الأيام الثلاثة الماضية ليصل إلى 644 أي ما يعادل انخفاض 30% وهذا يعادل 29.6 ليرة سورية للكغ على حين ما زال سعره في أسواقنا 42.5 ل.س بسعر الجملة أما سعر الكيلو للمفرق فبلغ 50 ل.س. وبلغ سعر السكر في شهر آب في أسواق لندن 442 دولاراً للطن أي ما يعادل 20.62 ليرة سورية للكغ ثم ارتفع السعر في شهر أيلول ليصل إلى 543 دولاراً للطن أي ما يعادل 24.9 ليرة سورية للكغ، وحين وصل السعر العالمي إلى 610 دولارات للطن أي ما يعادل 28.5 ليرة للكغ كان السعر المحلي يعادل 40.5 ليرة للكغ بسعر الجملة وفي بداية هذا الشهر ارتفع سعر السكر بشكل حاد ليصل إلى 836 دولاراً للطن أي ما يعادل 38.5 ليرة سورية للكغ ويلاحظ أنه ويبقى السؤال هل تأثر سعر السكر محلياً ضمن أسواقنا بالانخفاض العالمي أم إن التأثير المنخفض لا ينعكس على أسواقنا ونرجو من وزارة الاقتصاد أن تصدر نشرة تبين فيها مراكز بيع المواد المستوردة بأسعارها الفعلية كي لا يقع المواطن ضحية الغبن. ولطالما كانت غاية المؤسسات التجارية الحكومية حماية المستهلك وإصدار قوانين وقرارات تساهم في تخفيف أعباء احتياجاته الغذائية، إلا أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي صدر مؤخراً حول إضافة 5% إلى تكلفة الأرز والسكر المستوردين مخالفاً للنسق العالمي وجميعنا يدرك أن الأسعار مرتفعة عالميا وهذا ينعكس على الأسعار المحلية التي تتأثر بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهنا فإن قرار إضافة 5% فيه إجحاف على المواطن الذي لا حيلة له ولا قوة إلا أن يرضى بالأمر الواقع

المصدر : الماسة السورية