لمح وزير المالية الدكتور محمد الحسين إلى وجود زيادة مرتقبة للرواتب والأجور وذلك في لقاء بثته قناة الدنيا وتشير المعلومات إلى أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لزيادة الرواتب التي باتت قاب قوسين أو أدنى.

وكشف الحسين عن قانون جديد تعتزم الحكومة إصداره قريباً يتعلق بالفوترة ومن شأن القانون الجديد إلزام كل من يبيع سلعة أو خدمة تقديم فاتورة بها للمشتري وذلك حفاظاً على حقوق المواطن.

 مشيراً إلى الفوترة لا تعني بأي شكل من الإشكال مقدمة لفرض ضرائب جديدة وإنما لخلق علاقة صحية بين البائع والشاري ومنع استغلال المواطن.

 إلى ذلك أشار الوزير الحسين إلى أن 48.5 % من إيرادات موازنة 2011 ستأتي من الضرائب والرسوم والباقي من الفوائض الاقتصادية والقطاع العام الذي سيساهم ب 185 مليار ليرة أما النفط فسيساهم ب 189 مليار ليرة أما عجز الموازنة فلن يتجاوز 5% من الناتج المحلي لسورية معولاً على ارتفاع أسعار النفط لتخفيض العجز على اعتبار أن سعر النفط في الموازنة احتسب على أساس سعر 55 دولار.

 موضحاً أن عجز الموازنة سيغطى من فرق أسعار النفط في حال ارتفع سعره ومن بالاقتراض من الخارج شرط أن تكون شروط الإقراض بشوط ميسرة ولا تمس سيادة وسياسة البلد وقرارات.
  • فريق ماسة
  • 2010-11-13
  • 10270
  • من الأرشيف

الحسين يلمح لزيادة قريبة بالرواتب والأجور

لمح وزير المالية الدكتور محمد الحسين إلى وجود زيادة مرتقبة للرواتب والأجور وذلك في لقاء بثته قناة الدنيا وتشير المعلومات إلى أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لزيادة الرواتب التي باتت قاب قوسين أو أدنى. وكشف الحسين عن قانون جديد تعتزم الحكومة إصداره قريباً يتعلق بالفوترة ومن شأن القانون الجديد إلزام كل من يبيع سلعة أو خدمة تقديم فاتورة بها للمشتري وذلك حفاظاً على حقوق المواطن.  مشيراً إلى الفوترة لا تعني بأي شكل من الإشكال مقدمة لفرض ضرائب جديدة وإنما لخلق علاقة صحية بين البائع والشاري ومنع استغلال المواطن.  إلى ذلك أشار الوزير الحسين إلى أن 48.5 % من إيرادات موازنة 2011 ستأتي من الضرائب والرسوم والباقي من الفوائض الاقتصادية والقطاع العام الذي سيساهم ب 185 مليار ليرة أما النفط فسيساهم ب 189 مليار ليرة أما عجز الموازنة فلن يتجاوز 5% من الناتج المحلي لسورية معولاً على ارتفاع أسعار النفط لتخفيض العجز على اعتبار أن سعر النفط في الموازنة احتسب على أساس سعر 55 دولار.  موضحاً أن عجز الموازنة سيغطى من فرق أسعار النفط في حال ارتفع سعره ومن بالاقتراض من الخارج شرط أن تكون شروط الإقراض بشوط ميسرة ولا تمس سيادة وسياسة البلد وقرارات.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة