خلال عقدين من الزمن كانت المملكة العربية السعودية منهمكة في تعزيز قدرتها الإنتاجية من النفط، الولايات المتحدة لم تكتف باستيراد النفط ومشتقاته لسد حاجاتها، خبراء من شركات النفط الكبرى عكفوا على تطوير تقنيات جديدة تساعد في استخراج وانتاج النفط الصخري.

 هذه التقنيات كانت باهظة، التطورات والاكتشافات الحديثة قلصت الكلفة، وارتفاع أسعار البرميل من نحو 30 دولاراً منتصف العقد الماضي إلى ما فوق 100 دولار بنهايته، جعل استخراج النفط الصخري ومكافئاته عملاً مجدياً من الناحية الاقتصادية.

 وبالفعل حدثت الطفرة في إنتاج النفط الصخري والغاز في الولايات المتحدة، صحيفة التايمز البريطانية تؤكد أنها أدت إلى زيادة الإنتاج من 8 ملايين برميل في اليوم عام 2011 إلى أكثر من 12 مليوناً في الوقت الحالي.

 ارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة يقوض قدرة أوبك وتحديداً السعودية على التحكم بأسعار النفط، تقول صحيفة تايمز، مؤكدةً أن المملكة لطالما تصرفت على أنها الدولة الوحيدة القادرة على ضبط الإنتاج لتثبيت الأسعار، دور لا يمكن التكهن بفاعليته بعد اليوم، وقد يكون لاجتماع أوبك نصف السنوي الشهر المقبل تحديد حجم تأثير المستقبلي للمنظمة ككل والسعودية بالتحديد.

 عملياً تراجع المملكة عن صدارة الدول المنتجة للنفط قد لا يكون جديدة، فقبل عام أزاحتها روسيا لفترة محدودة، لكن الجديد في الأمر أن الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم بات قادراً على تحقيق الاكتفاء الذاتي، 12 مليون برميل من النفط السائل يمكن أن تسد حاجة الأسواق المحلية وزيادة صغيرة في الإنتاج يمكن أن تعيد أميركا إلى لائحة الدول المصدرة للنفط والفاعلة في أسواقه والأسعار.

ومع دخول النفط الصخري في الولايات المتحدة مرحلة الإنتاج والاستخراج القصوى تغيرت خارطة النفط حول العالم، عام 2017 ستحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، ليس فقط من حيث الإنتاج إنما في التصدير أيضاً.

 إنتاج الولايات المتحدة هذا الأسبوع ناهز 12 مليون برميلٍ يومياً، لتتخطى بذلك حاجزاً لم تبلغه من قبل، وسط شكوكٍ في قدرتها على الحفاظ على الصدارة، لكون إنتاج النفط الصخري قابلاً للانخفاض بصورةٍ دراماتيكية.

 ونتيجة تزايد الإنتاج انخفض صافي واردات الولايات المتحدة بمعدل مليونٍ و400 ألفٍ برميلٍ يوميًا، ليصل إلى 6 ملايين و500 ألف برميلٍ يوميًا، وهو المستوى الأكثر انخفاضًا منذ عام 1988.

 ثاني أكبر الدول إنتاجاً روسيا، فقد سجل إنتاجها من النفط الخام خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي نحو 11 مليون برميلٍ يومياً، وهي كانت تعتبر أكبر منتجٍ للنفط في العالم.

 السعودية جاءت في المركز الثالث بإنتاج 9 ملايين و704 آلاف برميلٍ يومياً، خلال الشهر الماضي ارتفاعاً من 9 ملايين و 600 ألف برميل.

وتحتل إيران مرتبةً متقدمةً بإنتاجٍ يبلغ 4 ملايين و 300 ألف برميلٍ يومياً، وسيساهم رفع العقوبات الغربية عنها في زيادة إنتاجها على نحوٍ لافت.

العراق يأمل أن يصل إنتاجه النفطي عام 2020 إلى 9 ملايين برميلٍ يومياً بإيراداتٍ تناهز 300 مليار دولار، إنتاج البلاد من النفط الخام يصل حالياً الى 3 ملايين و 500 ألف برميلٍ يومياً، ما رفع الصادرات إلى نحو مليونين و 800 ألف برميلٍ يومياً.

  منظمة اوبك التي تضم 12 دولةً منتجةً للنفط تنظر بعين القلق إلى انخفاض سعر برميل النفط في ظل ارتفاع الإنتاج وانخفاض الطلب، ما قد يؤشر إلى تغييرٍ ما قد يطرأ على سياساتها خلال اجتماعها الشهر المقبل في فيينا.

اقتصاديون يرون أن رد السعودية على ما حصل لن يتأخر، فهي تمتلك القدرة على إنتاج ما يصل إلى 12 مليوناً و 500 ألف برميلٍ يومياً، ذلك أن موارد النفط ومنشآت الإنتاج والإدارة جميعها تساعد على ذلك.

رأي آخر يقول أن

المألوف في سوق النفط، هو ارتفاع الأسعار أثناء الأزمات والحروب، بسبب ما يمكن أن يتعرض له عصب الاقتصاد من اهتزازات.

لكن منذ أسابيع قليلة، تنخفض الأسعار بسرعة شديدة، على الرغم من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، في بلدان نفطية عديدة.

في هذا الصدد يقول كثير من خبراء شركات النفط والتسويق، إن النفط سلعة يرتفع سعرها أو ينخفض بحسب العرض والطلب في السوق.

بحسب قولهم، ينخفض السعر بسبب تراجع الطلب في الصين واليابان والمانيا، وقتما زادت الولايات المتحدة من الانتاج والمعروض.

غير أن دول الخليج رفضت دعوة فنزويلا لاجتماع طارىء لمنظمة "الأوبك"، الموكلة بتنظيم خفض انتاج الدول المصدرة للطاقة، من أجل المحافظة على الأسعار، بل على العكس من ذلك، زادت السعودية من إغراق السوق، وقالت إنها تقبل خفض سعر البرميل من 100 إلى 80 دولاراً.

إذاً، هناك إرادة سياسية وراء خفض الأسعار كما تقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، يقصد منها الضغط على روسيا وإيران على وجه الخصوص، فضلاً عن فنزويلا وغيرها. وأن جون كيري عقد صفقة مع السعودية، مقابل حظوتها لتدريب المعارضة في سوريا، بحسب الصحيفة.

في هذا الأمر، يقول رشيد أبانمي، مدير مركز السياسات النفطية والاستراتيجية، في الرياض، في تصريح لوكالة أنباء الاناضول، إن السعودية تسعى إلى كسر ظهر إيران وروسيا، نتيجة موقفهما في سوريا.

تأكيداً على ما يذهب إليه الخبير السعودي، تفصح مجلة "فوربس"، المتخصصة، عن خطة استراتيجية بين واشنطن والرياض، للنيل من اقتصادات روسيا وإيران، كجزء مكمل للعقوبات الغربية.

في هذا الإطار، يرى بعض الخبراء أن انهيار أسعار النفط يمكن أن يكون سلاحاً استراتيجياً، كما حدث في منتصف الثمانينات لخنق إيران بتخفيض سعر البرميل إلى عشرة دولارات.

لكن في الاستراتيجيات غالباً ما يكون السلاح ذو حدين.

المألوف في سوق النفط، هو ارتفاع الأسعار أثناء الأزمات والحروب، بسبب ما يمكن أن يتعرض له عصب الاقتصاد من اهتزازات.

لكن منذ أسابيع قليلة، تنخفض الأسعار بسرعة شديدة، على الرغم من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، في بلدان نفطية عديدة.

في هذا الصدد يقول كثير من خبراء شركات النفط والتسويق، إن النفط سلعة يرتفع سعرها أو ينخفض بحسب العرض والطلب في السوق.

بحسب قولهم، ينخفض السعر بسبب تراجع الطلب في الصين واليابان والمانيا، وقتما زادت الولايات المتحدة من الانتاج والمعروض.

غير أن دول الخليج رفضت دعوة فنزويلا لاجتماع طارىء لمنظمة "الأوبك"، الموكلة بتنظيم خفض انتاج الدول المصدرة للطاقة، من أجل المحافظة على الأسعار، بل على العكس من ذلك، زادت السعودية من إغراق السوق، وقالت إنها تقبل خفض سعر البرميل من 100 إلى 80 دولاراً.

إذاً، هناك إرادة سياسية وراء خفض الأسعار كما تقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، يقصد منها الضغط على روسيا وإيران على وجه الخصوص، فضلاً عن فنزويلا وغيرها. وأن جون كيري عقد صفقة مع السعودية، مقابل حظوتها لتدريب المعارضة في سوريا، بحسب الصحيفة.

في هذا الأمر، يقول رشيد أبانمي، مدير مركز السياسات النفطية والاستراتيجية، في الرياض، في تصريح لوكالة أنباء الاناضول، إن السعودية تسعى إلى كسر ظهر إيران وروسيا، نتيجة موقفهما في سوريا.

تأكيداً على ما يذهب إليه الخبير السعودي، تفصح مجلة "فوربس"، المتخصصة، عن خطة استراتيجية بين واشنطن والرياض، للنيل من اقتصادات روسيا وإيران، كجزء مكمل للعقوبات الغربية.

في هذا الإطار، يرى بعض الخبراء أن انهيار أسعار النفط يمكن أن يكون سلاحاً استراتيجياً، كما حدث في منتصف الثمانينات لخنق إيران بتخفيض سعر البرميل إلى عشرة دولارات.

 لكن في الاستراتيجيات غالباً ما يكون السلاح ذو حدين.

• فريق ماسة
• 2014-10-12
• 10446
• من الأرشيف

أمريكا تغير خارطة انتاج النفط وتزيح السعودية عن الصدارة لتقوض قدرتها على التحكم بالأسعار...أم صفقة مشتركة للضغط على الخصوم

خلال عقدين من الزمن كانت المملكة العربية السعودية منهمكة في تعزيز قدرتها الإنتاجية من النفط، الولايات المتحدة لم تكتف باستيراد النفط ومشتقاته لسد حاجاتها، خبراء من شركات النفط الكبرى عكفوا على تطوير تقنيات جديدة تساعد في استخراج وانتاج النفط الصخري.  هذه التقنيات كانت باهظة، التطورات والاكتشافات الحديثة قلصت الكلفة، وارتفاع أسعار البرميل من نحو 30 دولاراً منتصف العقد الماضي إلى ما فوق 100 دولار بنهايته، جعل استخراج النفط الصخري ومكافئاته عملاً مجدياً من الناحية الاقتصادية.  وبالفعل حدثت الطفرة في إنتاج النفط الصخري والغاز في الولايات المتحدة، صحيفة التايمز البريطانية تؤكد أنها أدت إلى زيادة الإنتاج من 8 ملايين برميل في اليوم عام 2011 إلى أكثر من 12 مليوناً في الوقت الحالي.  ارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة يقوض قدرة أوبك وتحديداً السعودية على التحكم بأسعار النفط، تقول صحيفة تايمز، مؤكدةً أن المملكة لطالما تصرفت على أنها الدولة الوحيدة القادرة على ضبط الإنتاج لتثبيت الأسعار، دور لا يمكن التكهن بفاعليته بعد اليوم، وقد يكون لاجتماع أوبك نصف السنوي الشهر المقبل تحديد حجم تأثير المستقبلي للمنظمة ككل والسعودية بالتحديد.  عملياً تراجع المملكة عن صدارة الدول المنتجة للنفط قد لا يكون جديدة، فقبل عام أزاحتها روسيا لفترة محدودة، لكن الجديد في الأمر أن الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم بات قادراً على تحقيق الاكتفاء الذاتي، 12 مليون برميل من النفط السائل يمكن أن تسد حاجة الأسواق المحلية وزيادة صغيرة في الإنتاج يمكن أن تعيد أميركا إلى لائحة الدول المصدرة للنفط والفاعلة في أسواقه والأسعار. ومع دخول النفط الصخري في الولايات المتحدة مرحلة الإنتاج والاستخراج القصوى تغيرت خارطة النفط حول العالم، عام 2017 ستحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، ليس فقط من حيث الإنتاج إنما في التصدير أيضاً.  إنتاج الولايات المتحدة هذا الأسبوع ناهز 12 مليون برميلٍ يومياً، لتتخطى بذلك حاجزاً لم تبلغه من قبل، وسط شكوكٍ في قدرتها على الحفاظ على الصدارة، لكون إنتاج النفط الصخري قابلاً للانخفاض بصورةٍ دراماتيكية.  ونتيجة تزايد الإنتاج انخفض صافي واردات الولايات المتحدة بمعدل مليونٍ و400 ألفٍ برميلٍ يوميًا، ليصل إلى 6 ملايين و500 ألف برميلٍ يوميًا، وهو المستوى الأكثر انخفاضًا منذ عام 1988.  ثاني أكبر الدول إنتاجاً روسيا، فقد سجل إنتاجها من النفط الخام خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي نحو 11 مليون برميلٍ يومياً، وهي كانت تعتبر أكبر منتجٍ للنفط في العالم.  السعودية جاءت في المركز الثالث بإنتاج 9 ملايين و704 آلاف برميلٍ يومياً، خلال الشهر الماضي ارتفاعاً من 9 ملايين و 600 ألف برميل. وتحتل إيران مرتبةً متقدمةً بإنتاجٍ يبلغ 4 ملايين و 300 ألف برميلٍ يومياً، وسيساهم رفع العقوبات الغربية عنها في زيادة إنتاجها على نحوٍ لافت. العراق يأمل أن يصل إنتاجه النفطي عام 2020 إلى 9 ملايين برميلٍ يومياً بإيراداتٍ تناهز 300 مليار دولار، إنتاج البلاد من النفط الخام يصل حالياً الى 3 ملايين و 500 ألف برميلٍ يومياً، ما رفع الصادرات إلى نحو مليونين و 800 ألف برميلٍ يومياً.   منظمة اوبك التي تضم 12 دولةً منتجةً للنفط تنظر بعين القلق إلى انخفاض سعر برميل النفط في ظل ارتفاع الإنتاج وانخفاض الطلب، ما قد يؤشر إلى تغييرٍ ما قد يطرأ على سياساتها خلال اجتماعها الشهر المقبل في فيينا. اقتصاديون يرون أن رد السعودية على ما حصل لن يتأخر، فهي تمتلك القدرة على إنتاج ما يصل إلى 12 مليوناً و 500 ألف برميلٍ يومياً، ذلك أن موارد النفط ومنشآت الإنتاج والإدارة جميعها تساعد على ذلك. رأي آخر يقول أن المألوف في سوق النفط، هو ارتفاع الأسعار أثناء الأزمات والحروب، بسبب ما يمكن أن يتعرض له عصب الاقتصاد من اهتزازات. لكن منذ أسابيع قليلة، تنخفض الأسعار بسرعة شديدة، على الرغم من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، في بلدان نفطية عديدة. في هذا الصدد يقول كثير من خبراء شركات النفط والتسويق، إن النفط سلعة يرتفع سعرها أو ينخفض بحسب العرض والطلب في السوق. بحسب قولهم، ينخفض السعر بسبب تراجع الطلب في الصين واليابان والمانيا، وقتما زادت الولايات المتحدة من الانتاج والمعروض. غير أن دول الخليج رفضت دعوة فنزويلا لاجتماع طارىء لمنظمة "الأوبك"، الموكلة بتنظيم خفض انتاج الدول المصدرة للطاقة، من أجل المحافظة على الأسعار، بل على العكس من ذلك، زادت السعودية من إغراق السوق، وقالت إنها تقبل خفض سعر البرميل من 100 إلى 80 دولاراً. إذاً، هناك إرادة سياسية وراء خفض الأسعار كما تقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، يقصد منها الضغط على روسيا وإيران على وجه الخصوص، فضلاً عن فنزويلا وغيرها. وأن جون كيري عقد صفقة مع السعودية، مقابل حظوتها لتدريب المعارضة في سوريا، بحسب الصحيفة. في هذا الأمر، يقول رشيد أبانمي، مدير مركز السياسات النفطية والاستراتيجية، في الرياض، في تصريح لوكالة أنباء الاناضول، إن السعودية تسعى إلى كسر ظهر إيران وروسيا، نتيجة موقفهما في سوريا. تأكيداً على ما يذهب إليه الخبير السعودي، تفصح مجلة "فوربس"، المتخصصة، عن خطة استراتيجية بين واشنطن والرياض، للنيل من اقتصادات روسيا وإيران، كجزء مكمل للعقوبات الغربية. في هذا الإطار، يرى بعض الخبراء أن انهيار أسعار النفط يمكن أن يكون سلاحاً استراتيجياً، كما حدث في منتصف الثمانينات لخنق إيران بتخفيض سعر البرميل إلى عشرة دولارات.   لكن في الاستراتيجيات غالباً ما يكون السلاح ذو حدين.   المألوف في سوق النفط، هو ارتفاع الأسعار أثناء الأزمات والحروب، بسبب ما يمكن أن يتعرض له عصب الاقتصاد من اهتزازات. لكن منذ أسابيع قليلة، تنخفض الأسعار بسرعة شديدة، على الرغم من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، في بلدان نفطية عديدة. في هذا الصدد يقول كثير من خبراء شركات النفط والتسويق، إن النفط سلعة يرتفع سعرها أو ينخفض بحسب العرض والطلب في السوق. بحسب قولهم، ينخفض السعر بسبب تراجع الطلب في الصين واليابان والمانيا، وقتما زادت الولايات المتحدة من الانتاج والمعروض. غير أن دول الخليج رفضت دعوة فنزويلا لاجتماع طارىء لمنظمة "الأوبك"، الموكلة بتنظيم خفض انتاج الدول المصدرة للطاقة، من أجل المحافظة على الأسعار، بل على العكس من ذلك، زادت السعودية من إغراق السوق، وقالت إنها تقبل خفض سعر البرميل من 100 إلى 80 دولاراً. إذاً، هناك إرادة سياسية وراء خفض الأسعار كما تقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، يقصد منها الضغط على روسيا وإيران على وجه الخصوص، فضلاً عن فنزويلا وغيرها. وأن جون كيري عقد صفقة مع السعودية، مقابل حظوتها لتدريب المعارضة في سوريا، بحسب الصحيفة. في هذا الأمر، يقول رشيد أبانمي، مدير مركز السياسات النفطية والاستراتيجية، في الرياض، في تصريح لوكالة أنباء الاناضول، إن السعودية تسعى إلى كسر ظهر إيران وروسيا، نتيجة موقفهما في سوريا. تأكيداً على ما يذهب إليه الخبير السعودي، تفصح مجلة "فوربس"، المتخصصة، عن خطة استراتيجية بين واشنطن والرياض، للنيل من اقتصادات روسيا وإيران، كجزء مكمل للعقوبات الغربية. في هذا الإطار، يرى بعض الخبراء أن انهيار أسعار النفط يمكن أن يكون سلاحاً استراتيجياً، كما حدث في منتصف الثمانينات لخنق إيران بتخفيض سعر البرميل إلى عشرة دولارات.  لكن في الاستراتيجيات غالباً ما يكون السلاح ذو حدين.  

المصدر : الماسة السورية/ قناة الميادين