دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
طالب رئيس الحكومة محمد ناجي عطري بتوفير الخضر والفواكه في الأسواق المحلية قبل تقديم الدعم لها للتصدير، 
وذلك رداً على طلب بإضافة الخضر والفواكه إلى قائمة الصادرات المشمولة بالدعم.
وأوضح عطري خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتصدير أن خطة تنمية الصادرات السورية تتناول العمل على ثلاثة مستويات:
الأول يتناول المهام التي تؤدي إلى تحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج المحلي عن طريق الدراسات والخبراء والمعلومات وتدريب المصدّرين.
والثاني الترويج للمنتجات من خلال المشاركة بالمعارض وحملات الدعاية.
والمستوى الثالث يتعلق بتخفيض تكلفة التصدير مؤكداً على إجراء دراسة السبل الكفيلة بتخفيض تكلفة التصدير.
من جانبه وزير المالية طلب إعطاء أرقام تحليلية لعوامل تكلفة المنتجات الواردة في الاستراتيجية ومقارنة تكلفتها مع الدول المجاورة والمنافسة بالاتفاق مع وزارة الصناعة.
وطلب عطري من صندوق تنمية الصادرات توضيح وبيان سبب الاختلاف في تكلفة إنتاج السلع المشمولة بالدعم مقارنة مع الدول الأخرى وتوضيح بعض الأرقام المتعلقة بالرسوم والضرائب المدفوعة من قبل المنتج السوري وبيّن أنه يمكن معالجة تخفيض الرسوم في حال تم إنجاز العمل خارج أوقات الذروة بين 11 – 5 صباحاً حيث تحسب أسعار الطاقة بأسعار متدنية.
مؤكداً على ضرورة تمويل خطة تنمية الصادرات لعام 2011 على أن تقوم وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة مع الإشارة إلى ضرورة تحديد تكلفة النقل من الصادرات والمبالغ المترتبة على دعم قطاع النقل.
بدورها وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء مرعي عاصي بيّنت خلال الاجتماع أسباب ارتفاع تكلفة المنتجات السورية نتيجة لانخفاض الإنتاجية التي كانت بسبب حماية الصناعة الوطنية بالمقارنة مع الدول الأخرى إضافة إلى الدعم غير المباشر في الدول المجاورة والمنافسة مثل مصر حيث تؤمن الطاقة بأسعار منخفضة وكذلك النقل من خلال ضمان حد أدنى لإشغالات خطوط النقل البحري، موضحة أنه يجب التفكير بطرق متجددة لدعم الصادرات من حيث تطوير الإنتاجية وتحسين التعبئة والتغليف والتوضيب وتشميل قطاعات وسلع أخرى ضمن خطة تنمية الصادرات لاعتبارات موضوعية على أنها قطاعات واعدة مثل الخضر والفواكه والصناعات الهندسية والكيميائية، وأوضحت عاصي ضرورة أن يكون للهيئة حساب بالقطع الأجنبي حتى تتمكن من العمل.
أما وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني قال: إن دعم الصناعة عن طريق دعم تكاليف النقل غير كاف واقترح إدخال عدد العمال.
و رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس عماد غريواتي اقترح أن يتم تنفيذ برنامج دعم الصادرات وتعزيز الإنتاجية ولكن لفترة محددة 2 – 3 سنوات على أن يتم تحويله من رسم يفرض على المستوردات لدعم الصادرات.
وبالنسبة لرئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان القلاع اعتبر أن إحدى الطرق الناجعة لتنمية الصادرات هي دعم مكونات الإنتاج كتحمل جزء من فاتورة الكهرباء وجزء من حصة رب العمل في التأمينات.
وطالب القلاع بعدم الاعتماد على الاستبيانات في تحديد تكلفة الإنتاج واقترح تكليف محاسبين قانونيين لإجراء دراسة تحليلية لتحديد تكلفة الإنتاج لبعض معامل الألبسة. كما طالب حاكم مصرف سورية الاستفادة من دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد عام 1991 كما أكد رئيس اتحاد المصدرين على دعم النقل للصادرات. ووافق الجميع على مقترح المالية بأن يكون الرسم المفروض على المستوردات 2% التي يزيد رسمها الجمركي على 15% بدلاً من 5% مع عدم شمول مستوردات القطاع العام وذلك بهدف ترشيد المستوردات وتشجيع الصادرات علماً بأن التوقعات أن يحقق هذا الرسم مبلغ 1.8 مليار ليرة وتكليف وزارة الاقتصاد بإعداد مشروع القرار اللازم لذلك وتخصيص مبلغ 200 مليون دولار للهيئة كاعتماد تأشيري وكذلك إجراء دراسة تحليل للضرائب والرسوم التي يدفعها المصدّر وإعداد دراسة لتكلفة المواد الأولية الداخلة في الصادرات والطاقة.
الموافقة المبدئية على دعم تكلفة النقل بالنسبة للمواد الخمس المشمولة بالدعم: زيت الزيتون – الألبسة الجاهزة – الكونسروة – الغزول القطنية – الحمضيات، وإجراء دراسة لتشميل الخضر والفواكه بالدعم بعد توفيرها في السوق المحلية والموافقة على تمويل خطة تنمية الصادرات فيما يتعلق بالمشاركة بالمعارض وخاصة دول الاتحاد السوفييتي السابقة، إضافة إلى الموافقة على فتح حساب بالقطع الأجنبي (اليورو) لهيئة تنمية وترويج الصادرات، لتمويل المشاركات الخارجية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة