قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري : انطلقنا من قناعة مفادها أننا إذا أردنا لهذه 
الشركة أوغيرها النجاح، فيجب ألا تخضع لقانون الشركات رقم 2 ولا لقانون العاملين الأساسي ولا لقانون العقود الحالي،
وهذا مبدأ نعتبره مهماً في إصلاح القطاع العام، وفي هذا الجزء يوضح إن كان هذه المنهج هو الإشارة الواضحة والحل القادم من قبل الحكومة لإصلاح القطاع العام أم لا، فيقول: سأجيب عن هذا من خلال الخطوة التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بتحويل إحدى أهم الشركات السورية والتي هي مؤسسة الاتصالات لتصبح الشركة السورية للاتصالات (شركة مساهمة سورية تملكها الدولة)، وقد نصّ قانونها الجديد صراحة على تأسيسها وفقاً لقانون الشركات الذي تعمل عليه شركات القطاع الخاص، وأن تعمل وفقاً لقانون التجارة الذي يعمل عليه القطاع الخاص، وأن يخضع عاملوها الجدد لقانون العمل ومن يرغب من العاملين القدامى يمكنه التحوّل من قانون العاملين الأساسي إلى قانون العمل.
وهذا النموذج هو إشارة واضحة لكل شركات القطاع العام، وقد طلبنا من وزير الصناعة أن يقدّم مقترحاته بهذا الخصوص لدراسة تحويل شركات القطاع العام الصناعي إلى هذا النظام.
![]()
الدردري : المنهج القادم هو خضوع كل شركات العام لقوانين الخاص
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري : انطلقنا من قناعة مفادها أننا إذا أردنا لهذه الشركة أوغيرها النجاح، فيجب ألا تخضع لقانون الشركات رقم 2 ولا لقانون العاملين الأساسي ولا لقانون العقود الحالي،
وهذا مبدأ نعتبره مهماً في إصلاح القطاع العام، وفي هذا الجزء يوضح إن كان هذه المنهج هو الإشارة الواضحة والحل القادم من قبل الحكومة لإصلاح القطاع العام أم لا، فيقول: سأجيب عن هذا من خلال الخطوة التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بتحويل إحدى أهم الشركات السورية والتي هي مؤسسة الاتصالات لتصبح الشركة السورية للاتصالات (شركة مساهمة سورية تملكها الدولة)، وقد نصّ قانونها الجديد صراحة على تأسيسها وفقاً لقانون الشركات الذي تعمل عليه شركات القطاع الخاص، وأن تعمل وفقاً لقانون التجارة الذي يعمل عليه القطاع الخاص، وأن يخضع عاملوها الجدد لقانون العمل ومن يرغب من العاملين القدامى يمكنه التحوّل من قانون العاملين الأساسي إلى قانون العمل.
وهذا النموذج هو إشارة واضحة لكل شركات القطاع العام، وقد طلبنا من وزير الصناعة أن يقدّم مقترحاته بهذا الخصوص لدراسة تحويل شركات القطاع العام الصناعي إلى هذا النظام.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة