اختتم مساء أمس ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي واجتماعات اللجنة المشتركة السورية السعودية بالتوقيع في الجلسة الأخيرة للملتقى على خمس اتفاقيات وعلى محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة تضمن ما تم الاتفاق بشأنه في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك والتي ستساهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لكليهما وكان من أبرز ما تم الاتفاق عليه هو تأكيد ضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين سورية والمملكة العربية السعودية وتيسير نفاذ صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر، وأن تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتنسيق التام والسعي الحثيث لإزالة كل العراقيل التي تواجه انسياب حركة التجارة بين البلدين إضافة إلى الترحيب بالتوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على زيادة رأس المال الاسمي للشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية إلى 200 مليون دولار أميركي ورأسمالها المدفوع إلى 100 مليون دولار بهدف توسيع آفاق عمل الشركة والتأكيد على مزيد من توسيع آفاق التعاون بين سورية والصندوق السعودي للتنمية، والاتفاق على بحث توقيع عدد من مذكرات التفاهم ودعم وتطوير التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف والسياحة والآثار والشؤون الاجتماعية والزراعة والمواصفات والمقاييس والسياحة والجمارك ومجالات الشباب والرياضة وغيرها من المجالات ضمن جدول زمني مقترح لإنجازها. وتم التأكيد على دور رجال الأعمال في البلدين ومشاركتهم الفعالة في ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين وتأكيد الدعم والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترضهم في سبيل زيادة الاستثمارات والترحيب بما تم توقيعه من مذكرات تفاهم بين اتحاد غرف التجارة في سورية مع مجلس الغرف السعودية وغرفتي تجارة وصناعة جدة ومكة المكرمة. وتم الاتفاق على عقد اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة السورية – السعودية المشاركة في المملكة العربية السعودية خلال العام القادم 2011 في موعد يتفق عليه لاحقاً. إضافة إلى الاتفاق على آلية عملية للمتابعة لضمان حسن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر لاجتماع اللجنة الذي يعتبر خطة عمل شاملة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وتم خلال الجلسة توقيع عدة مذكرات تفاهم، فوقعت مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة في سورية، كما تم التوقيع على محضر الاجتماع الأول لمديري الجمارك السورية والجمارك السعودية تتضمن العديد من النقاط التي تؤسس لعملية تواصل وتعاون بين إدارتي الجمارك في البلدين، كما تم التوقيع على قرض للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية بقيمة 525 مليون ريال سعودي، وتم التوقيع على اتفاق بشأن تعديل اللجنة الحكومية السورية السعودية المشتركة بحيث يصبح وزيرا المالية رئيسي اللجنة وعلى محضر اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية السعودية. وزير المالية الدكتور محمد الحسين بين أنه تم التأكيد من خلال الاجتماعات لشعبينا في البلدين الشقيقين أننا شعبان تربطنا أواصر القربى والمصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تأتي نتيجة هذه المعطيات ونأمل أن نكون قد وضحنا للإخوة السعوديين الكثير من الحقائق في المجال الاقتصادي التي كانت غير واضحة وخاصة لرجال الأعمال ومعرفة الحقيقة عن صورة سورية اليوم وما نقوم به من إصلاحات وما تتمتع به سورية من مزايا وفرص استثمارية وتسهيلات، وتمنى الحسين أن يكون هذا اللقاء بداية عمل طيب لمصلحة البلدين. وبين الحسين إنه تم إصدار قرار بأن السيارات السعودية التي تأتي محملة بالشاحنات إلى سورية سيكون بالإمكان استلامها من أي مكان في سورية وليس فقط من عدرا أو درعا. ولفت الوزير الحسين إلى أنه سيكون هناك اتصال دائم مع الصندوق السعودي للتنمية الذي قدم له عدد من المشاريع التنموية في سورية لتمويلها. بدوره أكد وزير المالية السعودي حرص بلاده على تفعيل جميع الاتفاقيات الموقعة مع سورية والعمل على زيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة، موضحاً أن المباحثات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة سيكون لها دوراً كبيراً في دفع العلاقات الثنائية في جميع المجالات. ولفت الوزير العساف إلى أن الجهات المعنية في السعودية ستدرس إمكانية إعفاء رجال الأعمال السوريين من الفيزا عند سفرهم إلى السعودية. وعلمت «الوطن» أن عددا من الاتفاقيات لايزال قيد الدراسة وسيتم التوقيع عليها لاحقاً كما أن هناك استثمارات سعودية بدأت دراستها وسيعلن عنها في الوقت المناسب
فريق ماسة
2010-03-07
7956
من الأرشيف
….اختتام أعمال اللجنة المشتركة وملتقى رجال الأعمال السوري السعودي
اختتم مساء أمس ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي واجتماعات اللجنة المشتركة السورية السعودية بالتوقيع في الجلسة الأخيرة للملتقى على خمس اتفاقيات وعلى محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة تضمن ما تم الاتفاق بشأنه في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك والتي ستساهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لكليهما وكان من أبرز ما تم الاتفاق عليه هو تأكيد ضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين سورية والمملكة العربية السعودية وتيسير نفاذ صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر، وأن تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتنسيق التام والسعي الحثيث لإزالة كل العراقيل التي تواجه انسياب حركة التجارة بين البلدين إضافة إلى الترحيب بالتوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على زيادة رأس المال الاسمي للشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية إلى 200 مليون دولار أميركي ورأسمالها المدفوع إلى 100 مليون دولار بهدف توسيع آفاق عمل الشركة والتأكيد على مزيد من توسيع آفاق التعاون بين سورية والصندوق السعودي للتنمية، والاتفاق على بحث توقيع عدد من مذكرات التفاهم ودعم وتطوير التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف والسياحة والآثار والشؤون الاجتماعية والزراعة والمواصفات والمقاييس والسياحة والجمارك ومجالات الشباب والرياضة وغيرها من المجالات ضمن جدول زمني مقترح لإنجازها. وتم التأكيد على دور رجال الأعمال في البلدين ومشاركتهم الفعالة في ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين وتأكيد الدعم والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترضهم في سبيل زيادة الاستثمارات والترحيب بما تم توقيعه من مذكرات تفاهم بين اتحاد غرف التجارة في سورية مع مجلس الغرف السعودية وغرفتي تجارة وصناعة جدة ومكة المكرمة. وتم الاتفاق على عقد اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة السورية – السعودية المشاركة في المملكة العربية السعودية خلال العام القادم 2011 في موعد يتفق عليه لاحقاً. إضافة إلى الاتفاق على آلية عملية للمتابعة لضمان حسن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر لاجتماع اللجنة الذي يعتبر خطة عمل شاملة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وتم خلال الجلسة توقيع عدة مذكرات تفاهم، فوقعت مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة في سورية، كما تم التوقيع على محضر الاجتماع الأول لمديري الجمارك السورية والجمارك السعودية تتضمن العديد من النقاط التي تؤسس لعملية تواصل وتعاون بين إدارتي الجمارك في البلدين، كما تم التوقيع على قرض للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية بقيمة 525 مليون ريال سعودي، وتم التوقيع على اتفاق بشأن تعديل اللجنة الحكومية السورية السعودية المشتركة بحيث يصبح وزيرا المالية رئيسي اللجنة وعلى محضر اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية السعودية. وزير المالية الدكتور محمد الحسين بين أنه تم التأكيد من خلال الاجتماعات لشعبينا في البلدين الشقيقين أننا شعبان تربطنا أواصر القربى والمصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تأتي نتيجة هذه المعطيات ونأمل أن نكون قد وضحنا للإخوة السعوديين الكثير من الحقائق في المجال الاقتصادي التي كانت غير واضحة وخاصة لرجال الأعمال ومعرفة الحقيقة عن صورة سورية اليوم وما نقوم به من إصلاحات وما تتمتع به سورية من مزايا وفرص استثمارية وتسهيلات، وتمنى الحسين أن يكون هذا اللقاء بداية عمل طيب لمصلحة البلدين. وبين الحسين إنه تم إصدار قرار بأن السيارات السعودية التي تأتي محملة بالشاحنات إلى سورية سيكون بالإمكان استلامها من أي مكان في سورية وليس فقط من عدرا أو درعا. ولفت الوزير الحسين إلى أنه سيكون هناك اتصال دائم مع الصندوق السعودي للتنمية الذي قدم له عدد من المشاريع التنموية في سورية لتمويلها. بدوره أكد وزير المالية السعودي حرص بلاده على تفعيل جميع الاتفاقيات الموقعة مع سورية والعمل على زيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة، موضحاً أن المباحثات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة سيكون لها دوراً كبيراً في دفع العلاقات الثنائية في جميع المجالات. ولفت الوزير العساف إلى أن الجهات المعنية في السعودية ستدرس إمكانية إعفاء رجال الأعمال السوريين من الفيزا عند سفرهم إلى السعودية. وعلمت «الوطن» أن عددا من الاتفاقيات لايزال قيد الدراسة وسيتم التوقيع عليها لاحقاً كما أن هناك استثمارات سعودية بدأت دراستها وسيعلن عنها في الوقت المناسب
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة