دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
الاستثمار في الطاقة كان عنوان الجلسة الثانية في أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي في يومه الثاني التي تحدث فيها وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان علاو عن الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية واللامعدنية في مختلف المواقع والتي تشكل هذه الخامات مواد أولية للعديد من الصناعات والمنتجات المستخدمة على نطاق واسع في صناعة مواد البناء والصناعات الكيميائية والزراعية وحماية البيئة ومنها مشروع استثمار الفوسفات لتصنيع الأسمدة مبيناً أن الفوسفات الاقتصادي ينتشر في المنطقة الوسطى بتركيز 24-26% من خامس أكسيد الفوسفور وباحتياطي يصل إلى 1.8 مليار طن والإنتاج الحالي من الفوسفات المركز حوالي 3.8 ملايين طن سنوياً إضافة إلى المشروع المطروح للاستثمار حول إقامة مصانع لحمض الفوسفور والأسمدة الفوسفاتية والمركبة في مواقع الإنتاج مشيراً إلى أن الشركة العامة للفوسفات ستلزم بتسليم مادة الفوسفات المركز بمواصفات نوعية محددة ووفق الأسعار الرائجة.
المشروع الثاني الذي ذكره الوزير علاو كان حول الإسفلت الطبيعي ولاسيما أن خامات الإسفلت الطبيعي تتوضع في مكمنين رئيسيين: منجم كفرية الذي يبعد 40كم شمال شرق اللاذقية وسماكة الخام بحدود 10-65م وبمحتوى من البيتومين وسطياً 12% ومنجم البشري الذي يبعد 70كم غرب دير الزور وسماكة الخام 4-12م وبمحتوى من مادة البيتومين وسطياً بحدود 18% ويقدر الاحتياطي الجيولوجي بـ17.5 مليون طن في منجم كفرية و70 مليون طن في منجم البشري وهي قابلة للزيادة مع التوسع في أعمال التنفيذ.
وحول الهدف من طرح هذا المشروع للاستثمار قال استخلاص المشتقات النفطية من مادة الإسفلت في مكمن البشري.
وأشار علاو إلى أن هناك فرصاً استثمارية لإقامة شركة لإنتاج مجبول اسفلتي يصلح لتزفيت طرق الدرجة الأولى والثانية من إسفلت البشري.
أما المشروع الثالث فيقضي بتطوير تأهيل معملي الرخام في اللاذقية ودمشق والمشروع الرابع المطروح هو حول إمكانيات استثمار الطف البركاني «السكوريا» في محافظة السويداء حيث يصل الاحتياطي منه إلى أكثر من 20 مليون طن ويهدف إلى صناعة البلوك الطفي والجدران والألواح المسبقة الصنع خفيفة الوزن.
والمشروع الخامس حسب علاو هو عن استثمار مادة الزيوليت الذي اكتشفت خاماته في منطقة البادية السورية بكميات كبيرة حيث يصل الاحتياطي إلى 600 مليون طن ويهدف إلى استثمار هذه المادة من خلال إقامة شركة تقوم باستخراج وتعدين وتركيز هذه المادة وتسويقها بما يشمل فتح مقلع وتركيب الآلات ومعدات ووحدات تركيز ومعالجة وطحن.
والمشروع السادس الذي تم طرحه عن مادة البنتونيت حيث تنتشر خاماته في مناطق متعددة شمال غرب حلب بمواقع «تل عجار- تل مارع دير جمال، تل رفعت، ويقدر الاحتياطي الجيولوجي من الخامات المكتشفة حتى الآن بحوالي 35 مليون طن في مواقع تل عجار ودير جمال ومارع.
وأضاف علاء: إن هناك دراسات لمشروع معالجة نفايات الفوسفات في مناجم الشرقية وخنيفيس حيث تقدر الكميات الموجودة فيها بنحو 16 – 17 مليون تزداد سنوياً بمعدل 500 ألف طن وتقدر الكميات في مناجم الشرقية بين 40 – 45 مليون طن تزداد سنوياً بحدود 2.5 – 3 ملايين طن.
وبين علاء أن هناك ستة مشاريع مقترحة للتعاون الإقليمي في مجال النفط والغاز أبرزها نقل الغاز السعودي والعراقي عبر سورية إلى أوروبا وتصدير النفط العراقي عبر الموانئ السورية والتعاون في مجال تكرير النفط والعمل على المساهمة في إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومشروع تزويد مدينة عدرا الصناعية ومعامل السيراميك في دير علي ومحطات لتزويد السيارات وباصات النقل الداخلي بالغاز الطبيعي المضغوط.
الاستثمار في الطاقة الكهربائية
وعن الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية تحدث وزير الكهرباء المهندس أحمد قصي كيالي عن واقع توليد الطاقة الكهربائية في سورية وعن المشاريع المطروحة للتشارك مع القطاع الخاص أولها مشروع إنشاء محطات حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية باستطاعة تبلغ 230 – 250 ميغا واط تعمل وفق مبدأ محركات الاحتراق الداخلي في منطقة الناصرية وتكفل صندوق التنمية السعودية بالمساهمة في توليد هذه المحطة بمبلغ 26 مليون ريال سعودي وعلى مبدأ نظام BOO - BOOT إضافة إلى وجود مشروع لتوقيع اتفاقية المشورة مع مؤسسة التمويل الدولية IFG بهدف تقديم الخدمات الاستشارية في دراسة وإعداد كامل وثائق المشروع والاتفاقيات الملحقة به وصولاً إلى تحديد العارض الفائز وتوقيع العقد معه.
ومن ناحية أخرى هناك مشروعات مطروحة لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة حيث تم الإعلان عن إنشاء واستثمار مزارع ريحية في منطقة الهيجانة (جنوب دمشق) والسخنة (شرق تدمر) باستطاعة 50-100/م.و إضافة إلى ذلك بيّن الوزير أن هناك مشروعات ستطرح على القطاع الخاص في مجال التوليد بهدف تنويع مصادر الطاقة الأولية المستخدمة في توليد الكهرباء وأنه يجري حالياً دراسة جدوى مشاركة القطاع الخاص بمشروع محطة توليد تعمل على الفحم باستطاعة تقدر بحدود 1000/م.و وبحيث يتحمل المطور متطلبات استيراد الفحم وتأمينه إلى موقع المحطة.
وأضاف كيالي انه سيتم الإعلان عن مشروع لتوليد الكهرباء بالاعتماد على اللواقط الكهروشمسية باستطاعة 20 ميغاواط وهناك مفاوضات أولية مع الشركة السورية القطرية القابضة لإنشاء محطتي توليد باستطاعة 450 ميغاواط لكل منهما.
وذكر أن هناك فرصاً للاستثمار في قطاع الكهرباء ليس فقط في مجال إنشاء محطات التوليد والتوزيع وإنما هناك مجال لاستثمار صناعة مكونات المزارع الريحية (توربينات وأبراج وعلب سرعة وغيرها).. ومشروعات عن صناعة الأجهزة المستهلكة ذات الكفاءة العالية كاللمبات الموفرة للطاقة بالإضافة إلى المشروعات في مجال صناعة مكونات النظم والشبكات الكهربائية كصناعة المحولات بمختلف التوترات والاستطاعات وصناعة الكابلات والأمراس الكهربائية وصناعة القواطع ولوحات التحكم إضافة إلى صناعة العدادات الرقمية. ولفت كيالي إلى وجود مشاريع محطات التوليد المتعاقد عليها والتي هي قيد الدراسة الفنية استطاعتها تصل إلى 1600 ميغاواط منها يعمل على الدارة المركبة بـ1200 ميغاواط في منطقة دير علي وجده في حمص ومحطات بخارية تصل استطاعتها إلى 400 ميغاوط من المقرر أن يبدأ تنفيذها مشيراً إلى أن هناك محطات قيد الدراسة أو التعاقد تقدر استطاعتها بـ1710 ميغاواط منها يعمل على الدارة المركبة في دير الزور وباستطاعة 750 ميغاواط وبمحطات بخارية استطاعتها 600 ميغاواط في الرستن وهناك محطات قيد الدراسة تعتمد على محركات الديزل باستطاعة 360 ميغاواط.
قانون جديد للكهرباء...
وفيما يخص موضوع التشاركية بين القطاعين العام والخاص قال كيالي إنه وبالإضافة إلى قوانين الاستثمار يتم حالياً إعداد دراسة قانون التشاركية وهو حالياً في مجلس الوزراء ومن المقرر أن يصدر قبل نهاية العام الحالي. إضافة إلى مشروع قانون الكهرباء الذي أقره مجلس الوزراء ويجري حالياً استكمال الإجراءات النهائية لصدوره لافتاً إلى أنه يجري في الوزارة أيضاً إحداث مديرية التشاركية التي تهتم بإجراءات التشاركية مبيناً أن قانون الكهرباء يهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني كما أنه يسمح للقطاع العام والقطاع المشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجال التوليد والتوزيع إضافة إلى ذلك- وحسب الوزير- يعمل القانون إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها. وعن أهم بنود هذا القانون في مجال التوليد قال كيالي إنه سيتم إعلان الوزارة عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء في مواقع محددة وتمنح التراخيص اللازمة للمشروع بعد إبرام جميع الاتفاقيات المتعلقة بذلك كما أنه سيتم تأمينه من قبل الوزارة بموجب اتفاقية تحويل الطاقة وغيرها من القضايا.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة