وبين وزير الإسكان عمر غلاونجي في محاضرته حول وقائع جديدة في الاستثمارات العقارية في سورية أنه في تحليل الوضع الراهن لقطاع الإسكان والعمران قبيل إعداد الخطة الخمسية العاشرة أظهر عدداً من أوجه القصور في هذا القطاع أهمها:
عدم تناسب العرض مع الطلب في سوق الإسكان. وقلة الأراضي المهيأة والمعدة لأعمال البناء والعمران. وضعف مساهمة القطاع الخاص واقتصار مساهماته ضمن أعمال إفرادية وعدم تأطير عمله بشكل يخدم السياسات الإسكانية المقررة للدولة لغياب البنية التشريعية اللازمة. وظهور وتوسيع مناطق السكن العشوائي في مدن مراكز المحافظات.
لذلك توجهت الحكومة لمعالجة هذا الخلل من خلال العمل على إعداد البيئة التشريعية المناسبة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتنظيمه وإشراكه في عملية البناء والإعمار وبما يساعد على إصلاح معادلة العرض والطلب في سوق الإسكان عن طريق دعم الطلب وذلك بإصدار القانون رقم 15 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري.
كما باشرت هيئة التطوير العقاري بإعداد خريطة للاستثمار والتطوير العقاري سوف يتم التركيز فيها على معالجة مناطق السكن العشوائي والفرص الاستثمارية في المدن الصناعية وبناء التجمعات العمرانية الجديدة والمتكاملة. وأتاح القانون 15 السماح للقطاع الخاص المنظم وبإشراف وتخطيط من الدولة البناء خارج المخططات التنظيمية وضمن مناطق تطوير عقاري تحدثها الدولة تبعاً لاحتياجاتها ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتحقيق التشاركية بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وتنفيذ مشاريع خدمية خاصة بالتشارك مع القطاع الخاص أو بشكل مستقل من قبل القطاع الخاص. وتأسيس شركات تطوير عقارية مؤهلة فنياً ومالياً وإدارياً للمساهمة في عملية البناء والإعمار في سورية. وبين غلاونجي أنه يجري العمل حالياً على دراسة كل الجوانب المتعلقة بقطاع الإسكان والعمران من خلال إعداد منظومة جديدة للتشريعات الضريبية الخاصة بالعقارات السكنية والتعاون مع وزارة الإدارة المحلية بإعداد دراسة لقانون إعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 وما تتضمنه من حوافز سلبية وإيجابية تساعد على تنظيم وضبط حركة العمران وتنظيم مهنة الوساطة العقارية وأن التشريعات الجديدة الخاصة بقطاع الإسكان في سورية سوف تؤسس لبنية تشريعية جديدة لهذا القطاع تضمن للقطاع الخاص مساهمة جادة وفاعلة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة في سورية وأن الوزارة تنظر إلى الاستثمار في قطاع الإسكان والعمران من خلال كون هذا القطاع يشكل حاملاً أساسياً لباقي الاستثمارات الأخرى ويؤدي إلى إصلاح الخلل في معادلة العرض والطلب في هذا السوق ويساهم مساهمة فاعلة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال فرص العمل الكبيرة التي يخلقها لليد العاملة ومن خلال تشغيله عدداً كبيراً من الصناعات المرتبطة به لكون هذا القطاع مندمجاً صناعياً بنسبة لا تقل عن 80%
فريق ماسة
2010-03-07
13428
من الأرشيف
غلاونجي: إعداد منظومة جديدة للتشريعات الضريبية الخاصة بالعقارات السكنية
وبين وزير الإسكان عمر غلاونجي في محاضرته حول وقائع جديدة في الاستثمارات العقارية في سورية أنه في تحليل الوضع الراهن لقطاع الإسكان والعمران قبيل إعداد الخطة الخمسية العاشرة أظهر عدداً من أوجه القصور في هذا القطاع أهمها:
عدم تناسب العرض مع الطلب في سوق الإسكان. وقلة الأراضي المهيأة والمعدة لأعمال البناء والعمران. وضعف مساهمة القطاع الخاص واقتصار مساهماته ضمن أعمال إفرادية وعدم تأطير عمله بشكل يخدم السياسات الإسكانية المقررة للدولة لغياب البنية التشريعية اللازمة. وظهور وتوسيع مناطق السكن العشوائي في مدن مراكز المحافظات.
لذلك توجهت الحكومة لمعالجة هذا الخلل من خلال العمل على إعداد البيئة التشريعية المناسبة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتنظيمه وإشراكه في عملية البناء والإعمار وبما يساعد على إصلاح معادلة العرض والطلب في سوق الإسكان عن طريق دعم الطلب وذلك بإصدار القانون رقم 15 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري.
كما باشرت هيئة التطوير العقاري بإعداد خريطة للاستثمار والتطوير العقاري سوف يتم التركيز فيها على معالجة مناطق السكن العشوائي والفرص الاستثمارية في المدن الصناعية وبناء التجمعات العمرانية الجديدة والمتكاملة. وأتاح القانون 15 السماح للقطاع الخاص المنظم وبإشراف وتخطيط من الدولة البناء خارج المخططات التنظيمية وضمن مناطق تطوير عقاري تحدثها الدولة تبعاً لاحتياجاتها ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتحقيق التشاركية بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وتنفيذ مشاريع خدمية خاصة بالتشارك مع القطاع الخاص أو بشكل مستقل من قبل القطاع الخاص. وتأسيس شركات تطوير عقارية مؤهلة فنياً ومالياً وإدارياً للمساهمة في عملية البناء والإعمار في سورية. وبين غلاونجي أنه يجري العمل حالياً على دراسة كل الجوانب المتعلقة بقطاع الإسكان والعمران من خلال إعداد منظومة جديدة للتشريعات الضريبية الخاصة بالعقارات السكنية والتعاون مع وزارة الإدارة المحلية بإعداد دراسة لقانون إعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 وما تتضمنه من حوافز سلبية وإيجابية تساعد على تنظيم وضبط حركة العمران وتنظيم مهنة الوساطة العقارية وأن التشريعات الجديدة الخاصة بقطاع الإسكان في سورية سوف تؤسس لبنية تشريعية جديدة لهذا القطاع تضمن للقطاع الخاص مساهمة جادة وفاعلة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة في سورية وأن الوزارة تنظر إلى الاستثمار في قطاع الإسكان والعمران من خلال كون هذا القطاع يشكل حاملاً أساسياً لباقي الاستثمارات الأخرى ويؤدي إلى إصلاح الخلل في معادلة العرض والطلب في هذا السوق ويساهم مساهمة فاعلة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال فرص العمل الكبيرة التي يخلقها لليد العاملة ومن خلال تشغيله عدداً كبيراً من الصناعات المرتبطة به لكون هذا القطاع مندمجاً صناعياً بنسبة لا تقل عن 80%
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة