الماسة السورية

وفي هذا السياق أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل القرار رقم 1214/و ( الصادر بتاريخ 16/4/2014) المتضمن إحداث مديرية تسمى «مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها» في الإدارة المركزية لوزارة المالية، وحسب القرار فإن مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها ستتولى إدارة الأموال المصادرة بموجب نصوص تشريعية صادرة والأحكام القضائية والقرارات التنفيذية وكذلك القرارات التفسيرية المتعلقة بها، إضافة إلى قيام المديرية بإدارة الأموال المستولى عليها بموجب القوانين والأنظمة والقرارات والأوامر العرفية الصادرة في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه فإن مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها تتولى إدارة الأموال المسجلة باسم الجمهورية العربية السورية والتي تعود ملكيتها لوزارة المالية والجهات المرتبطة بالوزارة والتابعة لها.

وحسب القرار الصادر عن وزير المالية فإن هذه المديرية تتولى إدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة بما فيها أموال التركات التي لا وارث لها وتتبع حصائلها من أرباح وفوائد وأية عوائد أخرى، أما بالنسبة للإطار العام لعمل هذه المديرية وما تقوم به وحدود صلاحياتها ومسؤولياتها فإنها تقوم بصورة عامة بمعالجة جميع المواضيع المتعلقة بالأموال المصادرة والمستولى عليها والآيلة للدولة.

وفي سياق منفصل نفى المكتب الصحفي في وزارة المالية ما نشرته بعض المواقع الالكترونية من أن وزير المالية منع جميع المؤسسات التابعة لوزارة المالية والواقعة تحت إشرافها من الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بسعر صرف الليرة السورية أثناء اللقاءات الإعلامية والندوات والمؤتمرات، واصفاً ما نشر بأنه غير دقيق، مبيناً بأن التعميم الصادر عن وزارة المالية (تحت رقم 6042 /8 تاريخ 24/4/2014- و) كما هو موضح في التعميم نفسه قد جاء بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 15/4/2014، مذكراً في الوقت نفسه بكتاب رئاسة مجلس الوزراء (رقم 6448/ 1 تاريخ 16/4/2014) المتضمن حصر التصريحات الصحفية المتعلقة بسعر صرف الليرة السورية بحاكم مصرف سورية المركزي، أي أن التعميم (وفقاً للمكتب الصحفي في وزارة المالية) بالأساس صادر عن رئاسة مجلس الوزراء وموجه إلى جميع الوزارات للتعميم على الجهات التابعة لها وليس صادراً عن وزير المالية على سبيل الحصر.

فريق ماسة
2014-04-27
14059
من الأرشيف

تعميم حكومي يحصر الكلام بسعر الدولار بحاكم المركزي

بدأت وزارة المالية خطواتها الخاصة في توسعة هيكلها الإداري بما يتناسب مع الظروف والمستجدات الحالية والسابقة منذ أمد قريب تبعاً للظروف التي تمر بها سورية، وما يترتب عليها من إجراءات نص عليها القانون تجاه كل من لم يقف بجانب بلاده في محنتها وكل من آذاها وأساء إليها. وفي هذا السياق أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل القرار رقم 1214/و ( الصادر بتاريخ 16/4/2014) المتضمن إحداث مديرية تسمى «مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها» في الإدارة المركزية لوزارة المالية، وحسب القرار فإن مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها ستتولى إدارة الأموال المصادرة بموجب نصوص تشريعية صادرة والأحكام القضائية والقرارات التنفيذية وكذلك القرارات التفسيرية المتعلقة بها، إضافة إلى قيام المديرية بإدارة الأموال المستولى عليها بموجب القوانين والأنظمة والقرارات والأوامر العرفية الصادرة في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه فإن مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها تتولى إدارة الأموال المسجلة باسم الجمهورية العربية السورية والتي تعود ملكيتها لوزارة المالية والجهات المرتبطة بالوزارة والتابعة لها. وحسب القرار الصادر عن وزير المالية فإن هذه المديرية تتولى إدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة بما فيها أموال التركات التي لا وارث لها وتتبع حصائلها من أرباح وفوائد وأية عوائد أخرى، أما بالنسبة للإطار العام لعمل هذه المديرية وما تقوم به وحدود صلاحياتها ومسؤولياتها فإنها تقوم بصورة عامة بمعالجة جميع المواضيع المتعلقة بالأموال المصادرة والمستولى عليها والآيلة للدولة. وفي سياق منفصل نفى المكتب الصحفي في وزارة المالية ما نشرته بعض المواقع الالكترونية من أن وزير المالية منع جميع المؤسسات التابعة لوزارة المالية والواقعة تحت إشرافها من الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بسعر صرف الليرة السورية أثناء اللقاءات الإعلامية والندوات والمؤتمرات، واصفاً ما نشر بأنه غير دقيق، مبيناً بأن التعميم الصادر عن وزارة المالية (تحت رقم 6042 /8 تاريخ 24/4/2014- و) كما هو موضح في التعميم نفسه قد جاء بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 15/4/2014، مذكراً في الوقت نفسه بكتاب رئاسة مجلس الوزراء (رقم 6448/ 1 تاريخ 16/4/2014) المتضمن حصر التصريحات الصحفية المتعلقة بسعر صرف الليرة السورية بحاكم مصرف سورية المركزي، أي أن التعميم (وفقاً للمكتب الصحفي في وزارة المالية) بالأساس صادر عن رئاسة مجلس الوزراء وموجه إلى جميع الوزارات للتعميم على الجهات التابعة لها وليس صادراً عن وزير المالية على سبيل الحصر.

المصدر : الماسة السورية