الماسة السورية

وأوضح حسن أن المركزي كان قد بدأ بتمويل المستوردات بـ158 ليرة، بعد أن كان رفعه سابقاً إلى 162 لفترة قصيرة، مشيراً إلى أن التدخل الأخير للمركزي لم يكن الأول وقد قام بهذا الإجراء من قبل وهو يكرر ذات الأسلوب ولم يقدم جديداً، معتبراً أنه كان يفترض من المركزي أن يحافظ على سعر الـ148 السابق ويثبت عليه حتى ولو وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 180ليرة، وأن يقوم بالتدخل الفوري من دون رفع السعر إلى 162، وبذلك لا يكون قد ساهم في رفع الأسعار بحدود الـ10%، كما حصل حالياً، لأنه برفعه إلى سعر 162 يكون قد اعترف رسمياً أن الدولار ارتفع وأعطى الحجة للتاجر ليرفع أسعاره، كإجراء احتياطي خوفاً من استمراره في الارتفاع.

وأضاف حسن في حديث لـ«الوطن» إنه لا يعتقد بقيام أي تاجر بشراء الدولار لتمويل مستورداته بـ162، إلا من كان مضطراً للتسديد، متوقعاً أن ينخفض سعر التمويل عن 158، فهو غير ثابت وسيتأثر بالتدخل الأخير للمركزي، لافتاً إلى أن السماح لشركات الصرافة ببيع 20% من حوالاتها لن يكون ذا تأثير في تمويل المستوردات.

متسائلاً هل هناك إمكانية ليعود للارتفاع ما دام المركزي لا يثبت سعره لفترة طويلة تسمح لتمويل المستوردات بالاستقرار، حيث إن 158، يعتبر مرتفعاً وقد يساهم في رفع الأسعار بحدود 7% عن الأسعار الماضية حين كان التمويل بـ148، إن استمر لفترة طويلة.

وبينّ حسن أنه كان هناك العديد من المراسلات ما بين غرفة التجارة والمصرف المركزي لتوضيح وجهة النظر التي يجب أن يتم على أساسها تثبيت سعر القطع، وقد تحقق على أثرها تجاوب جيد في الفترة الأخيرة، أدى لاستقرار سعر الصرف ضمن حدود الـ150 ليرة قبل أن يشهد الارتفاع الأخير، ولكن في الفترة الأخيرة لم يكن هناك أي اجتماع مع المركزي لتوضيح الأسباب ووضع الرؤية المناسبة وتبادل وجهات النظر.

فريق ماسة
2014-04-23
9999
من الأرشيف

المركزي يمول المستوردات بـ158ليرة للدولار وهو مرجح للانخفاض

رأى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن أن أفضل حل يمكن اللجوء إليه في الفترة الحالية لتثبيت سعر صرف الدولار لتمويل المستوردات،هو أن يسمح المصرف المركزي للمصارف العامة والخاصة أن تساهم في تمويل المستوردات ضمن سقف مريح للتعامل، ويسمح لهم ببيع وشراء القطع الأجنبي من المواطن دون الحاجة لفتح اعتماد، لافتاً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المركزي باتخاذه إجراء كهذا؛ يكون قد أزاح كاهله عبء تمويل المستوردات، ورمى الكرة بملعب المصارف العامة والخاصة وعلاقاتها مع التجار، ما سيساهم في تخفيف الطلب على الدولار في السوق السوداء ويمنع التلاعب بسعره من قبل المضاربين الوهميين الذين يستغلون التغيرات المفاجأة في الأسواق للتلاعب بسعر الصرف لفترة قصيرة لتحقيق أرباح سريعة. وأوضح حسن أن المركزي كان قد بدأ بتمويل المستوردات بـ158 ليرة، بعد أن كان رفعه سابقاً إلى 162 لفترة قصيرة، مشيراً إلى أن التدخل الأخير للمركزي لم يكن الأول وقد قام بهذا الإجراء من قبل وهو يكرر ذات الأسلوب ولم يقدم جديداً، معتبراً أنه كان يفترض من المركزي أن يحافظ على سعر الـ148 السابق ويثبت عليه حتى ولو وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 180ليرة، وأن يقوم بالتدخل الفوري من دون رفع السعر إلى 162، وبذلك لا يكون قد ساهم في رفع الأسعار بحدود الـ10%، كما حصل حالياً، لأنه برفعه إلى سعر 162 يكون قد اعترف رسمياً أن الدولار ارتفع وأعطى الحجة للتاجر ليرفع أسعاره، كإجراء احتياطي خوفاً من استمراره في الارتفاع. وأضاف حسن في حديث لـ«الوطن» إنه لا يعتقد بقيام أي تاجر بشراء الدولار لتمويل مستورداته بـ162، إلا من كان مضطراً للتسديد، متوقعاً أن ينخفض سعر التمويل عن 158، فهو غير ثابت وسيتأثر بالتدخل الأخير للمركزي، لافتاً إلى أن السماح لشركات الصرافة ببيع 20% من حوالاتها لن يكون ذا تأثير في تمويل المستوردات. متسائلاً هل هناك إمكانية ليعود للارتفاع ما دام المركزي لا يثبت سعره لفترة طويلة تسمح لتمويل المستوردات بالاستقرار، حيث إن 158، يعتبر مرتفعاً وقد يساهم في رفع الأسعار بحدود 7% عن الأسعار الماضية حين كان التمويل بـ148، إن استمر لفترة طويلة. وبينّ حسن أنه كان هناك العديد من المراسلات ما بين غرفة التجارة والمصرف المركزي لتوضيح وجهة النظر التي يجب أن يتم على أساسها تثبيت سعر القطع، وقد تحقق على أثرها تجاوب جيد في الفترة الأخيرة، أدى لاستقرار سعر الصرف ضمن حدود الـ150 ليرة قبل أن يشهد الارتفاع الأخير، ولكن في الفترة الأخيرة لم يكن هناك أي اجتماع مع المركزي لتوضيح الأسباب ووضع الرؤية المناسبة وتبادل وجهات النظر.

المصدر : الماسة السورية