الماسة السورية

لا يخفي نائب «المستقبل»، ان تكون جماعات غير لبنانية شاركت في الاشتباكات بدليل ان هناك جرحى من غير اللبنانيين وتبين انهم شاركوا في اطلاق النار، وهنا لا اقول ان جماعة شاكر البرجاوي لم يعتدوا ولم يخرجوا عن القانون، لكن الحديث هنا بالاجمال بعيدا عن تفاصيل ما جرى ومن بدأ او من اعتدى وجرأة اللجوء في العصمة الى اطلاق النار وترويع الناس والابرياء في منازلهم.

المشكلة برأي النائب البيروتي انه بعد ملاحقة مطلقي النار من اي جهة كانت يصار الى التدخل لاعادة اطلاق سراحهم ما يشجعهم ليشاركوا في الاعتداء واطلاق النار في شوارع بيروت والانكى من ذلك هو اطلاق سراح غير اللبنانيين ايضا علما ان معظمهم يقيمون بصورة غير مشروعة على الاراضي اللبنانية اذ لا يملكون اقاماتهم او صفة مهجر او صفة لاجئ. وما يمكن ان نستنتجه ان بيروت مرشحة للاقتتال مرة ثانية وثالثة وان على اهالي بيروت ان ينتبهوا الى الغرباء الذين يقيمون بينهم، اذ ربما يكونوا من الجماعات المتطرفة التي لا يهمها امن الناس وتنظر الى الامور بطريقتها الخاصة مما يتيح لها افتعال كل ما يحلو لهما بأسم الدين.

ولا يتوقف النائب البيروتي من ان يقول ان على جماعة شاكر البرجاوي او التيار العربي الا يستغلوا الاوضاع او لا يعيثوا بدورهم بالامن ويفتحون النار واي اعتداء يتحدثون عنه يمكن العودة الفورية الى القضاء.

الحديث الثاني الذي كان بين النائب البيروتي وبعض الشخصيات البيروتية في 8 آذار هو موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حول الغارات السورية على جرود عرسال او القصف الذي يطال مناطق لبنانية بالصواريخ. وهنا كان دور الكلام للشخصيات المنضوية تحت فريق 8 اذار فسألت هل لبنان لم يفتح حدوده على سوريا ليترك المسلحين والشاحنات والبواخر المحملة باسلحة خفيفة وثقيلة ومتوسطة تصل الى سوريا وهل الجماعات التكفيرية لا تمكث في لبنان وتجد في ربوعه الرعاية السياسية والامنية والاجتماعية والمالية فيما المستشفيات اللبنانية تستقبل اخطر المجرمين ومن ثم يعودون للقتال في سوريا او البقاء للقتال في لبنان ضدّ الجيش اللبناني، هل هذا الامر يسمح للبنان ان يتقدم بشكوى ضد سوريا ام ان على لبنان واجبات امنية واخلاقية اذا لم نقل قانونية وفق الاتفاقات الموقعة مع سوريا. والى ان يتغير النظام كما يرى فريق 14 اذار وفريقه السياسي والمرجعيات الرسمية الراعية له على لبنان التزام الاتفاقات والتقيد بها فهل السلطات اللبنانية التزمت بها، او على الاقل عمدت الى تطبيق سياسة النأي بالنفس واقعيا ام ان المعنيين لم يُتركوا للقوى الامنية القيام بعملها وتوقيف او ترحيل الجماعات المسلحة العابرة من لبنان الى سوريا او الهاربة من معارك سوريا الى الاراضي اللبنانية وخير دليل عشرات الهاربين من يبرود ورأس العين، دخلوا اما جرحى او مقاتلين الى الداخل اللبناني، فهل سمح للادارات والقوى الامنية والعسكرية منعهم والتصدي لدخولهم، وهل بهذه التصرفات يكون لبنان الرسمي على الاقل يعتدي على سوريا ام ماذا.

بالطبع يقول هؤلاء الجالسين الى جانب النائب البيروتي، لا احد يقبل بخرق السيادة اللبنانية من سوريا لا بالطيران ولا بالمدفعية ولا بأي امر آخر، لكن ماذا في المقابل هل يحق لسوريا ان تلاحق الجماعات المتسللة الى اراضيها او الهاربة منه وهل يحق ان يكون لبنان مقرا لوجستيا للجماعات التي تقاتل دولة شقيقة، الا ذا اصبحت سوريا على من يريد الشكوى عليها في مجلس الامن دولة معادية بالنسبة له، وهنا الطامة الكبرى لأن الامر حينها له حسابات اخرى.

المصادر في 8 اذار سألت بدورها ما الذي ينوي لبنان فعله بالجرحى والجماعات المسلحة التي القي القبض عليها وما المنفذ القانوني للتعامل معهم، هل سيخضعون للطلب الدولي بمنع اعادتهم الى سوريا او على الاقل الى المناطق التي دخلوا منها وهم (يدبرون) انفسهم ام ان مقتضيات النأي بالنفس تسمح بتركهم يتجولون بشوارع لبنان ومن ثم ينطلقون الى سوريا للقتال، او تركهم ليشكلوا جماعات مسلّحة في لبنان للمشاركة في القتال داخل طرابلس وبيروت وصيدا كما حصل مع جماعة الشيخ احمد الاسير، او كما حصل في بيروت منذ ايام. الاسئلة كثيرة لمن يريد الشكوى على سوريا، لكن لينتبه انه في التسويات الكبرى لا يوجد مكان له، وبذات الوقت قد لا تؤهله هذه الخطوات لأي موقع متقدم تجديد او انتخاب او اي امر آخر.

فريق ماسة
2014-03-24
11989
من الأرشيف

حدود لبنان مفتوحة للسلاح والبواخر والتكفيريين في ظل صمت مريب

في جلسة مصارحة مع نائب بيروتي يقول ان ما جرى في طريق الجديدة مؤشر خطر جدا، وكأن هناك عملية منظمة لنقل المحاور من طرابلس الى بيروت،فهناك الذرائع (الحزب العربي) رغم الخلاف مع قادة هذا الحزب، حول كل الامور الداخلية او لجهة ضرورة مثول رئيسه النائب السابق علي عيد امام القضاء، او لجهة ممارسات هذا الحزب وفق ما يقوله نائب بيروت المستقبلي. ومع ذلك فان ما يجري في طرابلس يصارح بأنه خرج من يد قادة «المستقبل» كتيار وقاعدة، والخوف كل الخوف من ان تكون بيروت محطة من محطات الرسائل السياسية عبر الامن والتفلت الامني كالذي جرى منذ ايام. وقد تبين بوضوح ان بعض الجماعات المسلحة لم تلتزم بوقف اطلاق النار، بل عمدت الى التشاور فيما بينها قبل وقف النار وبناء عليه اتخذ القرار بعد ان لمست ان الجيش سيدخل الى المنطقة لتوقيف المسلحين واطلاق النار عليهم. لا يخفي نائب «المستقبل»، ان تكون جماعات غير لبنانية شاركت في الاشتباكات بدليل ان هناك جرحى من غير اللبنانيين وتبين انهم شاركوا في اطلاق النار، وهنا لا اقول ان جماعة شاكر البرجاوي لم يعتدوا ولم يخرجوا عن القانون، لكن الحديث هنا بالاجمال بعيدا عن تفاصيل ما جرى ومن بدأ او من اعتدى وجرأة اللجوء في العصمة الى اطلاق النار وترويع الناس والابرياء في منازلهم. المشكلة برأي النائب البيروتي انه بعد ملاحقة مطلقي النار من اي جهة كانت يصار الى التدخل لاعادة اطلاق سراحهم ما يشجعهم ليشاركوا في الاعتداء واطلاق النار في شوارع بيروت والانكى من ذلك هو اطلاق سراح غير اللبنانيين ايضا علما ان معظمهم يقيمون بصورة غير مشروعة على الاراضي اللبنانية اذ لا يملكون اقاماتهم او صفة مهجر او صفة لاجئ. وما يمكن ان نستنتجه ان بيروت مرشحة للاقتتال مرة ثانية وثالثة وان على اهالي بيروت ان ينتبهوا الى الغرباء الذين يقيمون بينهم، اذ ربما يكونوا من الجماعات المتطرفة التي لا يهمها امن الناس وتنظر الى الامور بطريقتها الخاصة مما يتيح لها افتعال كل ما يحلو لهما بأسم الدين. ولا يتوقف النائب البيروتي من ان يقول ان على جماعة شاكر البرجاوي او التيار العربي الا يستغلوا الاوضاع او لا يعيثوا بدورهم بالامن ويفتحون النار واي اعتداء يتحدثون عنه يمكن العودة الفورية الى القضاء. الحديث الثاني الذي كان بين النائب البيروتي وبعض الشخصيات البيروتية في 8 آذار هو موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حول الغارات السورية على جرود عرسال او القصف الذي يطال مناطق لبنانية بالصواريخ. وهنا كان دور الكلام للشخصيات المنضوية تحت فريق 8 اذار فسألت هل لبنان لم يفتح حدوده على سوريا ليترك المسلحين والشاحنات والبواخر المحملة باسلحة خفيفة وثقيلة ومتوسطة تصل الى سوريا وهل الجماعات التكفيرية لا تمكث في لبنان وتجد في ربوعه الرعاية السياسية والامنية والاجتماعية والمالية فيما المستشفيات اللبنانية تستقبل اخطر المجرمين ومن ثم يعودون للقتال في سوريا او البقاء للقتال في لبنان ضدّ الجيش اللبناني، هل هذا الامر يسمح للبنان ان يتقدم بشكوى ضد سوريا ام ان على لبنان واجبات امنية واخلاقية اذا لم نقل قانونية وفق الاتفاقات الموقعة مع سوريا. والى ان يتغير النظام كما يرى فريق 14 اذار وفريقه السياسي والمرجعيات الرسمية الراعية له على لبنان التزام الاتفاقات والتقيد بها فهل السلطات اللبنانية التزمت بها، او على الاقل عمدت الى تطبيق سياسة النأي بالنفس واقعيا ام ان المعنيين لم يُتركوا للقوى الامنية القيام بعملها وتوقيف او ترحيل الجماعات المسلحة العابرة من لبنان الى سوريا او الهاربة من معارك سوريا الى الاراضي اللبنانية وخير دليل عشرات الهاربين من يبرود ورأس العين، دخلوا اما جرحى او مقاتلين الى الداخل اللبناني، فهل سمح للادارات والقوى الامنية والعسكرية منعهم والتصدي لدخولهم، وهل بهذه التصرفات يكون لبنان الرسمي على الاقل يعتدي على سوريا ام ماذا. بالطبع يقول هؤلاء الجالسين الى جانب النائب البيروتي، لا احد يقبل بخرق السيادة اللبنانية من سوريا لا بالطيران ولا بالمدفعية ولا بأي امر آخر، لكن ماذا في المقابل هل يحق لسوريا ان تلاحق الجماعات المتسللة الى اراضيها او الهاربة منه وهل يحق ان يكون لبنان مقرا لوجستيا للجماعات التي تقاتل دولة شقيقة، الا ذا اصبحت سوريا على من يريد الشكوى عليها في مجلس الامن دولة معادية بالنسبة له، وهنا الطامة الكبرى لأن الامر حينها له حسابات اخرى. المصادر في 8 اذار سألت بدورها ما الذي ينوي لبنان فعله بالجرحى والجماعات المسلحة التي القي القبض عليها وما المنفذ القانوني للتعامل معهم، هل سيخضعون للطلب الدولي بمنع اعادتهم الى سوريا او على الاقل الى المناطق التي دخلوا منها وهم (يدبرون) انفسهم ام ان مقتضيات النأي بالنفس تسمح بتركهم يتجولون بشوارع لبنان ومن ثم ينطلقون الى سوريا للقتال، او تركهم ليشكلوا جماعات مسلّحة في لبنان للمشاركة في القتال داخل طرابلس وبيروت وصيدا كما حصل مع جماعة الشيخ احمد الاسير، او كما حصل في بيروت منذ ايام. الاسئلة كثيرة لمن يريد الشكوى على سوريا، لكن لينتبه انه في التسويات الكبرى لا يوجد مكان له، وبذات الوقت قد لا تؤهله هذه الخطوات لأي موقع متقدم تجديد او انتخاب او اي امر آخر.

المصدر : الديار/ ياسر الحريري