الماسة السورية

وتباينت آراء الأعضاء خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس حول مشروع القانون فمنهم من أشار إلى أهميته في تحسين الواقع المعيشي لشريحة الأطباء التي سيشملها مشروع القانون وتحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة في المشافي العامة، في حين أشار آخرون إلى أن الوقت غير مناسب لمثل هذا القانون كونه يثقل كاهل الوزارة من خلال فتح اعتمادات جديدة يمكن تخصيصها لتطوير الواقع الصحي.

وفيما رأى عضوا المجلس فيصل عزوز وعاطف الزيبق أن الظروف التي يمر بها الوطن "غير مناسبة لمثل هذا القانون ولا يلبي طموحات جميع الأطباء" ولا سيما الاختصاصيين اعتبر عضوا المجلس خليل مشهدية وخليل خالد أن مشروع القانون يسهم في تطوير العمل الطبي ويلامس تطلعات شريحة مهمة من المجتمع تعمل في المجال الإنساني كما انه نواة قابلة للتطوير ليشمل باقي الأطباء.

ولفت عضو المجلس محسن غازي إلى ضرورة رصد الاعتمادات المخصصة لمشروع القانون من أجل توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وإحداث نقاط طبية اسعافية في عدد من قرى وبلدات الريف، في حين أوضح عضو المجلس وليد الصالح أن الأطباء الذي سيشملهم مشروع القانون يشكلون لبنة أساسية في عمل المشافي العامة وتطويرها، بينما اعتبر عضو المجلس جمال حساني أن مشروع القانون ضروري لتطوير الممارسة الطبية في سورية لكنه "غير جيد بشكله الراهن".

كما استمع المجلس إلى أجوبة وزارتي النفط والثروة المعدنية والصناعة حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وبينت وزارة النفط والثروة المعدنية في جوابها على سؤال عضوي المجلس جمال حساني وبطرس مرجانة حول إمكانية معالجة أزمة المحروقات في مدينة حلب أنه يتم تنفيذ طلبات مادتي المازوت والبنزين إلى المحافظة والمحددة من قبل المعنيين بمحافظة حلب بعد توجيه المحافظ بعدم تنفيذ أي طلب إلا بتوقيعه الخطي نظرا لتعرض الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية لحالات سرقة وخطف وتهديد من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة علما أن المواد متوفرة في المستودعات والوزارة على استعداد لتأمين الكميات المطلوبة إلى المحافظة.

وفي هذا الإطار أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان عباس أنه تم إرسال كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى محافظة حلب بحدود تزيد عن حاجتها الفعلية وتزيد عن مخصصات محافظة دمشق.

ولفتت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس فاطمة خميس حول معرفة سبب عدم تعديل أوضاع العمال الذين حصلوا على شهادة أعلى من الشهادة المعينين على أساسها وسبب تغيير أسس التعديل القديمة في شركة مصفاة بانياس إلى أن تعديل الوضع ليس من ضرورات العملية التشغيلية لدى الشركة التي تعاني مشاكل حقيقية وصعبة إضافة إلى الأعداد الكبيرة من العمال المنتهية خدماتهم وآخرين تم استدعاؤهم لأداء خدمة العلم الاحتياطية، مشيرة إلى أنه يتعذر الاستجابة لأي طلب تعديل حاليا نظرا للظروف التشغيلية الصعبة في الشركة ويمكن إعادة النظر بالموضوع عندما تعود الحالة الفنية والتشغيلية إلى ظروفها الطبيعية والآمنة وتأمين الكادر الفني المناسب ليحل محل طالبي التعديل.

وبينت وزارة النفط والثروة المعدنية في جوابها على سؤال عضوي المجلس عدنان سليمان وحمودة الصباغ حول إمكانية إحداث مصفاة نفط في محافظة الحسكة او منطقة القامشلي أن الوزارة قامت بالإعلان عن إنشاء مصفاة لتكرير النفط على نظام الاستثمار /البي او تي/ وتعمل على الخام السوري الثقيل باستطاعة 25000 برميل في اليوم بمحافظة الرقة بعد أن تم اختيار الموقع المناسب لها في منطقة هنيدي وفي حال نجاح هذا المشروع يمكن أن يتم تعميمه على بعض المحافظات الأخرى.

وردا على مطالبة عضوي المجلس عدنان سليمان وحامد الجاسم بتشميل محافظة الحسكة ضمن المناطق التي سيحدث فيها مصاف لتكرير النفط بين وزير النفط أن اختيار مكان إنشاء المصافي يخضع لضرورات معينة تفرضها الظروف المناسبة وتوفر مستلزمات البنى التحتية وموقعها من خطوط النفط الخام ومراكز التوزيع.

وبينت وزارة النفط والثروة المعدنية في جوابها على سؤال عضو المجلس محمود خليل الحريري حول إمكانية إحداث وحدة تعبئة للغاز المنزلي في مدينة ازرع بمحافظة درعا أنه تم تكليف لجنة بإنشاء عدد من الوحدات المتنقلة ومن ضمنها وحدة تعبئة متنقلة لصالح محافظة درعا يتم تجهيزها حاليا وبنسبة انجاز بحدود 60 بالمئة ليتم وضعها في مكان مناسب يحدد من قبل المعنيين في المحافظة وفرع محروقات درعا، موضحة أن تزويد المحافظة بالاسطوانات المعبأة من فرع دمشق وريفها يتم من خلال توجيه المرخصين والموزعين في المحافظة وبمعدل يومي يقدر بنحو 2000- 2500 اسطوانة علما ان الوضع التمويني في المحافظة جيد.

ولفتت وزارة النفط والثروة المعدنية في ردها على سؤال عضو المجلس نديم منصورة حول إمكانية إجراء دراسة لتوحيد سعر مادة المازوت في دول الجوار منعاً للتهريب إلى أن أسعار بيع المشتقات النفطية "مازوت وبنزين وغاز منزلي وفيول" ما زالت مدعومة من قبل الدولة مقارنة بالأسعار العالمية وان هناك دراسات تتم لإعادة هيكلة دعم أسعار مبيع المشتقات النفطية ومنها المازوت بقصد إيصال الدعم لمستحقيه والترشيد ورفع الكفاءة ومنع التهريب.

وفي ردها على سؤال عضو المجلس عمار شريف الكوش حول إمكانية تأمين أسباب عمل المنشآت الصناعية الضخمة ومنحها قروضا أشارت وزارة الصناعة إلى أن الوزارة تشجع على إقامة جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتقدم لها التسهيلات اللازمة أما بخصوص منح القروض فإن ذلك يعود إلى نظام العمليات للمصرف المعني بالقرض وآلية منحه واللجان المكلفة بذلك علما أن كافة المصارف العامة والخاصة تابعة لوزارة المالية.

وبينت في ردها على سؤال عضو المجلس عباس تركماني حول معرفة أسباب عدم تجديد عقود الموسميين في مؤسسة التبغ بحلب أن تعليمات وزارة العمل لا تسمح بتجديد عقد الاستخدام الموسمي وأن هذه التعليمات لا تسمح بتشغيل العامل الموسمي من قبل أي جهة أكثر من ثلاثة أشهر فقط كما أن معامل المؤسسة بحلب متوقفة عن العمل بسبب الظروف الحالية منذ 2-8-2012.

وأشارت وزارة الصناعة في ردها على سؤال عضو المجلس باسل عيسى حول إمكانية إنشاء معمل للخميرة في محافظة طرطوس أو اللاذقية إلى أن المؤسسة العامة للسكر بينت أنه تتم حاليا دراسة جدوى اقتصادية لإقامة معمل خميرة جديد في محافظة الرقة لتغطية حاجة المنطقة الشرقية وحالما يتم إنشاء المشروع ستتم دراسة إمكانية إقامة مشاريع للخميرة في محافظات أخرى علما أنه من الضروري مراعاة إقامة معامل الخميرة في المناطق القريبة من أماكن وجود معامل السكر وذلك لتوفر مادة الميلاس وهي المادة الأولية في صناعة الخميرة.

ولفتت وزارة الصناعة في جوابها على سؤال عضو المجلس حمودة الصباغ حول إمكانية تثبيت عمال محلج الحسكة إلى أن الموضوع متابع من قبل الوزارة والحكومة لجهة إيجاد الصيغة المناسبة والظرف المناسب لتسوية واقع هؤلاء العمال حرصا على استقرارهم وارتباطهم بالعمل بشكل أفضل بما يضمن تعظيم الاستفادة من خبرتهم ولحاجة جهات الوزارة المحددة آنفا إلى خدماتهم.

وفي هذا الإطار بين وزير الصناعة المهندس كمال الدين طعمة أن لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء قررت استمرار التعاقد مع العمال الموسميين في قطاع المحالج وإعداد مشروع قانون خاص بهذه الشريحة من قبل الوزارة المختصة من أجل تثبيتهم بشكل نهائي.

وفي ردها على سؤال عضو المجلس حسين حسون حول إمكانية افتتاح معمل لتكرير وتصفية وتعبئة زيت الزيتون في محافظة حلب يكون تابعاً للقطاع العام أشارت وزارة الصناعة إلى أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تقوم بإنشاء شركة لتكرير وفلترة وتعبئة زيت الزيتون بالمشاركة مع الجانب الفنزويلي بمنطقة تل ترمس بمحافظة طرطوس حيث أن هذه الشركة بمرحلة الإشهار بعد أن تم إعداد الدراسات والاتفاقيات اللازمة لإنشائها مع الجانب الفنزويلي وبطاقة تصل الى نحو 14 مليون ليتر سنويا، وأنه يمكن استيعاب الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي بمحافظة حلب ضمن هذا المشروع.

ولفتت في ردها على سؤال عضو المجلس محسن غازي حول إمكانية صرف بدل الإجازات للعاملين في الشركة السورية لصنع الإسمنت ومواد البناء نظراً لنسبة التنفيذ المرتفعة في الشركة إلى عدم إمكانية صرف البدل النقدي عن الإجازات غير المستعملة وذلك استنادا الى قرار لمجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار طالب غازي بإيجاد آلية معينة لدفع بدل الإجازة السنوية لهؤلاء العمال نظرا للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الأزمة التي تمر بها سورية واستمرارهم بالعمل ساعات طويلة خلال النهار وتحقيق الشركة أرباحا مالية كبيرة.

وبينت وزارة الصناعة في ردها على سؤال عضو المجلس جمال الدين عبدو حول إمكانية تصنيع الأقمشة القطنية المنتجة في معامل القطاع العام وتحويلها إلى أقمشة جينز وبيعها للورشات بحيث تستفيد الدولة من هذه القيمة المضافة إلى أن إمكانية تصنيع هذه النوعية من الأقمشة القطنية لبعض أصناف الجينز ممكنة في شركات النسيج التابعة للوزارة أما بالنسبة للمعالجة والتجهيز النهائي فهي حاليا غير متوفرة ويمكن تلبية طلبات الورشات من هذه الأقمشة بشكل خامي فقط.

وفي هذا الخصوص بين وزير الصناعة أن الشركة النسيجية أعدت دراسة جدوى لتشغيل قماش الجينز في شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة إلا أن عدم توافر السيولة المالية الكافية حال دون ذلك، وأن المؤسسة تسعى خلال الفترة القادمة لاستثمار بعض الشركات التابعة لها أو تجديد بعض النشاطات لإنجاز مثل هذا الخط.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الصحة الدكتور سعد النايف ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.

فريق ماسة
2013-11-18
14240
من الأرشيف

مجلس الشعب يعيد مشروع قانون تفرغ ذوي المهن الطبية للدراسة و يستمع لأجوبة وزيري النفط والصناعة

أعاد مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع وزارة الصحة والجهات التابعة إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد بعد سحب الوزارة تعليمات المشروع التنفيذية. وتباينت آراء الأعضاء خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس حول مشروع القانون فمنهم من أشار إلى أهميته في تحسين الواقع المعيشي لشريحة الأطباء التي سيشملها مشروع القانون وتحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة في المشافي العامة، في حين أشار آخرون إلى أن الوقت غير مناسب لمثل هذا القانون كونه يثقل كاهل الوزارة من خلال فتح اعتمادات جديدة يمكن تخصيصها لتطوير الواقع الصحي. وفيما رأى عضوا المجلس فيصل عزوز وعاطف الزيبق أن الظروف التي يمر بها الوطن "غير مناسبة لمثل هذا القانون ولا يلبي طموحات جميع الأطباء" ولا سيما الاختصاصيين اعتبر عضوا المجلس خليل مشهدية وخليل خالد أن مشروع القانون يسهم في تطوير العمل الطبي ويلامس تطلعات شريحة مهمة من المجتمع تعمل في المجال الإنساني كما انه نواة قابلة للتطوير ليشمل باقي الأطباء. ولفت عضو المجلس محسن غازي إلى ضرورة رصد الاعتمادات المخصصة لمشروع القانون من أجل توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وإحداث نقاط طبية اسعافية في عدد من قرى وبلدات الريف، في حين أوضح عضو المجلس وليد الصالح أن الأطباء الذي سيشملهم مشروع القانون يشكلون لبنة أساسية في عمل المشافي العامة وتطويرها، بينما اعتبر عضو المجلس جمال حساني أن مشروع القانون ضروري لتطوير الممارسة الطبية في سورية لكنه "غير جيد بشكله الراهن". كما استمع المجلس إلى أجوبة وزارتي النفط والثروة المعدنية والصناعة حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب. وبينت وزارة النفط والثروة المعدنية في جوابها على سؤال عضوي المجلس جمال حساني وبطرس مرجانة حول إمكانية معالجة أزمة المحروقات في مدينة حلب أنه يتم تنفيذ طلبات مادتي المازوت والبنزين إلى المحافظة والمحددة من قبل المعنيين بمحافظة حلب بعد توجيه المحافظ بعدم تنفيذ أي طلب إلا بتوقيعه الخطي نظرا لتعرض الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية لحالات سرقة وخطف وتهديد من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة علما أن المواد متوفرة في المستودعات والوزارة على استعداد لتأمين الكميات المطلوبة إلى المحافظة. وفي هذا الإطار أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان عباس أنه تم إرسال كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى محافظة حلب بحدود تزيد عن حاجتها الفعلية وتزيد عن مخصصات محافظة دمشق. ولفتت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس فاطمة خميس حول معرفة سبب عدم تعديل أوضاع العمال الذين حصلوا على شهادة أعلى من الشهادة المعينين على أساسها وسبب تغيير أسس التعديل القديمة في شركة مصفاة بانياس إلى أن تعديل الوضع ليس من ضرورات العملية التشغيلية لدى الشركة التي تعاني مشاكل حقيقية وصعبة إضافة إلى الأعداد الكبيرة من العمال المنتهية خدماتهم وآخرين تم استدعاؤهم لأداء خدمة العلم الاحتياطية، مشيرة إلى أنه يتعذر الاستجابة لأي طلب تعديل حاليا نظرا للظروف التشغيلية الصعبة في الشركة ويمكن إعادة النظر بالموضوع عندما تعود الحالة الفنية والتشغيلية إلى ظروفها الطبيعية والآمنة وتأمين الكادر الفني المناسب ليحل محل طالبي التعديل. وبينت وزارة النفط والثروة المعدنية في جوابها على سؤال عضوي المجلس عدنان سليمان وحمودة الصباغ حول إمكانية إحداث مصفاة نفط في محافظة الحسكة او منطقة القامشلي أن الوزارة قامت بالإعلان عن إنشاء مصفاة لتكرير النفط على نظام الاستثمار /البي او تي/ وتعمل على الخام السوري الثقيل باستطاعة 25000 برميل في اليوم بمحافظة الرقة بعد أن تم اختيار الموقع المناسب لها في منطقة هنيدي وفي حال نجاح هذا المشروع يمكن أن يتم تعميمه على بعض المحافظات الأخرى. وردا على مطالبة عضوي المجلس عدنان سليمان وحامد الجاسم بتشميل محافظة الحسكة ضمن المناطق التي سيحدث فيها مصاف لتكرير النفط بين وزير النفط أن اختيار مكان إنشاء المصافي يخضع لضرورات معينة تفرضها الظروف المناسبة وتوفر مستلزمات البنى التحتية وموقعها من خطوط النفط الخام ومراكز التوزيع. وبينت وزارة النفط والثروة المعدنية في جوابها على سؤال عضو المجلس محمود خليل الحريري حول إمكانية إحداث وحدة تعبئة للغاز المنزلي في مدينة ازرع بمحافظة درعا أنه تم تكليف لجنة بإنشاء عدد من الوحدات المتنقلة ومن ضمنها وحدة تعبئة متنقلة لصالح محافظة درعا يتم تجهيزها حاليا وبنسبة انجاز بحدود 60 بالمئة ليتم وضعها في مكان مناسب يحدد من قبل المعنيين في المحافظة وفرع محروقات درعا، موضحة أن تزويد المحافظة بالاسطوانات المعبأة من فرع دمشق وريفها يتم من خلال توجيه المرخصين والموزعين في المحافظة وبمعدل يومي يقدر بنحو 2000- 2500 اسطوانة علما ان الوضع التمويني في المحافظة جيد. ولفتت وزارة النفط والثروة المعدنية في ردها على سؤال عضو المجلس نديم منصورة حول إمكانية إجراء دراسة لتوحيد سعر مادة المازوت في دول الجوار منعاً للتهريب إلى أن أسعار بيع المشتقات النفطية "مازوت وبنزين وغاز منزلي وفيول" ما زالت مدعومة من قبل الدولة مقارنة بالأسعار العالمية وان هناك دراسات تتم لإعادة هيكلة دعم أسعار مبيع المشتقات النفطية ومنها المازوت بقصد إيصال الدعم لمستحقيه والترشيد ورفع الكفاءة ومنع التهريب. وفي ردها على سؤال عضو المجلس عمار شريف الكوش حول إمكانية تأمين أسباب عمل المنشآت الصناعية الضخمة ومنحها قروضا أشارت وزارة الصناعة إلى أن الوزارة تشجع على إقامة جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتقدم لها التسهيلات اللازمة أما بخصوص منح القروض فإن ذلك يعود إلى نظام العمليات للمصرف المعني بالقرض وآلية منحه واللجان المكلفة بذلك علما أن كافة المصارف العامة والخاصة تابعة لوزارة المالية. وبينت في ردها على سؤال عضو المجلس عباس تركماني حول معرفة أسباب عدم تجديد عقود الموسميين في مؤسسة التبغ بحلب أن تعليمات وزارة العمل لا تسمح بتجديد عقد الاستخدام الموسمي وأن هذه التعليمات لا تسمح بتشغيل العامل الموسمي من قبل أي جهة أكثر من ثلاثة أشهر فقط كما أن معامل المؤسسة بحلب متوقفة عن العمل بسبب الظروف الحالية منذ 2-8-2012. وأشارت وزارة الصناعة في ردها على سؤال عضو المجلس باسل عيسى حول إمكانية إنشاء معمل للخميرة في محافظة طرطوس أو اللاذقية إلى أن المؤسسة العامة للسكر بينت أنه تتم حاليا دراسة جدوى اقتصادية لإقامة معمل خميرة جديد في محافظة الرقة لتغطية حاجة المنطقة الشرقية وحالما يتم إنشاء المشروع ستتم دراسة إمكانية إقامة مشاريع للخميرة في محافظات أخرى علما أنه من الضروري مراعاة إقامة معامل الخميرة في المناطق القريبة من أماكن وجود معامل السكر وذلك لتوفر مادة الميلاس وهي المادة الأولية في صناعة الخميرة. ولفتت وزارة الصناعة في جوابها على سؤال عضو المجلس حمودة الصباغ حول إمكانية تثبيت عمال محلج الحسكة إلى أن الموضوع متابع من قبل الوزارة والحكومة لجهة إيجاد الصيغة المناسبة والظرف المناسب لتسوية واقع هؤلاء العمال حرصا على استقرارهم وارتباطهم بالعمل بشكل أفضل بما يضمن تعظيم الاستفادة من خبرتهم ولحاجة جهات الوزارة المحددة آنفا إلى خدماتهم. وفي هذا الإطار بين وزير الصناعة المهندس كمال الدين طعمة أن لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء قررت استمرار التعاقد مع العمال الموسميين في قطاع المحالج وإعداد مشروع قانون خاص بهذه الشريحة من قبل الوزارة المختصة من أجل تثبيتهم بشكل نهائي. وفي ردها على سؤال عضو المجلس حسين حسون حول إمكانية افتتاح معمل لتكرير وتصفية وتعبئة زيت الزيتون في محافظة حلب يكون تابعاً للقطاع العام أشارت وزارة الصناعة إلى أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تقوم بإنشاء شركة لتكرير وفلترة وتعبئة زيت الزيتون بالمشاركة مع الجانب الفنزويلي بمنطقة تل ترمس بمحافظة طرطوس حيث أن هذه الشركة بمرحلة الإشهار بعد أن تم إعداد الدراسات والاتفاقيات اللازمة لإنشائها مع الجانب الفنزويلي وبطاقة تصل الى نحو 14 مليون ليتر سنويا، وأنه يمكن استيعاب الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي بمحافظة حلب ضمن هذا المشروع. ولفتت في ردها على سؤال عضو المجلس محسن غازي حول إمكانية صرف بدل الإجازات للعاملين في الشركة السورية لصنع الإسمنت ومواد البناء نظراً لنسبة التنفيذ المرتفعة في الشركة إلى عدم إمكانية صرف البدل النقدي عن الإجازات غير المستعملة وذلك استنادا الى قرار لمجلس الوزراء. وفي هذا الإطار طالب غازي بإيجاد آلية معينة لدفع بدل الإجازة السنوية لهؤلاء العمال نظرا للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الأزمة التي تمر بها سورية واستمرارهم بالعمل ساعات طويلة خلال النهار وتحقيق الشركة أرباحا مالية كبيرة. وبينت وزارة الصناعة في ردها على سؤال عضو المجلس جمال الدين عبدو حول إمكانية تصنيع الأقمشة القطنية المنتجة في معامل القطاع العام وتحويلها إلى أقمشة جينز وبيعها للورشات بحيث تستفيد الدولة من هذه القيمة المضافة إلى أن إمكانية تصنيع هذه النوعية من الأقمشة القطنية لبعض أصناف الجينز ممكنة في شركات النسيج التابعة للوزارة أما بالنسبة للمعالجة والتجهيز النهائي فهي حاليا غير متوفرة ويمكن تلبية طلبات الورشات من هذه الأقمشة بشكل خامي فقط. وفي هذا الخصوص بين وزير الصناعة أن الشركة النسيجية أعدت دراسة جدوى لتشغيل قماش الجينز في شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة إلا أن عدم توافر السيولة المالية الكافية حال دون ذلك، وأن المؤسسة تسعى خلال الفترة القادمة لاستثمار بعض الشركات التابعة لها أو تجديد بعض النشاطات لإنجاز مثل هذا الخط. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء. حضر الجلسة وزير الصحة الدكتور سعد النايف ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.

المصدر : الماسة السورية