الماسة السورية

واعتبر عضو المجلس عاطف الزيبق أن المشروع "غير مكتمل ولا يشمل جميع الأطباء الاختصاصيين ولا يلبي طموحاتهم" في حين أوضح عضوا المجلس عبدالله عبدالله وفيصل عزوز أن مشروع القانون "يتعارض مع قانون العاملين الأساسي" وهو مصمم لفئة قليلة من الأطباء وان الوقت غير مناسب لإقراره في ظل الظروف الراهنة.

ولفت عضو المجلس أركان نصر إلى أن التعليمات التنفيذية لمشروع القانون "أفرغته من مضمونه" وهو يثقل كاهل الوزارة من خلال فتح اعتمادات جديدة مخصصة أصلا لتطوير الواقع الصحي في حين أشار عضو المجلس جمال عبدو إلى أن هذا القانون يجب أن يدفعنا لإقرار قانون الضمان الصحي.

وبين عضو المجلس محسن غازي ضرورة توجيه الاعتمادات المخصصة لهذا القانون إلى تحسين الواقع الصحي في قرى الريف السوري وإلى الشرائح الاكثر احتياجا.

وأشارت عضو المجلس فاديا ديب إلى أن مشروع القانون الحالي يعطي أملا لبقية الأطباء في إمكانية التفرغ بينما أوضح عضوا المجلس نجم الدين شمدين وماهر الجاجة أن مشروع القانون يجب أن يكون شاملا منذ إقراره لجميع الأطباء وألا يكون على مراحل.

ورأى عضو المجلس خليل مشهدية أن المرحلة الراهنة التي تمر بها سورية تحتاج إلى قانون تفرغ جيد يأخذ بعين الاعتبار حاجة المشافي إلى اختصاصات جديدة وعلى رأسها طب الطوارئ في حين أشار عضو المجلس جمال حساني إلى أن قانون تفرغ الأطباء مطلب للمجتمع كله لكن يجب التركيز على شريحة الاطباء الاختصاصيين الذين يستحقون التفرغ.

بدوره أوضح الدكتور سعد النايف وزير الصحة أن القانون يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإسعافية وإلغاء الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص بما يحد من الخلل الإداري الموجود اضافة إلى إلزام المسؤولين عن المفاصل الحيوية في وزارة الصحة والجهات التابعة لها بإيلاء الوقت الكافي لتطوير القطاع الصحي.

وأشار الوزير النايف إلى أن القانون يشجع على خلق فرص للمتفرغين من ذوي المهن الطبية ومواكبة التطور الحاصل في العلوم الطبية والتوجه نحو البحث العلمى ويولي برنامج التأهيل والتدريب للمقيمين اهتماما كبيرا من ذوي هذه المهن كما أنه يحسن المستوى المعيشي والاقتصادي للمتفرغ ويحد من الهجرة المتسارعة والمقلقة لذوي المهن الطبية ويتيح الفرص لجذب الكوادر الطبية في بلدان الاغتراب.

وأرجأ المجلس التصويت على مشروع القانون أو إعادته الى لجنة الخدمات أو إعادته للحكومة إلى الجلسة القادمة.

كما استمع المجلس الى أجوبة وزارة الموارد المائية حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب والمتعلقة بإمكانية إحداث مشاريع ري جديدة في عدد من القرى وإنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدد من السدود.

وفي ردها على سؤال العضو أحمد الفرج حول إمكانية إقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في مدينة سلقين بمحافظة إدلب بينت وزارة الموارد المائية أن المحطة قيد الدراسة ويتم تدقيقها من قبل شركة الدراسات والاستشارات الفنية ضمن دراسات رفع التلوث عن نهر العاصي وعند انتهاء الدراسة والتدقيق سيتم اعلان التعاقد لتنفيذ المحطة.

وأشارت الوزارة في جوابها على سؤال العضو بندر الضيف حول سد حلبية وزلبية في دير الزور إلى أنه تم إنجاز دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع السد وحماية المواقع الأثرية حوله مشيرة الى تعثر الأعمال جراء الظروف الراهنة.

ولفتت في ردها على استفسارات عضوي المجلس عبد الحكيم العريف ويوسف محمود أسعد حول إمكانية تعديل مسافة حرم آبار الدولة الارتوازية من 1000م إلى 200م إلى أن التعليمات التنفيذية لقانون التشريع المائي حددت الحرم بمسافة 1000 متر حفاظا على المياه المخصصة للشرب وحمايتها من أي استنزاف أو تلوث أما في بعض المناطق التي قد تسمح فيها الظروف الفنية بتخفيض هذا الحرم فمن الممكن ان تتم دراسة كل حالة على حدة وفقا لاهمية الاستثمار على ان تعطى الاولوية لمياه الشرب.

وفي ردها على سؤال العضو أحمد هلال حول إمكانية إيجاد حلول لأزمة مياه الري للفلاحين في سهل الروج بمحافظة إدلب ذكرت الوزارة أن الجهود متواصلة لإنهاء أعمال الدراسة والمباشرة بأعمال التنفيذ وتأمين مياه الري للفلاحين.

وفي ردها على سؤال العضو سعد الله صافيا حول إمكانية الإسراع في إعادة معالجة الصرف الصحي لقرية قرفيص في محافظة اللاذقية بينت أنه تم تنفيذ محور الصرف الصحي في قرية السن وتم التعاقد على تنفيذ محطة معالجة البرجان مع فرع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية باللاذقية وتمت المباشرة الفعلية بعد أن تم اعتماد المخططات والإضبارة التنفيذية للمشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 70 بالمئة.

وفي ردها على سؤال العضو سلام سنقر حول إمكانية تنفيذ مشروع جر المياه من نهر الفرات إلى منطقة السلمية أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا على إعداد تصور متكامل للحلول الممكنة لتأمين احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية للمنطقة ليتم على أساسها اتخاذ الإجراء الأنسب.

وبينت وزارة الموارد المائية في جوابها على سؤال العضو شمس الدين الشداد حول إمكانية إيصال مياه الشرب إلى مدينة منبج وريفها بمحافظة حلب أنه نظرا لقلة المياه في المشروع تقوم حاليا المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب بدراسة خط ثانوي لمدينة منبج ودراسة مشروع صريصات الذي يغذي بعض القرى من منبج وجرابلس كما تم التعاقد على مشروع القدحية الذي يغذي 64 قرية من قرى منطقة منبج.

وأشارت في جوابها على سؤال العضو محمد علي الخبي حول إمكانية إعفاء الفلاحين من الرسوم السنوية على إرواء الأراضي الزراعية في محافظة درعا إلى أن قيمة الرسوم تقدر بنحو 3500 ليرة لكل هكتار سنويا ولا تشكل عبئا ماليا كبيرا كما أن قيمتها لا تتناسب مع تكاليف الصيانة والتشغيل، لافتة إلى أن موضوع الإعفاء يخرج عن صلاحيات الوزارة ويتطلب إصدار تشريع خاص بالإعفاء.

وفي ردها على سؤال أعضاء المجلس وريس اليونس ونورس ميرزا وأكرم خليل حول إمكانية تنفيذ شبكة صرف صحي ومحطة معالجة لناحية الصبورة في منطقة السلمية بمحافظة حماة بينت الوزارة أن شركة الصرف الصحي في حماة أشارت إلى عدم استملاك الموقع المحدد لمحطة المعالجة من قبل لجنة تحديد المصبات علما أنه تمت مراسلة البلدية بهذا الخصوص ولم يتم تامين المطلوب حتى تاريخه بسبب الأوضاع الراهنة أما فيما يخص شبكة الصرف الصحي في حي الكرس فإن الاضبارة الفنية للمشروع جاهزة ومدققة وقيمة المشروع 30 مليون ليرة سورية وهو متوقف بسبب التمويل.

وحول إمكانية تأمين مياه الشرب لناحية الصبورة بمنطقة السلمية بمحافظة حماة لفتت الوزارة إلى انها تقوم حاليا بإعداد تصور متكامل للحلول الممكنة لتأمين احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية للمنطقة على ضوء الموارد المائية المتاحة ليتم على أساسها اتخاذ الإجراء الأنسب.

وفي توضيحه لأجوبة الوزارة واستفسارات أعضاء المجلس أكد المهندس بسام حنا وزير الموارد المائية أن الحفاظ على الموارد المائية وخاصة مياه الشرب واستثمارها بالشكل الأنسب من أولويات عمل الوزارة في المرحلة الراهنة نظرا لمحدوديتها.

وقال "إن مشروع إرواء قرى جنوب الحسكة من المشاريع القديمة التي تعتمد على نهر الخابور كمصدر للمياه وانه بعد جفاف النهر قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة بالتنسيق مع وزارة الإسكان باعتماد وتنفيذ المشروع من قناة الصور بدير الزور" لافتا إلى أن المؤسسة لم تتمكن هذا العام من إعداد الدراسات اللازمة لعدد من الأعمال المتعلقة بالمشروع جراء الأوضاع الراهنة.

وأضاف الوزير أن حصة سورية من نهر الفرات 622ر6 مليارات متر مكعب سنويا وهي مستثمرة بشكل كامل في مشاريع الاستصلاح والاستخدامات الأخرى المنفذة وقيد التنفيذ كما أن الالتزامات المستقبلية على نهر الفرات تخصص لمياه الشرب كأولوية، مشيرا إلى أن هذا الواقع المائي يفرض على الوزارة عدم إمكانية تأمين مياه كافية للاستجرار من نهر الفرات إلى محافظة الحسكة.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.

فريق ماسة
2013-11-17
12647
من الأرشيف

مجلس الشعب يرجئ التصويت على مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها. واعتبر عضو المجلس عاطف الزيبق أن المشروع "غير مكتمل ولا يشمل جميع الأطباء الاختصاصيين ولا يلبي طموحاتهم" في حين أوضح عضوا المجلس عبدالله عبدالله وفيصل عزوز أن مشروع القانون "يتعارض مع قانون العاملين الأساسي" وهو مصمم لفئة قليلة من الأطباء وان الوقت غير مناسب لإقراره في ظل الظروف الراهنة. ولفت عضو المجلس أركان نصر إلى أن التعليمات التنفيذية لمشروع القانون "أفرغته من مضمونه" وهو يثقل كاهل الوزارة من خلال فتح اعتمادات جديدة مخصصة أصلا لتطوير الواقع الصحي في حين أشار عضو المجلس جمال عبدو إلى أن هذا القانون يجب أن يدفعنا لإقرار قانون الضمان الصحي. وبين عضو المجلس محسن غازي ضرورة توجيه الاعتمادات المخصصة لهذا القانون إلى تحسين الواقع الصحي في قرى الريف السوري وإلى الشرائح الاكثر احتياجا. وأشارت عضو المجلس فاديا ديب إلى أن مشروع القانون الحالي يعطي أملا لبقية الأطباء في إمكانية التفرغ بينما أوضح عضوا المجلس نجم الدين شمدين وماهر الجاجة أن مشروع القانون يجب أن يكون شاملا منذ إقراره لجميع الأطباء وألا يكون على مراحل. ورأى عضو المجلس خليل مشهدية أن المرحلة الراهنة التي تمر بها سورية تحتاج إلى قانون تفرغ جيد يأخذ بعين الاعتبار حاجة المشافي إلى اختصاصات جديدة وعلى رأسها طب الطوارئ في حين أشار عضو المجلس جمال حساني إلى أن قانون تفرغ الأطباء مطلب للمجتمع كله لكن يجب التركيز على شريحة الاطباء الاختصاصيين الذين يستحقون التفرغ. بدوره أوضح الدكتور سعد النايف وزير الصحة أن القانون يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإسعافية وإلغاء الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص بما يحد من الخلل الإداري الموجود اضافة إلى إلزام المسؤولين عن المفاصل الحيوية في وزارة الصحة والجهات التابعة لها بإيلاء الوقت الكافي لتطوير القطاع الصحي. وأشار الوزير النايف إلى أن القانون يشجع على خلق فرص للمتفرغين من ذوي المهن الطبية ومواكبة التطور الحاصل في العلوم الطبية والتوجه نحو البحث العلمى ويولي برنامج التأهيل والتدريب للمقيمين اهتماما كبيرا من ذوي هذه المهن كما أنه يحسن المستوى المعيشي والاقتصادي للمتفرغ ويحد من الهجرة المتسارعة والمقلقة لذوي المهن الطبية ويتيح الفرص لجذب الكوادر الطبية في بلدان الاغتراب. وأرجأ المجلس التصويت على مشروع القانون أو إعادته الى لجنة الخدمات أو إعادته للحكومة إلى الجلسة القادمة. كما استمع المجلس الى أجوبة وزارة الموارد المائية حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب والمتعلقة بإمكانية إحداث مشاريع ري جديدة في عدد من القرى وإنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدد من السدود. وفي ردها على سؤال العضو أحمد الفرج حول إمكانية إقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في مدينة سلقين بمحافظة إدلب بينت وزارة الموارد المائية أن المحطة قيد الدراسة ويتم تدقيقها من قبل شركة الدراسات والاستشارات الفنية ضمن دراسات رفع التلوث عن نهر العاصي وعند انتهاء الدراسة والتدقيق سيتم اعلان التعاقد لتنفيذ المحطة. وأشارت الوزارة في جوابها على سؤال العضو بندر الضيف حول سد حلبية وزلبية في دير الزور إلى أنه تم إنجاز دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع السد وحماية المواقع الأثرية حوله مشيرة الى تعثر الأعمال جراء الظروف الراهنة. ولفتت في ردها على استفسارات عضوي المجلس عبد الحكيم العريف ويوسف محمود أسعد حول إمكانية تعديل مسافة حرم آبار الدولة الارتوازية من 1000م إلى 200م إلى أن التعليمات التنفيذية لقانون التشريع المائي حددت الحرم بمسافة 1000 متر حفاظا على المياه المخصصة للشرب وحمايتها من أي استنزاف أو تلوث أما في بعض المناطق التي قد تسمح فيها الظروف الفنية بتخفيض هذا الحرم فمن الممكن ان تتم دراسة كل حالة على حدة وفقا لاهمية الاستثمار على ان تعطى الاولوية لمياه الشرب. وفي ردها على سؤال العضو أحمد هلال حول إمكانية إيجاد حلول لأزمة مياه الري للفلاحين في سهل الروج بمحافظة إدلب ذكرت الوزارة أن الجهود متواصلة لإنهاء أعمال الدراسة والمباشرة بأعمال التنفيذ وتأمين مياه الري للفلاحين. وفي ردها على سؤال العضو سعد الله صافيا حول إمكانية الإسراع في إعادة معالجة الصرف الصحي لقرية قرفيص في محافظة اللاذقية بينت أنه تم تنفيذ محور الصرف الصحي في قرية السن وتم التعاقد على تنفيذ محطة معالجة البرجان مع فرع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية باللاذقية وتمت المباشرة الفعلية بعد أن تم اعتماد المخططات والإضبارة التنفيذية للمشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 70 بالمئة. وفي ردها على سؤال العضو سلام سنقر حول إمكانية تنفيذ مشروع جر المياه من نهر الفرات إلى منطقة السلمية أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا على إعداد تصور متكامل للحلول الممكنة لتأمين احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية للمنطقة ليتم على أساسها اتخاذ الإجراء الأنسب. وبينت وزارة الموارد المائية في جوابها على سؤال العضو شمس الدين الشداد حول إمكانية إيصال مياه الشرب إلى مدينة منبج وريفها بمحافظة حلب أنه نظرا لقلة المياه في المشروع تقوم حاليا المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب بدراسة خط ثانوي لمدينة منبج ودراسة مشروع صريصات الذي يغذي بعض القرى من منبج وجرابلس كما تم التعاقد على مشروع القدحية الذي يغذي 64 قرية من قرى منطقة منبج. وأشارت في جوابها على سؤال العضو محمد علي الخبي حول إمكانية إعفاء الفلاحين من الرسوم السنوية على إرواء الأراضي الزراعية في محافظة درعا إلى أن قيمة الرسوم تقدر بنحو 3500 ليرة لكل هكتار سنويا ولا تشكل عبئا ماليا كبيرا كما أن قيمتها لا تتناسب مع تكاليف الصيانة والتشغيل، لافتة إلى أن موضوع الإعفاء يخرج عن صلاحيات الوزارة ويتطلب إصدار تشريع خاص بالإعفاء. وفي ردها على سؤال أعضاء المجلس وريس اليونس ونورس ميرزا وأكرم خليل حول إمكانية تنفيذ شبكة صرف صحي ومحطة معالجة لناحية الصبورة في منطقة السلمية بمحافظة حماة بينت الوزارة أن شركة الصرف الصحي في حماة أشارت إلى عدم استملاك الموقع المحدد لمحطة المعالجة من قبل لجنة تحديد المصبات علما أنه تمت مراسلة البلدية بهذا الخصوص ولم يتم تامين المطلوب حتى تاريخه بسبب الأوضاع الراهنة أما فيما يخص شبكة الصرف الصحي في حي الكرس فإن الاضبارة الفنية للمشروع جاهزة ومدققة وقيمة المشروع 30 مليون ليرة سورية وهو متوقف بسبب التمويل. وحول إمكانية تأمين مياه الشرب لناحية الصبورة بمنطقة السلمية بمحافظة حماة لفتت الوزارة إلى انها تقوم حاليا بإعداد تصور متكامل للحلول الممكنة لتأمين احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية للمنطقة على ضوء الموارد المائية المتاحة ليتم على أساسها اتخاذ الإجراء الأنسب. وفي توضيحه لأجوبة الوزارة واستفسارات أعضاء المجلس أكد المهندس بسام حنا وزير الموارد المائية أن الحفاظ على الموارد المائية وخاصة مياه الشرب واستثمارها بالشكل الأنسب من أولويات عمل الوزارة في المرحلة الراهنة نظرا لمحدوديتها. وقال "إن مشروع إرواء قرى جنوب الحسكة من المشاريع القديمة التي تعتمد على نهر الخابور كمصدر للمياه وانه بعد جفاف النهر قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة بالتنسيق مع وزارة الإسكان باعتماد وتنفيذ المشروع من قناة الصور بدير الزور" لافتا إلى أن المؤسسة لم تتمكن هذا العام من إعداد الدراسات اللازمة لعدد من الأعمال المتعلقة بالمشروع جراء الأوضاع الراهنة. وأضاف الوزير أن حصة سورية من نهر الفرات 622ر6 مليارات متر مكعب سنويا وهي مستثمرة بشكل كامل في مشاريع الاستصلاح والاستخدامات الأخرى المنفذة وقيد التنفيذ كما أن الالتزامات المستقبلية على نهر الفرات تخصص لمياه الشرب كأولوية، مشيرا إلى أن هذا الواقع المائي يفرض على الوزارة عدم إمكانية تأمين مياه كافية للاستجرار من نهر الفرات إلى محافظة الحسكة. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.

المصدر : الماسة السورية