الماسة السورية

بدأت وزارة العدل بإرسال التبليغات القضائية لـ«أطراف الدعاوى» عبر رسائل القصيرة (sms) وذلك بهدف تسهيل الإجراءات القضائية ولاسيما في ظل الظروف الراهنة.

واعتبر المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن هذه الخطوة هي خطوة متقدمة في إدخال التكنولوجيا إلى القضاء السوري باعتبار أن وزارة العدل تعمل على تطوير القضاء السوري من الناحية التقنية مشيراً إلى أنه تم إحداث مكتب خاص بالتبليغ الالكتروني.

وقال البكري إن التبليغ الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة مؤكداً أن هذه الطريقة لا يمكن أن تلغي طرق التبليغ العادي في القضاء وإنما تعتبر خطوة لتأكيد التبليغ ولاسيما أن الكثير من المتخاصمين يتذرعون بعدم تبليغهم بالحضور إلى المحكمة.

وبين البكري أن في الوزارة هيئة من الكوادر التي تستطيع إنجاح هذه التجربة وخاصة من ناحية توفير مستلزمات التبليغ الإلكتروني، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الخطوة ستظهر في الوقت القريب جداً.

وكانت وزارة العدل أقرت مبدأ التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل القصيرة على الرغم من المعارضة التي أبدها بعض المختصين في مجال القانون باعتبار أن القضاء السوري يفتقر إلى الوسائل التكنولوجية كما أن قانون التبليغ الجديد يتعارض بنظر القانونيين مع قانون البينات وأصول المحكمات إضافة إلى عدم الوضوح في القانون الجديد ولاسيما من ناحية اعتبار أن قانون التبليغ يعد من وسائل التبليغ أم هو مؤكد للتبليغ فقط.

فريق ماسة
2013-11-17
12219
من الأرشيف

المحاكم السورية تبدأ إرسال التبليغات بالـ «sms»

بدأت وزارة العدل بإرسال التبليغات القضائية لـ«أطراف الدعاوى» عبر رسائل القصيرة (sms) وذلك بهدف تسهيل الإجراءات القضائية ولاسيما في ظل الظروف الراهنة. واعتبر المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن هذه الخطوة هي خطوة متقدمة في إدخال التكنولوجيا إلى القضاء السوري باعتبار أن وزارة العدل تعمل على تطوير القضاء السوري من الناحية التقنية مشيراً إلى أنه تم إحداث مكتب خاص بالتبليغ الالكتروني. وقال البكري إن التبليغ الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة مؤكداً أن هذه الطريقة لا يمكن أن تلغي طرق التبليغ العادي في القضاء وإنما تعتبر خطوة لتأكيد التبليغ ولاسيما أن الكثير من المتخاصمين يتذرعون بعدم تبليغهم بالحضور إلى المحكمة. وبين البكري أن في الوزارة هيئة من الكوادر التي تستطيع إنجاح هذه التجربة وخاصة من ناحية توفير مستلزمات التبليغ الإلكتروني، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الخطوة ستظهر في الوقت القريب جداً. وكانت وزارة العدل أقرت مبدأ التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل القصيرة على الرغم من المعارضة التي أبدها بعض المختصين في مجال القانون باعتبار أن القضاء السوري يفتقر إلى الوسائل التكنولوجية كما أن قانون التبليغ الجديد يتعارض بنظر القانونيين مع قانون البينات وأصول المحكمات إضافة إلى عدم الوضوح في القانون الجديد ولاسيما من ناحية اعتبار أن قانون التبليغ يعد من وسائل التبليغ أم هو مؤكد للتبليغ فقط.

المصدر : الماسة السورية