الماسة السورية

وأمس الأول دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة «المدانين والمحكومين بجرائم تتعلق بالخدمة العسكرية وخدمة العلم إلى الاستفادة من المزايا التي يحققها المرسوم التشريعي الرقم 70 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة» قبل تاريخ 29 من تشرين الاول الماضي.

وأوضحت القيادة العامة، في بيان، أن «المرسوم يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الداخلي التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 30 يوما».

وطمأن البيان المعنيين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن «المرسوم التشريعي الرقم 70 يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الخارجي، التي يعاقب عليها القانون بالاعتقال لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة، شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 90 يوماً».

وفتح المرسوم الباب مجددا أمام المترددين من العسكريين الذين اختاروا أو اضطروا للفرار لأسباب مختلفة. وقال المصدر إن «قسماً كبيراً من العائدين، ورتبهم العسكرية تتراوح بين نقيب وعقيد في الجيش، فروا نتيجة ضغوط قاسية قد تكون اجتماعية تبعا لانتمائهم المناطقي أو نفسية بسبب شدة المعارك»، مشيرا الى أن المرسوم سمح لقسم كبير من هؤلاء «بالعودة الكريمة، خصوصا في ظل تحسن الوضع الميداني في قسم كبير من البلاد لمصلحة الجيش السوري».

وعلمت «السفير» أن قسماً كبيراً من المعفيين عادوا والتحقوا بوحداتهم العسكرية، ومعظمها يخوض معارك شرسة ضد تنظيمات المعارضة أو المجموعات الإسلامية. ويخضع العائدون «لدراسات أمنية وتحقيقات» قبل السماح لهم بالالتحاق بوحداتهم السابقة.

ورغم أن هذه العودة تثير ريبة البعض، خصوصاً في ظل «البحث عن نقاء عنصر الإخلاص للجيش» إلا أن المرسوم يستهدف إعادة التركيز على المفهوم العقائدي للجيش، كما زيادة عديده، وفقا للمراقبين.

وذكر بيان قيادة الجيش بأن المرسوم يسقط عقوبة الحبس عن الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم، والتي قد تصل إلى ثلاث سنوات مع كامل الغرامة المالية المترتبة عن هذه الجرائم، شرط أن يسوي المكلف وضعه التجنيدي خلال 30 يوماً. كما أوضح أن جرائم خدمة العلم التي أسقط عقوبتها المرسوم تتضمن التخلف عن السوق وإعداداته، وتبديل مكان الإقامة للمكلف الذي لم يؤد الخدمة الإلزامية وللاحتياطي دون إعلام شعبة التجنيد التي يتبعان لها، والتأخر عن تجديد عذر التأجيل والتخلف عن تلبية الدعوة الاحتياطية، والتخلف عن تجديد عذر المكلف الاحتياطي والعمل في جيش دولة أجنبية من دون أخذ إذن الجيش والقوات المسلحة

وأشارت القيادة العامة إلى أن المرسوم يعفي أيضاً من إطالة خدمة العلم الناجمة عن تخلف المكلف عن الالتحاق بالخدمة، والتي قد تصل إلى ستة أشهر شرط أن يسوي المكلف وضعه خلال 30 يوماً.

ولفتت إلى أن الاستفادة من المرسوم تسقط عقوبة التجريد من الحقوق المدنية، والتي قد تصل إلى 10 سنوات، كما تغني عن معاملة رد الاعتبار التي قد تحتاج إلى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنح، كما تؤدي إلى شطب الحكم من السجل العدلي.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي الرقم 70 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29 تشرين الاول. ونص المرسوم على «عفو المتخلفين عن الخدمة العسكرية، والفارين داخليا وخارجيا، على أن يقوم القسم الأول بتسوية أوضاعه لدى مديريات التجنيد أو الالتحاق بوحداتهم العسكرية خلال مدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر».

واستثنى المرسوم، الذي صدر خلال وجود المبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي في دمشق، «المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي».

وسبق للقيادة السياسية أن أعلنت عن عودة العديد من الفارين من الخدمة لعملهم. بل ان السلطات نظمت صيف العام الماضي مؤتمرا عاما للإعلان عن أمر مشابه. وحينها ظهر المقدم خالد الزامل بصفته «نائب رئيس المجلس العسكري في للجيش الحر في المنطقة الجنوبية» ومعه عدد من الضباط والعسكريين، ليقول «نعلن تركنا قطعنا والعمل مع المسلّحين بعد أن اكتشفنا أن الحل ليس بحمل السلاح السوري ضد السوري».

وجاء الإعلان السابق خلال اجتماع لأطياف سياسية من الداخل، بينهم معارضون سوريون، بحضور سفراء روسيا والصين وإيران وسكرتير السفارة المصرية.

وقال الزامل، أمام وسائل الإعلام حينها، «رأينا أن رفع المعاناة عن الأمة يتطلّب جهود كل المخلصين، لذلك قررنا العودة عن قرارنا، بالتعاون مع وزارة المصالحة الوطنية، ووضعنا أنفسنا تحت إمرة قيادة الجيش».

ورفضت مصادر مسؤولة أمس الإشارة إلى نسبة العائدين إلى الخدمة، أو ذكر أرقام تقديرية، مشيرة إلى أن «هذه العملية مستمرة منذ بداية الأزمة، وإن ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة، نتيجة التطورات السياسية والميدانية».

فريق ماسة
2013-11-07
13890
من الأرشيف

دمشق: ضباط وجنود فارون يستفيدون من العفو الرئاسي

أكدت مصادر مطلعة لـ«السفير» ارتفاع أعداد الضباط والمجندين الفارين من الخدمة العسكرية أو المنشقين الذين التحقوا بالجيش مؤخرا، مشيرة إلى أن مرسوم العفو الرئاسي الأخير جاء في ظروف سياسية سهلت اتخاذ هذا القرار، على معظمهم. وأمس الأول دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة «المدانين والمحكومين بجرائم تتعلق بالخدمة العسكرية وخدمة العلم إلى الاستفادة من المزايا التي يحققها المرسوم التشريعي الرقم 70 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة» قبل تاريخ 29 من تشرين الاول الماضي. وأوضحت القيادة العامة، في بيان، أن «المرسوم يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الداخلي التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 30 يوما». وطمأن البيان المعنيين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن «المرسوم التشريعي الرقم 70 يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الخارجي، التي يعاقب عليها القانون بالاعتقال لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة، شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 90 يوماً». وفتح المرسوم الباب مجددا أمام المترددين من العسكريين الذين اختاروا أو اضطروا للفرار لأسباب مختلفة. وقال المصدر إن «قسماً كبيراً من العائدين، ورتبهم العسكرية تتراوح بين نقيب وعقيد في الجيش، فروا نتيجة ضغوط قاسية قد تكون اجتماعية تبعا لانتمائهم المناطقي أو نفسية بسبب شدة المعارك»، مشيرا الى أن المرسوم سمح لقسم كبير من هؤلاء «بالعودة الكريمة، خصوصا في ظل تحسن الوضع الميداني في قسم كبير من البلاد لمصلحة الجيش السوري». وعلمت «السفير» أن قسماً كبيراً من المعفيين عادوا والتحقوا بوحداتهم العسكرية، ومعظمها يخوض معارك شرسة ضد تنظيمات المعارضة أو المجموعات الإسلامية. ويخضع العائدون «لدراسات أمنية وتحقيقات» قبل السماح لهم بالالتحاق بوحداتهم السابقة. ورغم أن هذه العودة تثير ريبة البعض، خصوصاً في ظل «البحث عن نقاء عنصر الإخلاص للجيش» إلا أن المرسوم يستهدف إعادة التركيز على المفهوم العقائدي للجيش، كما زيادة عديده، وفقا للمراقبين. وذكر بيان قيادة الجيش بأن المرسوم يسقط عقوبة الحبس عن الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم، والتي قد تصل إلى ثلاث سنوات مع كامل الغرامة المالية المترتبة عن هذه الجرائم، شرط أن يسوي المكلف وضعه التجنيدي خلال 30 يوماً. كما أوضح أن جرائم خدمة العلم التي أسقط عقوبتها المرسوم تتضمن التخلف عن السوق وإعداداته، وتبديل مكان الإقامة للمكلف الذي لم يؤد الخدمة الإلزامية وللاحتياطي دون إعلام شعبة التجنيد التي يتبعان لها، والتأخر عن تجديد عذر التأجيل والتخلف عن تلبية الدعوة الاحتياطية، والتخلف عن تجديد عذر المكلف الاحتياطي والعمل في جيش دولة أجنبية من دون أخذ إذن الجيش والقوات المسلحة وأشارت القيادة العامة إلى أن المرسوم يعفي أيضاً من إطالة خدمة العلم الناجمة عن تخلف المكلف عن الالتحاق بالخدمة، والتي قد تصل إلى ستة أشهر شرط أن يسوي المكلف وضعه خلال 30 يوماً. ولفتت إلى أن الاستفادة من المرسوم تسقط عقوبة التجريد من الحقوق المدنية، والتي قد تصل إلى 10 سنوات، كما تغني عن معاملة رد الاعتبار التي قد تحتاج إلى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنح، كما تؤدي إلى شطب الحكم من السجل العدلي. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي الرقم 70 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29 تشرين الاول. ونص المرسوم على «عفو المتخلفين عن الخدمة العسكرية، والفارين داخليا وخارجيا، على أن يقوم القسم الأول بتسوية أوضاعه لدى مديريات التجنيد أو الالتحاق بوحداتهم العسكرية خلال مدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر». واستثنى المرسوم، الذي صدر خلال وجود المبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي في دمشق، «المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي». وسبق للقيادة السياسية أن أعلنت عن عودة العديد من الفارين من الخدمة لعملهم. بل ان السلطات نظمت صيف العام الماضي مؤتمرا عاما للإعلان عن أمر مشابه. وحينها ظهر المقدم خالد الزامل بصفته «نائب رئيس المجلس العسكري في للجيش الحر في المنطقة الجنوبية» ومعه عدد من الضباط والعسكريين، ليقول «نعلن تركنا قطعنا والعمل مع المسلّحين بعد أن اكتشفنا أن الحل ليس بحمل السلاح السوري ضد السوري». وجاء الإعلان السابق خلال اجتماع لأطياف سياسية من الداخل، بينهم معارضون سوريون، بحضور سفراء روسيا والصين وإيران وسكرتير السفارة المصرية. وقال الزامل، أمام وسائل الإعلام حينها، «رأينا أن رفع المعاناة عن الأمة يتطلّب جهود كل المخلصين، لذلك قررنا العودة عن قرارنا، بالتعاون مع وزارة المصالحة الوطنية، ووضعنا أنفسنا تحت إمرة قيادة الجيش». ورفضت مصادر مسؤولة أمس الإشارة إلى نسبة العائدين إلى الخدمة، أو ذكر أرقام تقديرية، مشيرة إلى أن «هذه العملية مستمرة منذ بداية الأزمة، وإن ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة، نتيجة التطورات السياسية والميدانية».

المصدر : السفير /زياد حيدر