الماسة السورية

وبعدما أشاد روحاني، في كلمته أمام البرلمان للدفاع عن وزرائه، بالعلاقة بين البرلمان والحكومة، معرباً عن أمله بأن يسود «الإنصاف جميع مراحل عملية التصويت على الثقة بالوزراء»، اعتبر الرئيس الإيراني حضور الوزراء المرشحين اجتماعات اللجان التخصصية بمثابة الحوار والتعاضد والتفاهم، موضحا أنه تم خلال اجتماعات اللجان التخصصية والفرعية طرح الكثير من الأسئلة بصراحة، وجرى تبادل الكثير من المعلومات وتمت إزالة الكثير من حالات سوء الفهم.

وأشار روحاني إلى أن البلاد تعيش اليوم ظروفاً اقتصادية واجتماعية حساسة وان الضغوط الدولية قد زادت المشكلات، موضحا أن «هذه الضغوط ركزت في الأساس على هذه المسألة، وهي فرض القيود على مسارات اتصال البلاد مع الخارج أو غلقها».

وأضاف أن «البحث حول هذه المسألة، وهي هل الأسلوب المتخذ من قبل الدول الغربية يعتبر طريقاً لحل مشكلة دولية أم لا، وهل ينبغي فرض مختلف الضغوط على الحاجات الأساسية للشعب (الإيراني) لحل قضية ما، في حين أن لها في العصر الحاضر أساليب حلول مختلفة عقلانية ومقبولة».

وأشار إلى أنه في «موضوع الاقتصاد الداخلي كان بالإمكان للدولارات النفطية أن توفر فرصة استثنائية لإيجاد إمكانيات جديدة في البلاد والمزيد من فرص العمل». وقال «برغم ذلك فإن مساعي الحكومة لتوفير الحاجات الاجتماعية خلال الأعوام الماضية أدت إلى حدوث قفزة في الميزانية، وأن تواجه الحكومة زيادة في التزاماتها، وأن تواجه الواردات عبر العائدات النفطية نمواً يستلزم استمرار عائدات نفطية كبيرة وامتلاكها».

وتابع روحاني أن «الحكومة، في ما يتعلق بقضايا البلاد ومشاكلها، ستتابع مسارين موازيين أحدهما للآخر، فمن جانب سنسعى في المجال الديبلوماسي للتغلب على التحدي الدولي القائم في إطار سياسة الشعب الداعية للاستقلال وان نتمكن من إيقاف المسار الراهن غير الجيد، وأن نعتبر من جانب آخر محدودية المصادر بمثابة فرصة لزيادة الأنشطة، أي انه ينبغي علينا أولا زيادة المصادر الاقتصادية، وان نعمل ثانيا على تطويرها». وأكد أن «الأولوية الأخرى للحكومة هي خفض نسبة التضخم، من خلال السيطرة على تسارعه»، مضيفا أن «من شأن خفض التضخم أن يزيد نمو الاستثمارات ويساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث إن نتائجها الإيجابية ملحوظة».

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية للحكومة، أكد روحاني أن «الحكومة تؤمن في السياسة الخارجية بالاعتدال، الذي يعني التوازن بين الحقائق والأهداف»، لكنه شدد على «أنه لا مكان للإفراط والتفريط في نهج الاعتدال»، موضحا أن «نهج الحكومة في السياسة الخارجية هو التحرك الواقعي والذكي والتعاطي البناء، بهدف الارتقاء بمكانة إيران وأمنها وتطورها، وتحقيق مصالحها الوطنية وتنميتها الشاملة».

واعتبر أن «إزالة التوتر والحيلولة دون حدوث التوتر والتعاطي المتبادل، محور آخر للسياسة الخارجية للحكومة»، مشددا على أن «التعاطي البناء يكون على أساس الاحترام المتبادل، ومن موقف التكافؤ». وقال إن «مجال السياسة الخارجية ليس مجال النزاعات الحزبية»، مضيفا أن «مثل هذا المجال الخطير يتطلب الانضباط في الكلام والممارسة وتصميم مواقف وتقديمها منسجمة ومدروسة وشاملة وتنفيذاً دقيقاً، ذلك لان السياسة الخارجية هي مجال اتخاذ القرار الذي يتحقق بالدقة في العمل»، محذرا من أن «أدنى حالة من عدم الدقة في السياسة الخارجية سيخل بأمن البلاد، ويؤدي إلى حدوث أضرار لا يمكن التعويض عنها».

وأوضح أن «الأساس في اختيار الحكومة هو الكفاءة والاعتدال، وعدم الأخذ بنظر الاعتبار التوجهات الحزبية والفئوية»، موضحا أن «الوزراء المرشحين اختيروا على أساس 28 معيارا» من دون أن يحددها.

ومن ثم قدم روحاني الوزراء المرشحين لتشكيلة الحكومة الجديدة، حيث استعرض كفاءاتهم ومؤهلاتهم لتولي الوزارات المعنية.

فريق ماسة
2013-08-12
5548
من الأرشيف

روحاني: سياستنا الخارجية اعتدال متوازن

افتتحت في طهران أمس، أولى جلسات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ليبدأ إجراءات التصويت على الثقة بالحكومة الإيرانية الجديدة التي طرحها الرئيس حسن روحاني، حيث يستمر التصويت على مدى ثلاثة أيام، تنتهي غدا. وبعدما أشاد روحاني، في كلمته أمام البرلمان للدفاع عن وزرائه، بالعلاقة بين البرلمان والحكومة، معرباً عن أمله بأن يسود «الإنصاف جميع مراحل عملية التصويت على الثقة بالوزراء»، اعتبر الرئيس الإيراني حضور الوزراء المرشحين اجتماعات اللجان التخصصية بمثابة الحوار والتعاضد والتفاهم، موضحا أنه تم خلال اجتماعات اللجان التخصصية والفرعية طرح الكثير من الأسئلة بصراحة، وجرى تبادل الكثير من المعلومات وتمت إزالة الكثير من حالات سوء الفهم. وأشار روحاني إلى أن البلاد تعيش اليوم ظروفاً اقتصادية واجتماعية حساسة وان الضغوط الدولية قد زادت المشكلات، موضحا أن «هذه الضغوط ركزت في الأساس على هذه المسألة، وهي فرض القيود على مسارات اتصال البلاد مع الخارج أو غلقها». وأضاف أن «البحث حول هذه المسألة، وهي هل الأسلوب المتخذ من قبل الدول الغربية يعتبر طريقاً لحل مشكلة دولية أم لا، وهل ينبغي فرض مختلف الضغوط على الحاجات الأساسية للشعب (الإيراني) لحل قضية ما، في حين أن لها في العصر الحاضر أساليب حلول مختلفة عقلانية ومقبولة». وأشار إلى أنه في «موضوع الاقتصاد الداخلي كان بالإمكان للدولارات النفطية أن توفر فرصة استثنائية لإيجاد إمكانيات جديدة في البلاد والمزيد من فرص العمل». وقال «برغم ذلك فإن مساعي الحكومة لتوفير الحاجات الاجتماعية خلال الأعوام الماضية أدت إلى حدوث قفزة في الميزانية، وأن تواجه الحكومة زيادة في التزاماتها، وأن تواجه الواردات عبر العائدات النفطية نمواً يستلزم استمرار عائدات نفطية كبيرة وامتلاكها». وتابع روحاني أن «الحكومة، في ما يتعلق بقضايا البلاد ومشاكلها، ستتابع مسارين موازيين أحدهما للآخر، فمن جانب سنسعى في المجال الديبلوماسي للتغلب على التحدي الدولي القائم في إطار سياسة الشعب الداعية للاستقلال وان نتمكن من إيقاف المسار الراهن غير الجيد، وأن نعتبر من جانب آخر محدودية المصادر بمثابة فرصة لزيادة الأنشطة، أي انه ينبغي علينا أولا زيادة المصادر الاقتصادية، وان نعمل ثانيا على تطويرها». وأكد أن «الأولوية الأخرى للحكومة هي خفض نسبة التضخم، من خلال السيطرة على تسارعه»، مضيفا أن «من شأن خفض التضخم أن يزيد نمو الاستثمارات ويساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث إن نتائجها الإيجابية ملحوظة». وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية للحكومة، أكد روحاني أن «الحكومة تؤمن في السياسة الخارجية بالاعتدال، الذي يعني التوازن بين الحقائق والأهداف»، لكنه شدد على «أنه لا مكان للإفراط والتفريط في نهج الاعتدال»، موضحا أن «نهج الحكومة في السياسة الخارجية هو التحرك الواقعي والذكي والتعاطي البناء، بهدف الارتقاء بمكانة إيران وأمنها وتطورها، وتحقيق مصالحها الوطنية وتنميتها الشاملة». واعتبر أن «إزالة التوتر والحيلولة دون حدوث التوتر والتعاطي المتبادل، محور آخر للسياسة الخارجية للحكومة»، مشددا على أن «التعاطي البناء يكون على أساس الاحترام المتبادل، ومن موقف التكافؤ». وقال إن «مجال السياسة الخارجية ليس مجال النزاعات الحزبية»، مضيفا أن «مثل هذا المجال الخطير يتطلب الانضباط في الكلام والممارسة وتصميم مواقف وتقديمها منسجمة ومدروسة وشاملة وتنفيذاً دقيقاً، ذلك لان السياسة الخارجية هي مجال اتخاذ القرار الذي يتحقق بالدقة في العمل»، محذرا من أن «أدنى حالة من عدم الدقة في السياسة الخارجية سيخل بأمن البلاد، ويؤدي إلى حدوث أضرار لا يمكن التعويض عنها». وأوضح أن «الأساس في اختيار الحكومة هو الكفاءة والاعتدال، وعدم الأخذ بنظر الاعتبار التوجهات الحزبية والفئوية»، موضحا أن «الوزراء المرشحين اختيروا على أساس 28 معيارا» من دون أن يحددها. ومن ثم قدم روحاني الوزراء المرشحين لتشكيلة الحكومة الجديدة، حيث استعرض كفاءاتهم ومؤهلاتهم لتولي الوزارات المعنية.

المصدر : الماسة السورية