الماسة السورية

وإذ أفادت المفوضة العامة للاجئين في لبنان نينيت كيلي أن المفوضية لا تقوم في الوقت الراهن بعمليات إعادة توطين للسوريين «باستثناء عدد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، بسبب الخطر الذي يحدق بحياتهم في حال بقائهم في لبنان»، يشكل المشروع الألماني المتنفس الوحيد للنازحين السوريين، وللبنان الذي يستضيف أكثر من 600 ألف نازح وفق أرقام المفوضية، ومليوني نازح وفق تقديرات الأمن العام.

ويتم تطبيق المشروع الألماني بالتعاون مع المفوضية. وهو مخصص بدرجة أولى للفئات الضعيفة والمعرّضة كالأطفال والنساء وللمعرضين لخطر الملاحقة. ويشمل الأفراد والعائلات التي لديها أقارب أو ارتباطات سابقة في ألمانيا. وقد خصص جزء صغير منه للمهنيين من ذوي الخبرات التي يمكن الإفادة منها في عملية إعادة إعمار سوريا.

ووفق وزارة الشؤون الاجتماعية لا يمكن وصف المشروع الألماني بعملية توطين أو مساعدة على الهجرة، بل إنه استجابة سريعة للحالة الإنسانية، لا سيما أن إمكانية إلغاء الإقامة لبعض الفئات بعد فترة زمنية، كأصحاب الحرف، أمر قائم.

حتى الساعة يُدرس 60 ملفاً، 59 منها لنازحين مسلمين وملف واحد لنازحين مسيحيين، وذلك بعدما تقدّمت الوزارة باقتراح موازاة قبول ملفات نازحين مسيحيين بنسب تسجيلهم لدى «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين». علماً أن نسبة النازحين المسيحيين المسجلين لديها لا تتخطى نسبة الواحد في المئة. ويأتي هذا الاقتراح بعد تشدد الوزارة على أن لا يتحوّل المشروع إلى مخطط لتهجير فئة معينة من النازحين، وبعدما رفضت ألمانيا اقتراحاً يقضي بأن يشكل المسيحيون بين 10 و15 في المئة ممن ستسضيفهم، موضحة أن معيار اختيارها النازحين سيكون إنسانياً بامتياز.

ولم يغادر بعد أي نازح إلى ألمانيا. ومن المتوقع أن تستهل إجراءات مغادرة الدفعة الأولى من هؤلاء النازحين أواخر هذا الشهر.

اللافت أنه لم يتم تعيين مقرّ محدّد لتقديم الطلبات، سواء من جانب المفوضية أم السفارة الألمانية أو وزارة الشؤون الاجتماعية، بل يجري «اعتماد تقارير العاملين الاجتماعيين في مؤسسة كاريتاس والمفوضية والوزارة، في شأن الحالات التي تستوفي الشروط. وتعقد بعدها المفوضية اجتماعات مع المستفيدين للتحقق من المعلومات المصرّح بها. على أن يعود القبول النهائي إلى الحكومة الالمانية»، وفق مصادر الوزارة.

لم تحذُ أي دولة أخرى حذو ألمانيا، على الرغم من النداء الذي وجهته كيلي في مؤتمرها الصحافي الأخير مناشدة الدول الخليجية استضافة سوريين للتخفيف عن لبنان. وفي حين يسأل البعض عن مدى تأثر التمويل بالمبادرة الألمانية، تؤكد مصادر وزارة الشؤون أن لبنان يجد الخطة الألمانية مهمة جداً ولو أنها رمزية، بسبب الضغط البشري الكبير الذي لا تمكن معالجته بالتمويل فحسب. وتضيف إن الرسالة السياسية والإنسانية التي توجهها ألمانيا من خلال تلك الخطوة بليغة «ولو أن استضافة 5 آلاف نازح سوري لا تخفف من الضغط البشري».

فريق ماسة
2013-08-12
5859
من الأرشيف

5 آلاف سوري إلى ألمانيا.. آخر الشهر

انتهى السجال الذي دار بين السياسيين الألمان في شأن استضافة عدد من النازحين السوريين في ألمانيا، واستقرت الآراء المرجحة على استضافة خمسة آلاف منهم وفق شروط وأسس محددة، يبدو أن «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» والدولة اللبنانية توافقتا على بعض منها. وإذ أفادت المفوضة العامة للاجئين في لبنان نينيت كيلي أن المفوضية لا تقوم في الوقت الراهن بعمليات إعادة توطين للسوريين «باستثناء عدد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، بسبب الخطر الذي يحدق بحياتهم في حال بقائهم في لبنان»، يشكل المشروع الألماني المتنفس الوحيد للنازحين السوريين، وللبنان الذي يستضيف أكثر من 600 ألف نازح وفق أرقام المفوضية، ومليوني نازح وفق تقديرات الأمن العام. ويتم تطبيق المشروع الألماني بالتعاون مع المفوضية. وهو مخصص بدرجة أولى للفئات الضعيفة والمعرّضة كالأطفال والنساء وللمعرضين لخطر الملاحقة. ويشمل الأفراد والعائلات التي لديها أقارب أو ارتباطات سابقة في ألمانيا. وقد خصص جزء صغير منه للمهنيين من ذوي الخبرات التي يمكن الإفادة منها في عملية إعادة إعمار سوريا. ووفق وزارة الشؤون الاجتماعية لا يمكن وصف المشروع الألماني بعملية توطين أو مساعدة على الهجرة، بل إنه استجابة سريعة للحالة الإنسانية، لا سيما أن إمكانية إلغاء الإقامة لبعض الفئات بعد فترة زمنية، كأصحاب الحرف، أمر قائم. حتى الساعة يُدرس 60 ملفاً، 59 منها لنازحين مسلمين وملف واحد لنازحين مسيحيين، وذلك بعدما تقدّمت الوزارة باقتراح موازاة قبول ملفات نازحين مسيحيين بنسب تسجيلهم لدى «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين». علماً أن نسبة النازحين المسيحيين المسجلين لديها لا تتخطى نسبة الواحد في المئة. ويأتي هذا الاقتراح بعد تشدد الوزارة على أن لا يتحوّل المشروع إلى مخطط لتهجير فئة معينة من النازحين، وبعدما رفضت ألمانيا اقتراحاً يقضي بأن يشكل المسيحيون بين 10 و15 في المئة ممن ستسضيفهم، موضحة أن معيار اختيارها النازحين سيكون إنسانياً بامتياز. ولم يغادر بعد أي نازح إلى ألمانيا. ومن المتوقع أن تستهل إجراءات مغادرة الدفعة الأولى من هؤلاء النازحين أواخر هذا الشهر. اللافت أنه لم يتم تعيين مقرّ محدّد لتقديم الطلبات، سواء من جانب المفوضية أم السفارة الألمانية أو وزارة الشؤون الاجتماعية، بل يجري «اعتماد تقارير العاملين الاجتماعيين في مؤسسة كاريتاس والمفوضية والوزارة، في شأن الحالات التي تستوفي الشروط. وتعقد بعدها المفوضية اجتماعات مع المستفيدين للتحقق من المعلومات المصرّح بها. على أن يعود القبول النهائي إلى الحكومة الالمانية»، وفق مصادر الوزارة. لم تحذُ أي دولة أخرى حذو ألمانيا، على الرغم من النداء الذي وجهته كيلي في مؤتمرها الصحافي الأخير مناشدة الدول الخليجية استضافة سوريين للتخفيف عن لبنان. وفي حين يسأل البعض عن مدى تأثر التمويل بالمبادرة الألمانية، تؤكد مصادر وزارة الشؤون أن لبنان يجد الخطة الألمانية مهمة جداً ولو أنها رمزية، بسبب الضغط البشري الكبير الذي لا تمكن معالجته بالتمويل فحسب. وتضيف إن الرسالة السياسية والإنسانية التي توجهها ألمانيا من خلال تلك الخطوة بليغة «ولو أن استضافة 5 آلاف نازح سوري لا تخفف من الضغط البشري».

المصدر : الماسة السورية/ السفير