الماسة السورية

سلسلة من الاسئلة قد تعجز الدبلوماسية الأوروبية عن الاجابة عنها، والا لما كانت فتحت الأبواب على الاحتمالات كافة من خلال ادراج بند متابعة القرار ودراسته كل ستة أشهر، ما يجعله بحسب وصف مصادر دبلوماسية "غب الطلب"، خصوصاً أنه حيد الدولة اللبنانية بمؤسساتها الفارغة والخارجة عن الشرعية الدولية بعد أن انتهكت المهل الدستورية، ومددت لنفسها رغماً عن الاعتراضات الغربية والنصائح الدولية بضرورة الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة، لجهة احترام الديمقراطية المتمثلة بانتقال السلطة في مواعيد متعارف عليها ومدونة لدى المنظمات الدولية كما لدى الاتحاد.

هذا أن دل على شيء، وفق قراءة سياسية لمقربين من "حزب الله"، فعلى أن القرار لن يقدم ولن يؤخر في اداء الحزب، ولن يدفعه إلى تغيير سياساته الخارجية ولا الداخلية، بل على العكس فإنه سيذهب الى المزيد من التشدد كما إلى الالتصاق بايران وسوريا ودول محور "البريكس" لتأمين مصالحه الاستراتيجية والحيوية، لا سيما أن مصدر سلاحه الوحيد هو دول هذه المجموعة ما يعني أن القرار بالنسبة للحزب بجناحيه السياسي والعسكري ليس سوى حبراً على ورق.

غير أن المصادر توقفت عند تعليق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، واصفة اياه بـ"حمال الأوجه" خصوصاً أنه تطرق إلى مواضيع بالغة الحساسية وتفتح الأبواب على ملفات نائمة على غرار التزام لبنان بالمواعيد الدستورية أو بتمويل المحكمة الدولية عن غير طريق تهريب القرار، وتالياً حول المقصود بالتزام لبنان الدولة بالقرارات الدولية، وما اذا كان بدوره سيتعاطى مع القرار انطلاقاً من المنظور الدولي أم أنه سيبقى على تعاطيه مع الحزب على أساس أنه واحد من المكونات السياسية الرئيسية في البلاد، وحكماً مدى مشاركته في الحكومة العتيدة، وما اذا كان الاتحاد سيعترف بأي حكومة تضم وزراء من الحزب.

مهما كانت الاجابات، بحسب المصادر، فإن شيئاً لن يتبدل بالنسبة للحزب، فهو لن ينسحب من معارك سوريا ولن يتوقف عن الاستمرار بتنمية قدراته الدفاعية، كما أنه لن يوقف حربه النفسية والاعلامية على اسرائيل، بل أنه سيضع القرار وراء ظهره ويتابع مساره على أساس أن مصالحه لا تكمن في الاتحاد الأوروبي ولا مع أي دولة من دوله، كما أن مصالح أبناء الطائفة الشيعية تكمن في القارة السوداء وليس في أوروبا أو في أميركا، كما أن ذلك لن يمنع المقاومة من تكون الذراع العسكرية لمحور المقاومة في لبنان.

فريق ماسة
2013-07-22
3142
من الأرشيف

القرار الأوروبي لن يقدم أو يؤخر في اداء "حزب الله"

يوم الاتحاد الأوروبي في لبنان، هكذا وصف دبلوماسي أوروبي قرار الاتحاد ادراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة الارهاب، من دون أن يعني ذلك وقف المساعدات للبنان أو سحب الاعتراف بشرعيته أو بأحد مكوناته السياسية، فضلاً عن أكثر من سؤال لم يجب عنها القرار الأوروبي وأبرزها: "أين يبدأ الحزب السياسي وأين ينتهي الجناح العسكري، وكيف ستتعامل قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب، ومن ضمنها جنود من دول الاتحاد مع "حزب الله" جنوب الليطاني، وعلى أي أساس جناح عسكري مقاوم أم حزب سياسي له امتداد شعبي واسع، وما هي طبيعة القرار هل هو سياسي أم يستند الى قرائن ودلائل، وبالتالي هل سيلتحق بقرار المحكمة الدولية واتهاماتها لعناصر من الحزب؟ سلسلة من الاسئلة قد تعجز الدبلوماسية الأوروبية عن الاجابة عنها، والا لما كانت فتحت الأبواب على الاحتمالات كافة من خلال ادراج بند متابعة القرار ودراسته كل ستة أشهر، ما يجعله بحسب وصف مصادر دبلوماسية "غب الطلب"، خصوصاً أنه حيد الدولة اللبنانية بمؤسساتها الفارغة والخارجة عن الشرعية الدولية بعد أن انتهكت المهل الدستورية، ومددت لنفسها رغماً عن الاعتراضات الغربية والنصائح الدولية بضرورة الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة، لجهة احترام الديمقراطية المتمثلة بانتقال السلطة في مواعيد متعارف عليها ومدونة لدى المنظمات الدولية كما لدى الاتحاد. هذا أن دل على شيء، وفق قراءة سياسية لمقربين من "حزب الله"، فعلى أن القرار لن يقدم ولن يؤخر في اداء الحزب، ولن يدفعه إلى تغيير سياساته الخارجية ولا الداخلية، بل على العكس فإنه سيذهب الى المزيد من التشدد كما إلى الالتصاق بايران وسوريا ودول محور "البريكس" لتأمين مصالحه الاستراتيجية والحيوية، لا سيما أن مصدر سلاحه الوحيد هو دول هذه المجموعة ما يعني أن القرار بالنسبة للحزب بجناحيه السياسي والعسكري ليس سوى حبراً على ورق. غير أن المصادر توقفت عند تعليق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، واصفة اياه بـ"حمال الأوجه" خصوصاً أنه تطرق إلى مواضيع بالغة الحساسية وتفتح الأبواب على ملفات نائمة على غرار التزام لبنان بالمواعيد الدستورية أو بتمويل المحكمة الدولية عن غير طريق تهريب القرار، وتالياً حول المقصود بالتزام لبنان الدولة بالقرارات الدولية، وما اذا كان بدوره سيتعاطى مع القرار انطلاقاً من المنظور الدولي أم أنه سيبقى على تعاطيه مع الحزب على أساس أنه واحد من المكونات السياسية الرئيسية في البلاد، وحكماً مدى مشاركته في الحكومة العتيدة، وما اذا كان الاتحاد سيعترف بأي حكومة تضم وزراء من الحزب. مهما كانت الاجابات، بحسب المصادر، فإن شيئاً لن يتبدل بالنسبة للحزب، فهو لن ينسحب من معارك سوريا ولن يتوقف عن الاستمرار بتنمية قدراته الدفاعية، كما أنه لن يوقف حربه النفسية والاعلامية على اسرائيل، بل أنه سيضع القرار وراء ظهره ويتابع مساره على أساس أن مصالحه لا تكمن في الاتحاد الأوروبي ولا مع أي دولة من دوله، كما أن مصالح أبناء الطائفة الشيعية تكمن في القارة السوداء وليس في أوروبا أو في أميركا، كما أن ذلك لن يمنع المقاومة من تكون الذراع العسكرية لمحور المقاومة في لبنان.

المصدر : مقالات النشرة/ أنطوان الحايك