صادق الرئيس التركي عبد الله غل على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى، التي اتخذها  في ختام اجتماعه الذي استغرق أربعة أيام وتقضي برفض ترقية 11 جنرالا متهمين بالتخطيط لانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2003

وتضمنت القرارات تعيين قائد القوات البرية الجنرال أشك كوشنر رئيسا لهيئة أركان ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلفا للجنرال إيلكر باشبوغ الذي سيحال إلى التقاعد يوم 30 أغسطس/آب الجاري

ولم يعلن عن اسم قائد للقوات البرية، حيث شهد الاجتماع تباينا في المواقف بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الهيئة العامة لأركان الجيش والقادة العسكريين بشأن ترقية عدد من الجنرالات والأدميرالات المتهمين في مؤامرة تدبير انقلاب على الحكومة.

وخلت القرارات من اسم الجنرال حسن أغسيز قائد الجيش الأول، الذى كان مقررا أن يخلف الجنرال أشك كوشنر في قيادة القوات البرية، وذلك بسبب استدعاء أغسيز للتحقيق معه في قضية الانقلاب، والمتهم أيضا بالوقوف وراء مواقع إلكترونية تهدف إلى تشويه صورة الحكومة.

وتمسك أردوغان بعدم ترقية 11 جنرالا وأدميرالا لصدور أمر باعتقالهم من المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول يوم 23 يوليو/تموز الماضي ضمن قائمة من 102 من الجنرالات المتقاعدين والضباط العاملين بالجيش، لتورطهم في قضية انقلاب أخرى معروفة باسم "المطرقة".

ويرى مراقبون في هذه القرارات انتصارا لمسيرة الديمقراطية بتركيا التي تقودها حكومة حزب العدالة والتنمية، داخل المجلس العسكري -المكون من 15 عضوا- الذي طالما أصدر قرارات بطرد ضباط من الجيش بسبب ميولاتهم الإسلامية.

  • فريق ماسة
  • 2010-08-04
  • 7851
  • من الأرشيف

منع ترقية جنرالات بجيش تركيا

صادق الرئيس التركي عبد الله غل على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى، التي اتخذها  في ختام اجتماعه الذي استغرق أربعة أيام وتقضي برفض ترقية 11 جنرالا متهمين بالتخطيط لانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2003 وتضمنت القرارات تعيين قائد القوات البرية الجنرال أشك كوشنر رئيسا لهيئة أركان ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلفا للجنرال إيلكر باشبوغ الذي سيحال إلى التقاعد يوم 30 أغسطس/آب الجاري ولم يعلن عن اسم قائد للقوات البرية، حيث شهد الاجتماع تباينا في المواقف بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الهيئة العامة لأركان الجيش والقادة العسكريين بشأن ترقية عدد من الجنرالات والأدميرالات المتهمين في مؤامرة تدبير انقلاب على الحكومة. وخلت القرارات من اسم الجنرال حسن أغسيز قائد الجيش الأول، الذى كان مقررا أن يخلف الجنرال أشك كوشنر في قيادة القوات البرية، وذلك بسبب استدعاء أغسيز للتحقيق معه في قضية الانقلاب، والمتهم أيضا بالوقوف وراء مواقع إلكترونية تهدف إلى تشويه صورة الحكومة. وتمسك أردوغان بعدم ترقية 11 جنرالا وأدميرالا لصدور أمر باعتقالهم من المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول يوم 23 يوليو/تموز الماضي ضمن قائمة من 102 من الجنرالات المتقاعدين والضباط العاملين بالجيش، لتورطهم في قضية انقلاب أخرى معروفة باسم "المطرقة". ويرى مراقبون في هذه القرارات انتصارا لمسيرة الديمقراطية بتركيا التي تقودها حكومة حزب العدالة والتنمية، داخل المجلس العسكري -المكون من 15 عضوا- الذي طالما أصدر قرارات بطرد ضباط من الجيش بسبب ميولاتهم الإسلامية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة